مقدمه
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و آله الطاهرين و أصحابه المنتجبين.
کتابي که در دسترس خوانندگان عزيز است (المسائل فقهيه) از چهار سال پيش، در دوجلد به صورت رسالة فقهي استاد بزرگوار ما، آيت الله العظمي سيد محمد حسين فضل الله (حفظه الله) همزمان با اعلان مرجعيت معظم له و با توجه به نيازمندي مقلدين ايشان به اثر مکتوب از فتواهای ايشان (حفظه الله)، با عجله، چاپ و نشر گرديد.
با اينکه رسالة عملي ايشان (فقه الشريعة)، با فاصلة اندکي از اين کتاب، در سه جلد منتشر گرديد، و بيشتر ابواب فقه را در برداشت و از نظر روش و شيوه ممتاز بود، امّا مسائل فقهي همچنان علاقمندان خودش را داشت و چاپ هاي زيادي از آن صورت گرفت که تعداد چاپ ها نزديک به ده چاپ يا بيشتر، رسيد و اين اثر، همچنان علاقمندانش را حفظ کرده است. با توجه به اين امر، و از آنجايي که دفتر استفتاي سيد (حفظه الله) در طول اين سالها، صدها هزار استفتاء در موضوع هاي مختلف دريافت کرده است، اين دفتر تصميم گرفت که نگاه دوباره به اين فتواها، به خصوص فتواهاي فقهي اندازد، مباحث تکراري را حذف کرده و فتواهاي موجود را با آخرين فتواها و ديدگاههاي سيّد، منطبق سازد تا از مجموع اين مباحث، دو جلد قطور فراهم آيد. جلد نخست از اين اثر، کتابي است که به عبادات اختصاص يافته است و جلد دوم، که زير چاپ است به معاملات ميپردازد. غرض اين است که اين دو جلد، در کنار فقه شريعت که اساس کار است، به عنوان اثري سودمند باشد که به نيازمندي هاي مؤمنين پاسخ گويد و از تدوين بهتر و سامان يافته تر و شرح و روشنايي بيشتر در موضوعات و مسائل فقه اسلامي، برخوردار باشد.
ما با تقديم اين اثر به خوانندگان بزرگوار، اميدواريم اين اثر برايشان سودمند باشد و از خداي متعال قبولي اعمال شان را مسئلت داريم، فهو من وراء القصد و هو حسبنا و نعم الوکيل.
دفتر امور استفتاء
بيروت؛ ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م
درآمدی بر
احکام اجتهاد و تقليد
أوّل : سن بلوغ
دوّم: معناي تقليد
سوّم: اجتهاد و مجتهد
چهارم: ويژگيهاي مرجع تقليد
پنجم: تبعيض
ششم: عدول کردن
هفتم: پيامدهاي اختلاف در تقليد
هشتم: ولايت فقيه
نهم: احکام احتياط
بسم الله الرحمن الرحيم
اول : سن بلوغ
س۱: پسران و دختران در چند سالگي، به سن تکليف ميرسند و چه وقت عبادات،- از جمله نماز و روزه- بر آنها واجب ميشود؟
– سنّ بلوغ پسران، پانزده سالگي- بنا بر تقويم قمري، و چهارده سال و هفت ماهگي بنابر تقويم شمسي است، يا بيرون آمدن مني بر اثر محتلم شدن، و يا خروج آن در بيداري، روييدن موي زبر بر روي شرمگاه [منطقه زير شكم و بالاي عورت] ولو اينکه قبل از پانزده سالگي باشد، علايم ديگر بلوغ است. دختران زماني مکلف ميشوند که به سنّ سيزده سالگي بنا برتقويم قمري يا دوازده سال و هفت ماه و بيست روز، بنابر تقويم شمسي برسند، يا پيش از اين تاريخ خون حيض ببيند. ولي بنابر احتياط استحبابي بهتر است که از نه سالگي- بر اساس تقويم قمري- خود را به انجام تکاليف، بخصوص نماز و حجاب، ملزم سازند.
س۲: پسرم به سن دوازده سالگي رسيده، زير بغل او مو روييده، ولي سبيل ندارد، آيا ميتوان او را بالغ شمرد؟
– نمي توان او را با چنين علايمي بالغ شمرد، بلکه روييدن موي زبر، بايد در زير شکم و بالاي عورت باشد و يا اينکه محتلم شود.
س۳: در چه سالي کودک، مميز ميگردد؟
– زماني مميز به حساب ميآيد که معناي روابط جنسي را بفهمد، و اينگونه امور مورد اهتمام او قرار گيرد.
س۴: برخي افراد، دارويي مصرف ميکنند که رشد مو را افزايش ميدهد، لذا موي بالاي شرمگاه [منطقه بين زير شکم و بالاي عورت] آنها قبل از رسيدن به سن بلوغ رشد ميکند، آيا چنين اشخاصي را ميتوان بالغ شمرد؟
– اين عمل گرچه بخودي خود جايز است، ولي نميتوان آنرا از علايم بلوغ شمرد، و کودک را با چنين حالتي نميتوان مکلف دانست.
س۵: از چه سالي، بايستي مرجعي براي خود برگزينيم؟
– از هنگام بلوغ، که در مورد پسران از سن پانزده سالگي- بنابر تقويم قمري- و يا با خروج مني يا با روييدن موي زبر در زير شکم و بالاي عورت، قبل از رسيدن به سن مذکور، تحقق پيدا ميکند. ولي تحقق اين امر در دختران با رسيدن به سيزده سالگي بنا بر تقويم قمري، يا ديدن خون حيض قبل از سن مذکور محقق ميگردد.
س۶: آيا تقليد، قبل از رسيدن به سن بلوغ، صحيح ميباشد؟
– تقليد، قبل از رسيدن به سن تکليف صحيح است وآثار آن بر مکلف مترتّب ميشود.
س۷: شخصي بعد از بالغ شدن، تکاليف خود را مدتي بدون تقليد، از مرجعي انجام ميداد، حکم او چيست؟
– کسي که به سن بلوغ رسيده و از کسي تقليد ننموده، بايستي اعمالي را که در آن مدت، انجام داده بود بر نظر مرجعي که بايستي از او تقليد ميکرد، عرضه کند، تا صحيح يا فاسد بودن آنها را بداند، اگر اين اعمال، با نظر مرجع مورد نظر، مطابقت داشته باشد، و مکلف قصد قربت در اعمال عبادي نموده باشد، اعمال قبل از تقليد او صحيح است، ولي اگر چنين نباشد، اين اعمال باطل است.
دوم: معناي تقليد
س۸: تقليد چيست؟ و چرا واجب است؟
– تقليد، عبارت از رجوع شخص غير مجتهد و يا محتاط – درصورتي که احتياط ممکن باشد- به مجتهد جامع الشرايط است. تقليد نمودن، فرايندي عقلائي است که مردم، حتّي در مسائلي که مربوط به مسائل غير ديني باشد از آن پيروي ميکنند، تقليد در صورتي که انسان مجتهد نباشد يا خود تخصص دستيابي به احکام شرعي را نداشته باشد، راه التزام به حکم شرعي است. تقليد با ارادۀ مکلف براي مراجعه به مجتهد جامع الشرايط و عمل کردن به رأي او در صورت نياز، محقق ميگردد.
انسان، مکلف است که أهليّت مرجع، را براساس موازين شرعي بشناسد. به طور طبيعي، اين آشنايي ممکن است به صورت مستقيم باشد، يعني اينکه شخص، خود، کارشناس باشد و مرجع را بشناسد يا شهرت اطمينان آور، و يا گواهي اهل خبره، اين گواهي ميتواند به وسيله يک شخص عادل انجام پذيرد، يا هرشخص مورد وثوق در صورتي که أهل خبره باشد ميتواند گواهي دهد. در صحت تقليد از مرجع، مطالعه رساله عملية او شرط نيست، لذا کافي است که از هر منبعي که او را به نظرات مرجع رهنمون سازد، عملکند، ولو اينکه پرسشي باشد.
س۹: نيّت تقليد چيست؟
– در نيت کردن براي تقليد، کافي است که قصد آن کنيم که به نظر مرجعي که ميخواهيم از او در همه امور از جمله عبادات و معاملات تقليد کرده عمل کنيم، نيت کردن، شيوه خاصي ندارد، و نياز به لفظ خاصي ندارد.
س۱۰: حکم شخص بالغ و رشيدي که از کسي تقليد نميکند، با توجه به اينکه او از واجب بودن تقليد آگاهي دارد، چيست؟
– او از اينکه به طور عمد، تقليد نميکند گناهکار است، ولي اعمالي که انجام داده در صورتي صحيح است که در اداي آنها قصد قربت کرده باشد و مطابق فتواهاي مرجعي باشد که بايد پس از متوجه شدن و توبه، از او تقليد ميکرد.
س۱۱: دختر نه ساله اي از مرجعي، تقليد ميکرد، ولي موردي از رساله او را مطالعه نکرده بود، چيزي هم درباره آن مرجع نميدانست، مادرش به او امر کرد که مرجعش را تغيير دهد وبه مرجع ديگري عدول نمايد، آيا او چنين حقي دارد؟
– تقليدکردن از مرجعي، به موازين شرعي وابسته است، و اطاعت از والدين در چنين مسألهاي در صورتي که از اين موازين بدور باشد، واجب نيست.
س۱۲: حکم کسي که در فراگيري احکام شرعي، مقصر [بدون داشتن عذري] باشد چيست؟
– او با کسي که به طور عمدي نخواهد کاري را انجام دهد، فرقي ندارد، زيرا کسي که متوجه است بايستي تکاليف شرعي خود را ياد بگيرد.
س۱۳: کسي که بدون تقليد بميرد، آيا خانواده او در قبال عدم تقليد او وظيفه اي دارد؟
– اين شخص اگر اعمال عباديش را بصورت صحيح انجام ميداد، به نحوي که اين اعمال با نظرات مرجعي که بايستي از او تقليد ميکرد مطابقت داشته باشد، اعمال او برحسب ظاهر صحيح است، ولي اگر اين اعمال، مطابقت نداشته باشد يا اينکه اعمال عبادي او بدون نيت قربت باشد، بايد قضاي اين اعمال را بجا آورد، ولي اين امر بايد برحسب وصيت و وجود مال کافي، بگونهاي که خانواده و ورثه او بتوانند آن اعمال را تصحيح کنند، أدا شود، البته جز حج وخمس، که واجب است؛ آنها را از اصل ارث باقي مانده از او، جدا کنند. اين دو مورد حتي در صورت عدم وصيت هم، بايد به نيابت از او ادا شود.
س۱۴: آيا جايز است که از فقيه واحدي تقليد ننمايم، بلكه نظري را كه، نظر اکثر فقهاي جامع الشرايط است، اختيار نمود به خصوص اينکه اگر مکلف اطمينان حاصل كند نظر مورد توافق اکثريت علماي زنده، به واقع نزديکتر است تا نظر يک فقيه واحد؟
– کسي که مجتهد نباشد بايد براي اعمال عبادي خويش در مسائل شرعي حجتي به دست آورد، چنين امري با رجوع به مجتهد عادلي که عمل استنباط را انجام داده باشد، تأمين ميگردد، حتي در مسأله عمل به نظر مشهور فقها، نميتوان به اطميناني که پايه علمي نداشته باشد روي آورد. چنين تصوّري متأثر از يک نوع موضع گيري نفساني است؛ کما اينکه نظر اکثريت، هميشه به معناي نزديک بودن به واقعيت نيست. اين به اضافه اينکه در موارد اختلاف، که رأيي نسبت به رأي ديگر شهرت بيشتري نداشته باشد، چاره اي جز رجوع به راي فقيه خاصي نيست.
س۱۵: آيا ميتوان از غير معصوم تقليد نمود، وآيا پيروي کردن از شخصي که بر اساس گمان نظر دهد، به معناي دوري از گمان بيهوده (که مورد نکوهش قرآن است) به حساب نميآيد؟
– نقش مرجع تقليد، نقش کسي است که حکم شرعي را بشناساند. او به خودي خود تشريع کننده نيست، لذا جايز است که از غير معصوم در مسائلي که او از قرآن کريم و روايات معصومين (ع) استنباط نمايد، تقليد نمود. نظر او با اينکه ظنّ و گمان است، ولي اين از جمله ظنون معتبري است که شرع مقدس آن را ميپذيرد.
س۱۶: آيا برشخص مکلف، واجب است که همه احکام شرعي را بداند (مطالعه کند) يا جايز است که تنها در صورت نياز به آنها مراجعه کند؟
– بايستي آن مجموعه از مسائلي که مورد نياز او هستند را بداند.
س۱۷: در صورتي که شخص، حکم شرعي مسألهاي را نداند، وظيفه او قبل از دانستن حکم چيست؟
– او بايد احکام مورد نياز خود را ياد بگيرد، و در آن مدت زماني که به دنبال دانستن حکم است بايد تا حد امکان، به احتياط عملکند، و درصورتي که نتواند به احتياط عملکند، مجاز است به هر نحوي که بتواند عملکند؛ ولي پس از اطلاع از حکم او بايد آن اعمالي که صحيح نيست، را تلافي کند، از جمله قضا کردن وغيره.
س۱۸: يکي از مقلدين شما در حال بازي شطرنج با يکي از مقلدين آقاي سيستاني (حفظه الله) بود، با توجه به اينکه به نظر شما، بازي شطرنج جايز است و آقاي سيستاني قائل بر حرمت اين نوع بازي است) شخص مذکور، بر مقلد آقاي سيستاني ايراد ميگيرد که اين بازي بنابر نظر مرجع تقليدي که از اوتقليد ميکنيد، حرام است، او در جواب ميگويد: چگونه است که خداي ما يکي و دين ما يکي است ولي بازي بر من حرام باشد و براو حلال، يا اينکه سيگار کشيدن برمن حلال و بر او حرام باشد؟ از جنابعالي تقاضامندم ما را در مقابل چنين شبهه اي راهنمايي کنيد.
– آنچه که شما ذکر کرديد در مواردي که دو مجتهد، نظري واحد بدهند عجيب است، اما در مسائلي که اختلاف نظر ندارند به گونه اي که عده اي از آن مرجع، تقليد کنند و عده اي از اين، چنين رويکردي امري طبيعي است؛ نه عملي بر اين شخص حلال، و بر آن شخص حرام، زيرا هر کدام، برحسب تقليد خود عمل ميکنند نه اينکه در علم خداوند و احکام [واقعي] يا عمل واحدي بهطور همزمان، هم حلال و هم حرام باشد.
س۱۹: در صورتي که نقل کنندگان فتوا، فتوا را به شکل متعارضي نقل کنند، مکلف چه حکمي دارد؟
– او بايد به نظر شخص مورد وثوق، يا به نظري که از حيث زماني پس از نظر ديگر بيان گرديده است عملکند، البته در صورتي که احتمال تغيير فتوي را بدهد.
س۲۰: در صورتي که شخصي سؤالي شرعي از من بپرسد، آيا بايستي از او سؤال نمايم که از چه کسي تقليد ميکني، يا جايز است که بدون اينکه از او بپرسم براساس نظر مرجع تقليد خودم، جواب او را بدهم؟
ـ ميتواني جواب سؤال او را براساس نظر مرجعي که خود از او تقليد ميکني بدهي، ولي بهتر است که از او بپرسي که از چه کسي تقليد ميکند.
س ۲۱: اگر بدانم که شخص مورد نظر، از مرجع ديگري تقليد ميکند، و پاسخ او را برحسب نظر مرجع تقليد خودم بدهم، بدون اينکه او را از اين امر مطلع بسازم چه اينکه بدانم اين دو مرجع در اين مورد باهم اختلاف نظر دارند يا ندانم، تکليف چيست؟
– بايد او را از اين امر، که اين نظر، نظر مرجعي است که از او تقليد ميکني و نه نظر مرجعي که وي از او تقليد ميکند، مطلع سازي.
س ۲۲: اگر فقيه نظري يا فتواي شرعي بدهد، آيا مکلف، ميتواند از دليل اين فتوا يا حکم او بپرسد؟
– مانعي ندارد، اصحاب ائمه (ع) از آنها در مورد دليل حکم شرعي و علّت آن ميپرسيدند، ائمه (ع) نيز آنان را به اين کار، تشويق ميکردند.
س۲۳: آيا رفتار مرجع تقليد، ميتواند براي مکلفين، حجّت باشد؟
– رفتار او در موضوعات، حجت نيست، نظر او در مورد اشخاص، نيز حجت نيست، زيرا او معصوم نيست، بله، فتواي مرجع جامع الشرايط ونظرات شرعي او بر مقلدش، حجت است.
س۲۴:آيا رفتار مرجع، حجت است، واگر چنين باشد، آيا حجت بودن رفتار او تنها براي مقلدين اوست يا شامل ديگر مکلفين نيز ميشود؟
– رفتار و منش مرجع، اگر کاشف از فتواي او باشد، بگونهاي که پي به اين مسأله ببريم که بر اساس نظر فقهي خود برخورد ميکند، نه براساس رفتارهاي شخصي، در اين صورت، تنها بر اشخاصي که مقلد او ميباشند، حجت است.
س۲۵: آيا تنها در امور فقهي بايد از مرجع، تقليد نمود يا اينکه بايد در تمام مسائلي که او مطرح ميکند از او تقليد کرد؟
– تقليد، تنها در باب احکام شرعي است، و در مسائل ديگر، رجوع به علما، که به عنوان اهل خبره و تخصص هستند، ميباشد.
س۲۶: آيا ميتوان در بخشهايي از عقايد، همچون ولايت تکويني أهل بيت(ع)، يا در اندازه وگسترة عصمتي که مخصوص آنان است، يا در مسائل عقايدي ديگر تقليد نمود، به ويژه آنکه مکلف، انسان غير متخصص است که نميتواند در مورد موضوعاتي که در اين مورد آمده استدلال کند؟
– شخصي که عالم و متخصص نباشد ميتواند به نظر اين يا آن عالم در تمام مسائل غير فقهي هم رجوع کند، حتي اگر اين عالم، مرجع تقليدش هم نباشد، ليکن شخصي که عالم و متخصص نباشد نميتواند حکم به باطل بودن نظر ديگر علما بدهد يا اينکه از شخصي که قائل به اين نظر است به بدي ياد کند، مادامي که او صاحب نظر در اين مسائل نيست و قدرت استدلال براين مسائل يا درستي و نادرستي آن ندارد. اجمالا ميتوان گفت که سخن، در اين مورد گسترده است و مباحث آن، مباحثي دقيق است، ولي بهتر است که يک مکلف، در مورد مسائلي پرس وجو کند که تأثيري عملي بر زندگانيش داشته باشد، و از سؤال در مورد مسائلي که جزء مسائل حاشيه اي و فکري باشد و به وظايف شرعي واعتقادي او ارتباطي ندارد، امتناع کند.
س۲۷: آيا تقليد، تنها دربرگيرنده مسائل ديني و فقهي است، يا مسائل فکري را نيز دربر ميگيرد؛ مقصود من اين است که مسائل سياسي را نيز در بر ميگيرد؟
– تقليد، هر دو مورد را شامل ميشود، زيرا در مسائل سياسي با آنکه از نظر موضوع بايد به متخصصين آن مراجعه گردد، ليکن از حيث اينکه اين موضوعات، احکامند، دراين موارد مکلف بايد به مرجع جامع الشرايط رجوع کند.
س۲۸: آيا در مسائل اعتقادي، جايز است که از کسي تقليد کرد؟
– در مسائل اعتقادي نبايد ازکسي تقليد کرد، بلکه بايد هر مکلفي در اين زمينه خود يقين حاصل کند، ولو اينکه اين يقين، برگرفته از نظر مجتهد باشد، بدين گونه به اطميناني برسد که مرجع، در اين مسائل به آن رسيده است. و سپس به اين اطمينان، اکتفا نکرده بلکه بايد به يقين برسد.
س۲۹: آيا در فتواي سياسي هم بايد تقليد کنيم، يا اينکه به تقليد در مسائل فقهي اکتفا کنيم؟
– گستره تقليد، مسائل شرعي است، که احکام متعلق به سياست را هم در بر ميگيرد.
س۳۰: آيا مکلف ميتواند در مسائل سياسي از فقيهي که مرجع او نيست، پيروي کند؟
– مانعي در پيروي از او در مسائل سياسي نيست، البته در صورتي که در اين مسائل- چه از لحاظ تئوري يا عمل به آن، خبره [متخصص] باشد- در اين صورت است که ميتوان به نظر او اعتماد کرده، عمل کنيم، البته به لحاظ اينکه وي در مسائل سياسي خبره است نه بر اساس فقاهت او.
س۳۱: آيا موضوعات خارجي را ميتوان به صورت مطلق به مکلف، واگذار کرد؟ و آيا موضوعات خارجي وجود دارند که نميتوان آنها را به مکلف واگذار کرد، بلکه مکلف بايد در اين موارد، به مرجع رجوع کند؛ و آيا اشکالي دارد که نظر مرجع با مکلف در مسائل تاريخي، يا سياسي، يا اقتصادي، يا اعتقادي جزئي و نه کلي که در برگيرنده مسائل اساسي دين است، اختلاف داشته باشد؟
– تقليد، چنانچه پيدا است شيوه اي است که به وسيله آن، احکام شرعي شناخته ميشود، اين امر با رجوع به شخصي جامع الشرايط، که وي را مجتهد مينامند تحقق مييابد. در موضوعهاي خارجي اصلا نميتوان تقليد کرد، بلکه اين امر، مسألهاي مفروض است؛ به عنوان نمونه، اگر مجتهد بگويد: شراب نجس است، اين مکلف است که بايد تشخيص بدهد که اين مايع خمر است يا خير، ولو اينکه از اشخاص خبره کمک بجويد. لذا وظيفه مرجع اين نيست که بگويد کدام شراب، خمر است و به آن اشاره کند، بخصوص اينکه موضوع خمر، هماني است که مردم آن را ميشناسند. بله برخي از موضوعات اند که تشخيص اينها نياز به مراجعه به مجتهد دارد، زيرا شرع، خود در تعريف آنها دخالت نموده از جمله نماز و روزه و غنا که فقها آن را موضوعهاي مستنبطه مينامند، موضوعهايي که براي مشخص ساختن آنها بايد به مرجع تقليد رجوع کرد، زيرا او ماهيت و شرطهاي آن را معين کرده، و ديگر مکلفين را به انجام آن فراخوانده است. برعکس موضوعهاي خارجي محض، که مکلف خود، مسئول مشخص ساختن آنها است، حتي با استفاده از نظرات أهل خبره. البته اين امور در صورتي است که دولتي که شخص، در آن زندگي ميکند حکومت آن بر پايه ولايت فقيه نباشد، ولي اگر حکومت، حکومت ولي فقيه باشد در اين صورت ولي فقيه ميتواند در برخي امور، دخالت نموده گستره آن را کم يا زياد کند به نحوي که به حفظ نظم عمومي جامعه ارتباط داشته باشد، در اين صورت، مکلف بايد پايبند به اين امر باشد و به مخالفت با آن برنخيزد. ولي اين مسأله از باب تقليد نيست، بلکه از باب اطاعت از ولي امر در خصوص مسائلي است، که حفظ نظم عمومي جامعه متوقف بر آن باشد.
در نتيجه، موافقت و مخالفتي که بين يک مکلف و مجتهدي که از او تقليد ميکنيم در موضوعهاي خارجي، صرف اينکه يک مکلف، خود ميتواند بنابر نظر و خبره بودن خود، آنها را دريابد، ضروري نيست، و اطاعت از او در چنين مواردي، مگر اينکه جزئي از حکم ولايتي باشد که به حفظ نظم عمومي جامعه ارتباط داشته باشد، واجب نيست. تمام موارد ذکر شده مختص به مسائل فرعي است، و امّا در مسائل اعتقادي، هر مکلفي خود به تحصيل يقين و اعتقاد به آنچه که اسلام بر پايه آن بنا نهاده شده ميپردازد، چه رکن باشد يا عقيده، در چنين حالتي نميتواند بر اساس اصطلاح تقليد متداول مقلد باشد، بله ميتوان بر ادلة فقيه در چنين مسائلي اعتماد کند، البته پس از رسيدن به يقين کامل.
سوم: اجتهاد و مجتهد
س۳۲: نقش فقيه در امت چيست؟
– نقش فقيه، اين است که احکام و مقررات اسلام را در همه امور- مهم باشند يا نه- براساس آنچه که از کتاب وسنت، استنباط ميکند بيان دارد، بنابراين، او نائب امام معصوم (ع) در عصر غيبت است، تا به جاي او در مقام تبليغ دين باشد. يک فقيه وظيفه دارد که با بدعت ها و فتنه ها مقابله کند و بايد بر مسائل ومشکلات مردم، احاطه داشته باشد، تا فتواي او در قالب متناسب با آن مشکلات باشد و گره از آنها باز کند . در صورتي که کار امت جز با ولايت او سامان نمي يابد وي بايد متصدي اين کار گردد تا مردم عدالت را برپا دارند، چنين مسئوليتي را برخي ولايت فقيه مينامند.
س۳۳: آيا يک مجتهد بنابر اجتهاد خويش وبا حکم ظن، عمل ميکند، يا براساس حکم قطعي و رسيدن به واقعيت؟
– مجتهد، در استنباط احکام شرعي بايد بر اساس حجت، نظر دهد؛ حجت هم يا ذاتي است که علم را درپي دارد و يا قراردادي است که از طريق امارات و اصول، که شرعا معتبرند، به دست ميآيد. البته اينها به سند قطعي، چه شرعي و يا عقلي، نيازمندند. بنابراين، «طريقيّت»، بايد در هر موردي به علم منتهي شود. بنابراين طريقيّت، علم ذاتي است. پس مجتهد، در اين مورد ممکن است به حقيقت، دسترسي پيدا کند و ممکن است نرسد.
س۳۴: اگر شخص، در خود توانايي استنباط احکام شرعي را بيابد، آيا ميتواند به نظر خود عملکند؟
– بله، در مورد خود او کفايت ميکند.
س۳۵: آيا آگاه بودن مرجع تقليد، از مسائل روز، از جمله مسائل اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بر اساس پيشرفت روند استنباط در اثر گذر زمان، الزامي است؟
– مرجع تقليد، بايد نسبت به موضوعهاي احکام شرعي دانا باشد، يعني مسائلي که عدم آگاهي به آنها در دقيق بودن استنباط، موثر است، گرچه داشتن چنين ويژگي هايي [آگاه بودن به مسائل روز] و بهخصوص در دنياي امروزي مطلوب است، حتي اگر جزئي هم باشد، بويژه در وضعيت سخت امروزي، شايسته است که مرجع تقليد، نسبت به مسائل مذکور- ولو با بهره گرفتن از مشاوريني- آگاه باشد، تا بتواند مؤمنين را با قدرتمندي به سوي تحقيق مصالح عام خود، راهنمايي کند.
س۳۶: آيا ميتوان از يک مجتهد متجزي [که در برخي ابواب فقه مجتهد باشد] تقليد کرد؟
– مادامي که مجتهد متجزي، ملکه اجتهاد را به دست آورده، تجزّي نزد او، در خود ملکه اجتهاد نيست، بلکه در عدم وجود فرصتي در استفاده از آن در همه موارد و يا اغلب آنها است، لذا شايد بتوان گفت که تقليد از مجتهد متجزّي حتي با وجود مجتهد مطلق صحيح است، و مادامي که ميتوان از او در مسائلي که مجتهد است تقليد نمود، پس لازم است که مقدار قابل توجهي ازمسائل را داشته باشد، لذا کسي که يک يا دو حکم را استنباط کند نميتوان او را به عنوان مرجع تقليدي که ميتوان از او تقليد کرد، معرفي کنيم؛ حتي اگر هم داراي قدرت استنباط باشد، بهخصوص اگر بر فرايند مرجعيت، شرط تجربه طولاني را بيافزاييم. لذا اولويت، با مجتهدي است که اجتهاد مطلقي داشته باشد، و شايد بتوان گفت که اينهم متعيّن است.
س۳۷: چگونه اجتهاد يک عالم، ثابت ميشود؟
– اجتهاد يک عالم، را ميتوان از آشنايي مستقيم کسي که توان شناخت، يعني قدرت تشخيص را براساس سطح علمي خود دارد و يا با گواهي اهل تخصص و يا با شهرتي که اطمينان آور باشد، بهدست آورد.
س۳۸: اهل خبره اي که ميتوان در تشخيص مجتهد به آنها مراجعه کرد، چه کساني هستند؟
– اهل خبره [متخصصين]، کساني هستند که ميتوانند مجتهد، را تشخيص دهند، به اين علت که به مجتهدين، بسيار نزديکند، و از آگاهي لازم که به آنها توانايي پي بردن به اين مسأله را ميدهد، برخوردارند. شرط اجتهاد، هم براي آنها لازم نيست.
س۳۹: يک شخص مکلف، چه ويژگيهايي را بايد لحاظ کند تا بتواند مرجع تقليدي که اهليّت اين مقام را داشته باشد، انتخاب کند، با توجه به وجود بسياري از علمايي که چنين شايستگي را دارند؟
– کافي است شخصي را که داراي ويژگيهاي معتبر، در تقليد است بشناسد. مهمترين اين ويژگيها عبارتند از: اجتهادي که همراه با ممارست علمي دراز مدت باشد. عدالتي که نمود آنرا در استقامت، ميتوان ملاحظه کرد، پيروي از ارزشها و راهنمايي هاي ديني، چه شريعت باشد يا اخلاق. اضافه بر اينکه او بايد در قيد حيات و مرد و امامي، اثنا عشري و حلال زاده- بنابر احتياط- باشد. لذا در صورتي که شخصي، چنين شرايطي را داشته باشد، جايز است که از او تقليد کرد. و اگر چنين اشخاصي، متعدد باشند، اواين حق را دارد که هر کدام را که بخواهد برگزيند و به عنوان مرجع تقليد خود، اختيار کند.
س۴۰: اگر دو شاهد عادلي که اهل خبره باشند بگويند فلان شخص، مجتهد نيست، آيا جايز است از او تقليد کرد؟
– اگر علم يا اطمينان، چه سلبي يا ايجابي حاصل شد، بايد بر آن تکيه کرد وگرنه بايد مجتهد بودن او را احراز نمايد، گرچه اين کار با رجوع به ديگراني که اهل خبره هستند يعني کساني که در اين مورد اطلاع مستقيم داشته باشند، صورت گيرد.
س۴۱: آيا مورد وثوق و اطمينان بودن، براي صحّت تقليد کافي است، يا اينکه اين مسأله را بايد به أهل خبره وشيوع ميان مردم واگذاريم؟
– اطمينان، امري نفساني است که نسبت به هر مسألهاي براي شخص به وجود ميآيد. پس همانگونه که مثلا اطمينان به اجتهاد شخصي از جانب يک انسان عالم خبره اي که به نظرات او آگاه است، اتفاق ميافتد، همانگونه نيز با مسائلي غير از اين نيز، به وجود ميآيد، مانند اينکه مدت تدريس وبحث او طولاني باشد و يا اينکه داراي کتابهاي فراون و مهمي باشد، وهمچنين دانش آموختگان زيادي نزد او تلمذ کرده باشند، ومسائلي از اين قبيل؛ اضافه بر اينکه ديگر شرطها هم در او متحقق باشند. در اين صورت است که ضرورتي براي اينکه اين مسأله به اهل خبره ارجاع گردد، وجود ندارد.
س۴۲: ما درکشوري زندگي ميکنيم که درآن اهل خبره و دفاتر مراجع وجود ندارد، بلکه فرهنگ تقليد نيز، نامأنوس است، در چنين وضعي چگونه ميتوانيم مرجع جامع الشرايط، را بشناسيم؟
– رجوع به خبرگان [متخصصين] منحصر به جايي نيست که انسان در آن زندگي ميکند، بلکه شامل همه خبرگان ميشود. پس چنانچه آنان به اجتهاد يک عالم و صلاحيت او براي تقليد شهادت دهند، جايز است که به نظر آنان، اعتماد کرده عمل نماييم، مکلف، نيز ميتواند بر اطمينان تثبيت يافته و پايدار و يا به شهرتي که اطمينان او را باشد، اعتماد کند.
س۴۳: اگر مرجعي که مکلف از او تقليد ميکند، او را سفارش کند که از مرجع بخصوصي تقليدکند آيا وصيت او بر مقلدينش، الزام آور است؟
– آنچه که مرجع متوفي سفارش کند، اثري جز اينکه او يکي از متخصصين است ندارد؛ لذا سفارش او بر مقلدينش الزام آور نيست، و جز با مراجعه به اهل خبره [متخصصين] ديگر، براي گزيدن مرجع جديد، چاره اي ندارد.
س۴۴: اگر مکلف، بداند مرجعي که از او تقليد ميکند اشتباه ميکند، آيا واجب است که همچنان از او تقليد کند يا اينکه بايد در اين مسأله به مرجع ديگري رجوع کند؟
اگر مقلد بهصورت يقيني پي به اشتباه مرجع تقليد خود ببرد، جايز نيست که در اين مسأله از او تقليدکند و بايد در اين مسأله به مرجع ديگري رجوع کند. البته شکّ در خطاي مرجع هم، کافي نيست. بله، در صورتي که مکلف به شخص ديگري که به جواز تبعيض، قائل است رجوع کند، در چنين صورتي ميتواند به هر مرجع ديگري و در هر مسألهاي که بدان نيازمند است، حتي چنانچه به اشتباه او يقين هم حاصل نکرده باشد، رجوع کند.
س۴۵: چه تفاوتي ميان مجتهد و اعلم، وجود دارد؟
– مجتهد، کسي است که قادر به استنباط کردن باشد و اعلم، مجتهدي است که نسبت به ديگر علما از قدرت و علم بالاتري برخوردار است.
س۴۶: معناي شيوع، چيست وميان چه کساني بايد باشد؟
– شيوع، اتفاق نظر تعداد بيشتري از افراد در مورد مسألهاي است. اين شيوع و شهرت در صورتي که بتواند يقين يا اطمينان آور باشد حجت به حساب ميآيد، و مادامي که يقين آور است، تفاوتي ميان اينکه شياع [مشهور بودن] بين مردم و يا خبره ها و يا درحوزه علميه باشد وجود ندارد.
س۴۷: تعريف اصلح، که از جمله شرايط مرجع تقليد است، چيست؟
– شايد مراد از کلمه اصلح، شخصي است که توان انجام مسؤوليت ادارة شؤون مرجعيت را، بشکل بهتري دارا باشد.
چهارم: ويژگيهاي مرجع تقليد:
الف– اعلميت:
س۴۸: مقصود از اعلميت و رجوع به اعلم چيست؟ و آيا به معناي انحصار اعلميت در شخص واحدي نميباشد؟ و اگر اعلم، يک شخص باشد، ميزان و معيار چنين گزينشي چيست؟
– اعلم، کسي است که توانايي او در استنباط، بالاتر باشد واطلاع او از قرآن وسنت و تسلط او در قواعد و مباني فقهي، بالاتر از ديگران باشد، بگونهاي که احکام او ولو برحسب ظاهر، به واقعيتها نزديکتر باشد. در اينجا مقصود اين نيست که علم او از ديگر فقها، بيشتر باشد؛ چنانکه برخي به غلط چنين ميپندارند؛ چرا که اين مسأله حتي نزد کساني که اعلميت را شرط ميدانند، مطرح نيست. شايد گفته شود که اعلم، کسي است که توان تطبيق قواعد کلي به جزئيات، را داشته باشد. بگذاريد مثالي در اين زمينه بگويم: اگر استادي، دانش آموختگان خود را تدريس کند و به آنها بگويد فاعل، مرفوع است و مفعول، منصوب و مضاف اليه، مجرور است، بنابراين علم همه دانش آموزان نسبت به اين مسأله يکي است و کسي بر ديگري رجحان ندارد، زيرا آنان در کبراي مسائل علم، برابرند، ولي با همه اينها ملاحظه ميشود که برخي از دانش آموزان در تشخيص کلمات، اشتباه ميکنند و اينکه آيا نقش اين کلمات فاعلي است يا مفعولي و يا در رفع و نصب و جرّ اين کلمات، اشتباه ميکنند. از اين جهت تفاوت دانش آموزان در تطبيق قواعد است، و برخي از ديگري توانمند تر است. لذا به کسي که توانائيش بالاتر باشد، اعلم گويند، زيرا او توانمند تر است نه دانا تر، پس بنابر هر دو معنا، ضرورتي در انحصار اعلم در شخص بخصوصي نيست، شايد عده اي در مسألة اعلميّت، همطراز باشند. ممکن است اعلميت، به لحاظ اختلاف شيوه ها در مسأله استنباط و بر حسب مباني اصولي و فقهي، مسأله اي نسبي باشد.
س۴۹: نظر شما در مورد اعلميت چيست؟ و چه کسي از علماي حاضر، اعلمتر از ديگران است؟ و آيا جايزاست که از غير اعلم، تقليد نمود؟
– اعلميت هيچ شخصي نسبت به ديگران براي اينجانب به طور مطلق ثابت نشده است، و نميتوان آنرا به شخص معيني محدود کرد که هر گلي بوي مخصوص به خود دارد. چنين ادعايي غير واقعي است، که شخص به اعلميت مجتهدي شهادت دهد، مگر اينکه از وضعيت همه مجتهدين مطلع باشد، چنين امري براي هيچ کسي امکان پذير نيست. لذا گواهي دادن به اعلميت، عادتا يا ظني است و يا متأثر از حالتي احساساتي ميباشد؛ چنين امري را نمي توان گوياي واقعيت و حقانيّت دانست؛ نظر ما اين است که ميتوان از مجتهد عادلي که به مدت طولاني مشغول تدريس و بحث و پژوهش و فتوا دادن باشد، تقليد کرد، حتي اگر اين شخص اعلم هم نباشد. تنها موردي که تقليد از مجتهد اعلم، واجب ميشود اين است، که انسان به هر حال به دنبال رسيدن به احکام واقعي باشد، امري که در دين ما از مکلف خواسته نشده است.
س۵۰: شخصي که به تازگي به سن تکليف رسيده باشد، چه تکليفي دارد، آيا به نظر يکي از فقها که به او اطمينان دارد، عملکند، يا اينکه بايد اعلم را بشناسد و به نظر او عملکند؟
– شخصي که به تازگي به سنّ تکليف برسد، بهطور معمول در مورد چنين اختلافاتي چيزي نمي داند، به همين جهت اين مسأله را که بايد به اعلم مراجعه کند در خود احساس نميکند، لذا او به هر مجتهد جامع الشرايطي مراجعه ميکند و پس از اين، نظر او را در اين مسأله، ملاک قرار ميدهد و نسبت به رجوع به اعلم و يا غير اعلم بنابر نظر او عمل ميکند. او در آغاز، به نظر مرجعي عملکند که به او اطمينان دارد، به شرط اينکه مجتهد و عادل باشد و همه شروط معتبر شرعي را داشته باشد؛ تا پس از اين، اشکالي ندارد که موضوع، براي او روشن شود و به دانسته هايش ترتيب اثر دهد.
س۵۱: اگر از فقيهي تقليد کنم به اين علت که بين مردم مشهور باشد که تقليداز او جايز است، اما پس از اين متوجه شوم که اهل خبره و علما، اشاره اي به اعلميت او نميکنند، اين در حالي است که او قائل به جواز تقليد غير اعلم است، تقليد اينجانب چه حکمي دارد؟ آيا بر تقليد او همچنان باقي بمانم يا اينکه واجب است به مرجع ديگري رجوع کنم؟
– تقليد از او با وجود اينکه کسي اشاره اي به اعلميت او نميکند، جايز است، زيرا نظر ما اين است که تقليد از اعلم، به معناي سنتي آن واجب نيست، به ويژه اينکه نميتوان اعلميت کسي را به شکل مطلق، احراز کرد.
س۵۲: بنابر نظري که تقليد از اعلم را واجب نميداند، تقليد يک مکلف بر چه اساسي ميباشد؟
– هنگامي که از غير اعلم تقليد ميکنيد، يکي از دو شيوه را بکار ميبريد:
شيوه اول: اينکه مرجع اعلم، فتوي دهد به اينکه جايز است از غير اعلم، تقليد نمود، پس در اين فتوي از او تقليد ميکنيد.
شيوه دوم: اينکه اساس تقليد را، نظر خود- که از جمله عقلايي هستيد که درباره رجوع به اهل خبره در مسائل مختلف اتفاق نظر دارند، ولو اهل خبره اعلم نباشند- قرار دهيد، البته اين بر اساس قاعده اي است که ميگويد درچنين مسألهاي، تقليد واجب نيست، بلکه به نظري که عقلا برآن اتفاق نظر دارند، عملکند.
س۵۳: اگر نتوانيم اعلم را تشخيص دهيم، آيا ميتوانيم از کسي که فتوايش آسان تر است، تقليد کنم؟
– آسان بودن نظرات فقهي وسخت بودن آن، ربطي به تقليدکردن از يک مرجع ندارد، مرجعي که از او تقليد ميکنيد، بايستي جامع الشرايط باشد، نظر اينجانب، عدم شرط بودن اعلميت در تقليد است، به اضافه اينکه تشخيص اعلم، تشخيص واقعي نميباشد.
ب- زنده بودن
س۵۴: آيا ميتوان از مرجع فوت شده، ابتداءً تقليد کرد؟
– احوط واجب، آن است که از اين کار اجتناب شود، ليکن جايز است که بر تقليد ميّت باقي بماند، چه در همه مسائل يا در برخي از آنها، البته اين در صورتي است که مکلف در زمان حيات مرجع، از او در همه مسائل يا برخي از آنها تقليد ميکرده است وحتي کافي است که مکلف از قبل، عزم بر تقليد او داشته باشد، ولو اگر به يکي از فتواهاي او هم عمل نکرده باشد.
س۵۵: آيا ميتوان در احتياط وجوبي به مرجع ميّت رجوع کنيم؟
– بله، جايز است که به او رجوع کنيد، البته اين در صورتي است که قبل از وفاتش، از او تقليد ميکرديد.
س۵۶: اينجانب از مرجعي متوفي، تقليد ميکردم، البته به پيروي از خانواده ام. اکنون ميخواهم به شما عدول کنم آيا چنين امري جايز است؟
– بله، جايز است عدول کنيد، بلکه عدول کردن از او متعيّن است، زيرا تقليد ابتدايي از مرجع متوفّي بنا بر احتياط واجب، جايز نميباشد.
س۵۷: اينجانب از مرجعي متوفي تقليد ميکنم، پس از وفات او بدون اينکه از مرجع زنده، اذن بقاي بر ميّت بگيرم، همچنان از او تقليد ميکردم، آيا اعمالي که انجام داده ام، مثل نماز و روزه و … باطل است، و بايد آنها را قضاکنم، يا اين اعمال صحيح است؟
– اجازه گرفتن شرط نيست، بلکه کافي است او به جايز بودن، فتوي داده باشد، در اين صورت، عمل شما صحيح است.
س۵۸: اينجانب در حيات مرجعي از او تقليد ميکردم، پس از وفات او از مرجع ديگري تقليد نمودم، مدتي بعد، اين مرجع وفات يافت و به مرجع ديگري رجوع کردم، آيا ميتوانم به مرجع اول رجوع کنم، بويژه اينکه اهل خبره، نظر به اعلم بودن او داده بودند؟
– بله، جايز است که از او تقليد نمائيد، و نيز ميتوانيد از آخرين مرجعي که از او تقليد ميکرديد چه در همه مسائل و يا در برخي از آنها تقليد کنيد.
س۵۹: آيا ميتوان از مرجع زنده حتي با وجود اينکه او از مرجع متوفي، از دانش کمتري برخوردار باشد، در همه مسائل تقليد کرد؟
– بله، جايز است، ولي بايد اين کار، پس از رجوع به مرجع زنده انجام گيرد، زيرا احتمال ميرود که نظر مرجع زنده، واجب بودن بقاء بر ميّت باشد.
پ: مرد بودن
س۶۰: آيا ميتوان از زن، تقليد کرد، دليل شما چيست؟
– تقليدکردن از زن، با وجود اينکه مخالف احتياط است، از باب رجوع جاهل به عالم جايز است.
س۶۱: اگر معتقديد که زن، انساني است که حق دارد، چنانچه مردان حق دارند، آيا زن ميتواند نقش تشريعي را در مسائل فقهي و قضائي و اداري، به عهده گيرد؟
– ايفاي نقش، در مسائل اداري بنحو کامل، مانعي ندارد و در مسائل فقهي که در باب فرهنگي باشد، نيز مانعي ندارد. البته فقهاي زيادي در مورد جواز تقليد از زن، در فتوا درصورتي که داراي ويژگي هاي مرجعيت ديني باشد، محافظه کارانه برخورد ميکنند، و آن را جايز نميدانند. بله، يک زن نيز ميتواند در مواردي که به قضا، مرتبط است حضور داشته باشد، البته بهجز مواردي که نياز به صدور حکمي قضائي در مسائل اختلافي است، که عده اي تصدي گري او را در چنين مسألهاي، جايز نميدانند.
س۶۲: در کتاب «فقه الشريعه» آمده است، که يکي از ويژگيهاي مرجع تقليد مرد بودن است، اما با نگاهي به پاسخهاي موجود بر روي سايت جنابعالي و يا در اماکن ديگر، شرط مرد بودن مرجع تقليد ذکر نشده است، نظر جنابعالي در مورد شرط مرد بودن مرجع، چيست؟
– دليل محکمي بر شرط مرد بودن وجود ندارد، ذکر برخي از شروط در کتاب «فقه الشريعه» از باب احتياط است.
ت: ويژگيهای ديگر
س۶۳: آيا ميتوان از شخصي که شيعه اثنا عشري نيست، تقليد کرد؟
– خير، احتياطاً جايز نيست، زيرا شرط ما در مجتهد بودن اين است که رهرو خط و سيره اهل بيت (ع) باشد.
س۶۴: آيا جايز است که از فقيهي تقليد کنيم که فاقد بعضي حواسّ [پنجگانه] از قبيل چشم و يا گوش است؟
– چنين شرطهايي براي مرجع بودن وجود ندارد، کافي است که مرجع، جامع شرايط ديگر باشد که ذکر شده است.
س۶۵: آيا مکلفي که در داخل عراق است، بايد از يک مرجعي که خارج از عراق است، تقليدکند؟ البته با وجود اينکه او به شخصي نيازمند است که با جامعه او در تماس باشد، تا بتواند نيازهاي جامعه را بخوبي بفهمد.
– آنچه که در تقليد، مورد نظر است اين است، که مرجع، تمام شرايط مرجعيت را داشته باشد. بودن او در کشور بخصوصي يا در کشور مکلف، شرط نميباشدو با توجه به شرط نبودن اعلميت در مرجع، مکلف ميتواند از هر يک از فقهاي جامع الشرايط، تقليدکند. اما مسايلي که مربوط به سياست است، با وجود اينکه از مسائل روز است ، که بايد در آنها به فقيه عادل آگاه، رجوع کرد، ولي با اين وجود، مرجع تقليد، ميتواند از خلال مشاور ديني خود و يا خبره اي که خود در مورد امور کلي و مسائل امت اسلامي دارد، بهره گيرد.
پنجم: تبعيض
س۶۶: از جنابعالي درخواست ميکنم که در مورد مفهوم تبعيض در تقليد، توضيح دهيد، آيا تبعيض جايز است؟
– معناي تبعيض، اين است که مکلف، يکسري مسائل را از مرجعي تقليدکند و مسائل ديگر را از مرجع ديگري، چنين امري در مورد مرجعي که سابقا از او تقليد کرديد و مرجع زنده اي که اجازه بقا را از او گرفتيد، جايز است. ولي تبعيض بين دو مرجع زنده جز در موارد ضروري عرفي، جايز نميباشد.
س۶۷: آيا تبعيض، در همه موارد و زمانها جايز است يا اينکه بستگي به مسائل دشوار مقدار ضرورت دارد؟
– جايز بودن تبعيض، ميان دو مرجع زنده، اختصاصي به موارد حرج و ضرورت دارد، که پايبند بودن به فتواي مرجع، مکلف را به مشقت اندازد.
س۶۸: آيا در يک مسأله ميتوان ميان زنده و مرده، تبعيض کرد، بگونهاي که در موردي به نظر مرجع مرده اي که از اوتقليد ميکرده مراجعه کند ودر موردي ديگر، به نظر مرجع زنده؟
– اگر نتيجه چنين امري، مخالفت قطعي را در پي داشته باشد، جايز نيست، در چنين حالتي مکلف، بايد هميشه درباره مسأله خاصي نظر مرجع مرده را ملاک قرار دهد يا هميشه به نظر مرجع زنده عمل نمايد.
س۶۹: آيا ميتوان در برخي مسائل از مرجع مرده، تقليد کنيم، ودر مسائل ديگر به مرجع زنده، رجوع کنيم؟
– احوط واجب، آن است که از تقليد ابتدايي ميّت، خودداري کنيم.
س۷۰: آيا ميتوان بين فتواي شما و فتواي آية الله العظمي خويي(ره) تبعيض کرد؟ و در چه مواردي ميتوان به اين تبعيض پرداخت؟
– در صورتي که قبل از وفات او مقلدش بوده ايد، ميتوانيد بر تقليد او باقي بمانيد يا اينکه به اينجانب در همه مسائل، عدول کنيد.
س۷۱: اگر تقليد، از باب رجوع جاهل به عالم است، چرا بايد از يک مرجع، تقليد کينم [نه بيشتر]؟
– تا از هرج و مرجي که به ايجاد اختلال در رابطه بين مرجع و مقلد او، حاصل ميشود و نيز از وقوع قطعي او در مخالفت، جلوگيري کنيم.
س۷۲: برخي از مکلفين درصدد تقليد از شما بودند، ولي پس از اينکه متوجه نظر شما در مورد حرمت کشيدن سيگار شدند و اينکه شما تبعيض در اين مسأله را جايز نمي دانيد، گفتند که ما نميتوانيم از سيّد تقليد کنيم، زيرا آنان به سيگار کشيدن عادت کرده اند، آيا راه حلي در اين زمينه وجود دارد؟
– نظر ما اين است که مکلف، مختار است که از هر يک از مراجع جامع الشرايط، تقليدکند، و اين جداي از اين است که، فتواي او در اين مسأله يا مسأله ديگر موافق خواسته هاي او باشد يا خير. بهر حال شايسته نيست که مکلف، تقليد را بر پايه اين امر بگذارد، زيرا در اين صورت، در هر فقيهي نظري مشاهده خواهد نمود که با نظر او در تضاد است، به ويژه اينکه همه پزشکان، به اتفاق معتقدند که سيگار کشيدن علّت بيماريهاي خطيري است که باعث مرگ افراد ميشود؛ بگونهاي که ميتوان آنرا مصداق عنوان: «القاء النفس في التهلکه» يا خود را به هلاک انداختن يا در معرض نابودي افکندن دانست، بگونهاي که اگر فقها به چنين امري پي ميبردند، به طور قطع به تحريم آن اجماع ميکردند.
ششم: عدول کردن
س۷۳: آيا ميتوانيم از يک مرجعي به مرجع ديگر، عدول کنيم؟
– عدول کردن از مرجعي به مرجع ديگر، در تمام مسائل جايز است. عدول کردن چه در مورد شخص زنده و يا مرده، مشکلي ندارد.
س۷۴: اگر از مجتهدي، تقليد ميکردم، ميتوانم از او به مجتهد ديگري عدول کنم و آيا شرايطي د راين مسأله وجود دارد؟ و آيا ميتوانم به مرجع ديگري به اين علت که نظراتش موافق خواسته هاي من است، يا اينکه او را با فرهنگ تر ميدانم، عدول کنم ؟
– انگيزه، چه شخصي باشد يا عيني، ميتوان از مرجع زنده به مرجع ديگر عدول کرد. پس عدول کردن مادامي که مرجع ديگر، جامع الشرايط، باشد جايز است، خصوصا اگر در نظر مکلف، آن مرجع بهتر باشد.
س۷۵: در چه مواردي ميتوانيم از مرجع متوفي به مرجع ديگري، رجوع کنيم، با توجه به اينکه، مکلف چيزي از فتواهاي مرجع متوفي را به ياد نميآورد؟
– اگر مرجع، فوت گردد، رجوع به مرجع زنده براي شناخت اينکه او بقاي برتقليد ميّت، را جايز ميداند يا نه واجب است؛ در اينصورت مادامي که مکلف، چيزي از فتواهاي مرجع مرده را بياد نميآورد، بهتر اين است که از مرجع زنده تقليدکند. نظر ما هم اين است که بقا بر ميّت، بصورت مطلق جايز است، و نميتوان از او عدولکرد.
س۷۶: آيا ميتوان از مرجعي که عدول از خود را جايز نميداند، عدولکرد؟
– ميتوان از مرجع زندهاي به مرجع زنده ديگر عدول کرد، حتي اگر آن مرجع، عدول را جايز نداند.
س۷۷: اگر شخصي از مرجعي تقليدکند و آن مرجع بميرد، در صورتي که رساله او را نخوانده و به فتاواي او عمل نکرده باشم، ميتوانم بر تقليد از او باقي بمانم؟
– ميتواند تقليد از او را ادامه دهد، و نيز ميتواند به مرجعي زنده، عدول کند، او در اين زمينه مخيّر است.
س۷۸: در صورتي که شخصي، مقلد آيت الله العظمي خوئي (ره) باشد، سپس به آقاي فضل الله (ره) عدولکند، و بار ديگر به آقاي خوئي عدولکند، آيا چنين شخصي ميتواند بر تقليد از آقاي خوئي با نظر آقاي فضل الله، باقيبماند؟
– شخصي که از مجتهدي تقليدکند وآن مجتهد، بميرد، ميتواند به شخص زنده عدول کند، و نيز ميتواند همچنان از ميّت تقليدکند. اگر فرض کنيم او به شخص زنده عدول کرده باشد، با اينکه بهتر است که بار ديگر به ميّت، عدول نکند، در عين حال، تقليد و عمل او صحيح است، البته اين در صورتي است که اين کار او، مخالفت قطعي را در پي نداشته باشد.
س۷۹: اگر بخواهيم از مرجعي به مرجع ديگر عدول کنم، به چه کاري نياز دارم؟
– کافي است که نيّت کنيد اعمال را براساس نظرات کسي که ميخواهيد از او تقليد کنيد، بهجا آوريد.
س۸۰: مؤمني در اعمال خود از آقاي خوئي تقليد ميکرد، سپس به جنابعالي عدول کرد. آيا به او اجازه ميدهيد که بار ديگر از آقاي خوئي تقليدکند، و آيا ضوابطي دراين زمينه وجود دارد، لطفا در صورت وجود ضوابطي، آنها را ذکر نمائيد؟
– وي ميتواند در مسائلي که براساس نظر اينجانب، عمل نکرده باشد، رجوع کند، امّا اگر آنها را بر اساس نظر اينجانب عمل نکرده باشد و رجوع به او مخالفت قطعي را در پي داشته باشد، رجوع صحيح نيست، وبايد بر اساس نظر ما، به وظيفه خود عملکند.
س۸۱: اينجانب از مقلدين شيخ محمد امين زين الدين (ره) ميباشم، آيا واجب است که برتقليد او باقيبمانم؟
– باقيماندن بر تقليد او واجب نيست، ميتوانيد همچنان از او تقليد کرده يا عدول کنيد.
س۸۲: آيا عدول از مرجعي به مرجع ديگر، نياز به اجازه مرجع دوم دارد، در صورتي که نظر مرجع دوم وجوب تقليد از اعلم باشد؟
– ميتواند به هر مرجع ديگر جامع الشرايطي، عدول کند، وتنها نيت کردن کافي است، و نيازي به اجازه مرجعي که از او تقليد ميکند ندارد، بويژه اينکه اعلميت، شرطي در تقليد نيست.
هفتم: پيامدهاي اختلاف در تقليد
س۸۳: اگر نفقههايي که پدرم براي من مصرف ميکند، براساس نظر مرجع تقليدم، کسب حرام به حساب آيد، ولي براساس نظر مرجع تقليد پدرم جايز باشد، نفقهگرفتن از او چه حکمي دارد؟ و آيا اين مال بر من حلال است؟
– اشکالي ندارد، مادامي که پدرت بر اساس حجّت شرعي، عمل کرده است.
س۸۴: مردي، از مرجعي تقليد ميکند، آيا همسر او نيز بايد از آن مرجع تقليدکند؟
– بر زن واجب نيست که از مرجع تقليدي که شوهرش از او تقليد ميکند، تقليدکند، شايد اين دو باهم توافق نظر پيدا کند و شايد، خير.
س۸۵: شخصي از مرجعي تقليد ميکرد که قائل به صحيح بودن عقدي بود، پس از اين، از مرجعي تقليد کرد که قائل به بطلان آن عقد است، آيا آن عقد را باطل بشمارد يا صحيح؟
– ميتوان بنا را برصحت آن عقد، بر اساس تقليد سابقش کند، بهويژه آنکه اگر مقلد او بناي بر تقليد از مرجع متوفي را اجازه بدهد، مثلا اگر از مرجعي تقليد ميکرد که عربي بودن لفظ عقد را شرط صحت بداند، سپس از مرجعي تقليد کند که چنين شرطي را لازم نداند، ميتواند بر تقليد گذشته خود، همچنان ادامه دهد، وحکم به صحت عقد خود کند.
هشتم: ولايت فقيه
س۸۶: نظر شما در مورد ولايت فقيه چيست؟
– مجتهد فقيه، ولايت و سلطه براي اداره مسائل عامه مردم را دارد، امري که از نيازهاي او در ايجاد نظم عمومي است،. اين مسائل عامه، اموري هستند که نظم عمومي زندگاني مسلمانان و پيروان ديگر اديان را به گونهاي ساماندهي ميکنند که مصالح سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و … آنان را حفظ کند. علاوه بر اين او در «امور حسبي» ولايت دارد که مصداق امور حسبي، ولايت او براشخاصي است که ولي ايشان را از دست داده اند، از قبيل کودکان ومجانين، ونيز ولايت بر اشخاصي که مفقود شده يا اشخاصي که از انجام اموري امتناع ورزند، و مانند آن؛ و از آنجايي که دليل ولايت فقيه از نظر منابع شرعي در کتاب و سنت براي ما ثابت نشده است، پس ولايت فقيه، منحصر است به آنچه که حفظ نظام برآن متوقف است. لذا وجود و عدم وجود آن به حفظ نظام، يا عدم حفظ آن بستگي دارد.
س۸۷: ولايت فقيه عام (مطلق) و خاص چه فرقي باهم دارند؟ و آيا به ولايت مطلق فقيه، اعتقاد داريد؟
– ولايت فقيه مطلق، به معناي آن است که تمام آنچه را که براي امام معصوم (ع) ثابت است، براي فقيه نيز ثابت باشد. ولايت خاص، هم به معناي اين است که اين ولايت، در برخي امور حسبي مانند ولايت بر قاصرين ومسائلي همچون اوقاف و عهده داري امور عام، براساس قاعدة حفظ کليت نظام، ميباشد؛ اينجانب به ولايت مطلقة فقيه، معتقد نيستم.
س۸۸: رابطه بين ولايت فقيه و تشيع چيست؟ و آيا اين پروژه، موقتي است براي حفظ تشيع به گونه اي که با مسائل زمانه ما متناسب است؟ و آيا اين امکان وجود دارد که پروژه اي ديگر را با همين هدف، ايجاد کرد؟
– ولايت فقيه، جزئي از فقه نظام سياسي در اسلام است، و مسلمانان با همه مذاهبشان بر وجوب اين که اسلام درهمه زمنيه ها بايد حاکم باشد، اختلاف نظر ندارند. فقه اسلامي تمام جزئيات اين نظام را بازگو کرده و از جمله اين مسائل، ويژگيهاي حاکم و آنچه که شيعيان دراين زمينه آن را شرط ميدانند، يعني اينکه او بايد فقيه «مجتهد» باشد؛ چيزي که بعدها به «ولايت فقيه» معروف شد.
اين مسأله نظرات و ديدگاههاي متفاوتي را در برداشت، با اين همه برنامه تشيع، همان برنامه اسلام است. آنچه که در عرصه سياسي مطلوب است، حاکميت بخشيدن به اسلام است بر اساس هر مذهبي که باشد تا نظامي باشد، در قبال حکومتهاي لائيکي که امروزه برجامعه اسلامي حکومت ميکنند؟
س۸۹: در کشوري که فقيه، حاکم آن نباشد، متدينين به چه کسي در مسائل اجتماعي، يا سياسي که متعلق به وضع آن کشور است، رجوع کنند؟ و در صورتي که يك انجمن سياسي در آنجا باشد كه کارش اهتمام به جهتگيريها و تعامل سياسي و محلي است، آيا بر چنين انجمني، واجب است که در ساختار دروني اش مرجعيت علمي- ديني داشته باشد که موضعگيري و احکام صادره از سوي اين مرجعيت، براي آنان الزامآور باشد و اگر وجود چنين مرجعيتي واجب نباشد، تصميم ها و احکام چنين انجمني، الزام شرعي دارد؟
– متدينين در هر کشوري، بينياز از گرد هم آمدن زير سايه يک جمعيت ياحزب ويا جنبش يا هر اسم ديگري نيستند، واين امر به اين سبب است که در مسائل خود، به شکل بهتري همکاري کنند، با وجود اينکه چنين امري هميشه و در هر امري واجب نميباشد، ولي اين رويه به خصوص در زمانة کنوني ما، در غايت رجحان واهميت است، و شايد در برخي جاها اين مسأله که انجام واجب شرعي از قبيل امر به معروف يا منع دشمن و… متوقف برآن باشد، حالت وجوب به خود بگيرد. متدين در اين تجمع، يا ديگر تجمعهاي خود، از ارتباط با عالم ديني که پرهيزگار وعارف به مسائل ديني و شريعت باشد، بينياز نيستند تا از نظرات او که برگرفته از شرع است، در فعاليت هاي خويش و نيز از قدرت و توانايي او در ادارة امور عمومي بهره ببرند. ولي اگر مردم در فعاليت خود نياز به اجازه گرفتن از حاکم شرعي داشته باشند، بايد به مجتهد عادل مراجعه کنند. اين مجتهد اگر در کشورشان باشد که بهتر، واگر نباشد به هر يک از فقهاي با کفايتي که تصديگري مسائل سياسي را در هر کشور ديگري بعهده دارد به نحوي که ممکن باشد، مراجعه کنند. البته هرچه اين مرجع باکفايت تر باشد، رجحان بيشتري دارد؛ پس هرچه حادثه جديد تر و مهمتر باشد، اين مسأله ضرورت بيشتري به خود ميگيرد.
س۹۰: در صورتي که بين ولي امر مسلمين و مرجع ديگري در مسائل اجتماعي، سياسي، وفرهنگي، اختلاف نظر باشد، وظيفه شرعي مسلمين چيست، و آيا مرزي وجود دارد که بين احکام صادره از مرجع تقليد و احکام صادره از ولي فقيه، تمايز ايجاد کند؟
– در اصل، حوزة فتوا دادن با قلمرو ولايت، تفاوت ميکند. عرصة کار فتوا دهنده، تأمل، پيرامون نصوص ديني و به کار گرفتن ادله براي استخراج احکام شرعي است. اين کار در قلمرو تخصص علمي اوست و پيامدهاي علمي خاص خودش را معطوف به حيات فرد و جامعه دارد و بايد و نبايدهايي را متوجه انسان مسلمان ميسازد، بدون اينکه در اين روند، ملاحظات عملي و جزئي وضعيت فرد مسلمان در صدور حکم و تکليف، مورد توجه باشد.
اما قلمرو ولايت، عرصه اي است که ولي در پي تعيين بهترين گزينه براي جامعه است. قلمرو کار وي، پرداختن به جزئيات و واقعيات، در محدودة مباحات شرعي است تا بدينگونه اولويتها را معين سازد؛ يا اينکه به بررسي و کنکاش پيرامون موضوعات احکام شرعي پردازد؛ موضوعاتي که نيازمند تأمل و پژوهش است مانند پيمانها، صلح و جنگ و امور ديگر. بنابراين ولي فتوايي نميدهد که در تعارض با فتواي مرجع تقليد باشد، بلکه وي بر واقعيت و عرصه هاي عملي که از شرع تبعيت ميکند، نظارت دارد؛ و حتي اگر فرض کنيم که ولي، مرجع تقليد نيز باشد، ممکن است در برخي فتواهاي علمياش، در تعارض با مرجع ديگر قرار گيرد، ليکن او وقتي واقعيت عيني جامعه را مطالعه ميکند و حکم ولايتي را در واقعيت عيني و معيّني، تشخيص ميدهد، کار وي معطوف به دادهها و واقعيتهاي عيني است و نه بر خاسته از فتوايش، زيرا حوزهاي را که او عهده داراست، قلمرو عملي و ميداني است و نه عرصة فقاهتي نظري. به همين جهت ولي فقيه وقتي از جايگاهش به عنوان ولي فقيه حکم ميکند، ديگران از جمله، فقها و مراجع، ملزم به پيروي از حکم وي هستند، زيرا فقها و مراجع، در دايره حکمي قرار دارد که ولي فقيه در خصوص پديدة خاصي، صادر ميکند و آنان- با وجود شخصي که عهده دار حکم ولايي است-، ملزم به صدور حکم ولايي در باب آن پديدة خاص نيستند، بلکه مانند بقية افراد امت، در حوزه هايي که مربوط به ولي فقيه است و اطاعت وي واجب است، فرمانبردار او هستند تا وقتي که از وي اشتباه قطعي در حکمش، رخ ندهد.
با آنچه گفتيم براي انسان انديشمند و آگاه، روشن ميگردد که تداخلي ميان کار مرجع فتوا دهنده و عمل حاکم ولي، که فقيه عادل است، به وجود نخواهد آمد، به عنوان نمونه، اسلام، تعقيب مردم و پي گيري لغزش ها و تجسس نسبت به آنان را حرام کرده است، ولي اگر حاکم، در شرايط خاص، مراقبت و کنترل شخص خاص را، ضروري بيند، براي مقلد هر مرجعي پس از آنکه حاکم، جواز تعقيب او را تشخيص داد، تعقيب وي جايز است. نمونة ديگر در اين زمينه، محدود ساختن تصرّف اشخاص در دارايي هاي عمومي و ملک هاي مشاع است. دراين مورد با اينکه براي عموم مردم، چنين تصرفي مباح است، اما حاکم ميتواند قوانين خاصي را لحاظ کند که اين جواز تصرف را محدود کند. در اين صورت مردم بايد از حکم وي فرمانبرداري نمايند، و نمونه هاي ديگر.
س۹۱: آيا ولايت فقيه، مسألهاي اعتقادي يا از جمله مسائل فقهي است؟ و آيا واجب است که از نظرات مرجع تقليد، در اين مسائل پيروي نمود؟
– ولايت، از جمله مسائل فقهي است که يک شخص مقلد، بايد در مسائل آن از مرجع تقليد خود پيروي کند. اينکه گفته ميشود ولايت فقيه، مسألهاي اعتقادي است، نظري است که دليل شرعي قوي ندارد، بلکه از جمله مسائل اعتقادي هم نيست؛ و اينکه اين مسأله از جمله مسائل متفرع از مسأله امامت است، آن را مسألهاي اعتقادي به معناي مصطلح آن، قرار نميدهد.
س۹۲: آيا ميان حاکم شرع و ولي فقيه، تفاوتي وجود دارد؟
– اين دو عنوان، مترادفند، ولي لفظ دوم، پس از اينکه فقيه در جمهوري اسلامي ايران، حاکم شد، بيشتر مورد استفاده قرار گرفت.
س۹۳: مقصود از مفهوم «بسط يد ولي فقيه» چيست؟ و در چه زماني تحقق پيدا ميکند؟ و آيا اين مسأله شرطي در تحقق ولايت فقيه، است؟
– بسط يد، کنايه از قدرت، برحکم و اداره امور عمومي جامعه، چه جزئي ويا کلي است وهر وقت که فقيه بتواند عهده دار اين امر گردد و زمام امور را بدست گيرد، به همان اندازه که ممکن است ميتواند اين کار را انجام دهد، البته بايد شرايط بيروني متعددي را، با توجه به طبيعت جامعه اسلامي که در آن زندگي ميکنند، رعايت کنند.
س۹۴: تفاوت ولي فقيه و فقيه، در چيست؟
– فقيه، شخصي آگاه به احکام شرعي از ادله تفصيلي آن است؛ و ولي فقيه، هم کسي است که به اجرا در آوردن اين امور را بعهده ميگيرد، بگونهاي که زمامدار سلطه فعلي، باشد.
س۹۵: حدود مرجع، در مقابل ولي فقيه چيست؟
-اگر مرجع، و ولي يکي باشد، که مشکلي نيست. اگر دو نفر باشند اصطکاک، ميان حوزة کاري اين دو نيست، زيرا نقش و وظيفة مرجعي که در سرزمين تحت حاکميت ولي زمامدار، زندگي ميکند، بيان احکام شرعي براي مکلف در عرصة عبادات و معاملات است. مرجع، اين حکم را با ملاحظة ادلة شرعي و بدون ملاحظة زواياي اجرايي آن که به نحوة تطبيق اين احکام بر ميگردد، صادر ميکند. مرجع تقليد، همچنين به «منطقة فراغ»، يعني محدودهاي که نص شرعي در آن زمينه وارد نشده است و مربوط به امور مستحدثة حيات مردم است، عنايتي ندارد و همينطور به حفظ مصالح بزرگ امت اسلامي، مانند امنيت و قانون و اقتصاد و غير آن و نيز امور وقف ها و افراد قاصر [ناتوان]، کاري ندارد، زيرا اين قلمروها، حوزه اي است که ولي امر به عنوان رئيس مسلمانان، عهده دار آن است. وقتي ولي امر که عهده دار اين امور است، حضور دارد، مرجع تقليد، يکي از افراد امت خواهد بود که در حريم حاکميت ولي امر، سامان مييابد. بلي، امر ولي فقيه و دايرة اطاعت از وي، به مقداري است که او ميخواهد و متناسب با ميزان فرمانبران و مخاطبين دستور اوست، بنابر اين اگر خطاب و دستور او در محدودة منطقه اي باشد که حوزة سيطرة اوست، سرزمين هاي ديگر را در بر نميگيرد و لذا آنان ميتوانند در پاره اي، امور مشترک و يا همة امورشان به فقيه ديگر مراجعه کنند، زيرا به طور اساسي، تعدد ولي فقيه، چه مرجع باشد يا غير مرجع، ضرر و اشکالي ندارد.
س۹۶: نظر شما در مورد تعدد ولي فقيه، چيست؟
– دليلي بر منع تعدد فقهايي که متولي امور عمومي مسلمين در کشورهاي اسلامي باشند، وجود ندارد. بله، اگر اين امر با مصلحت علياي مسلمين ونظم بخشيدن به مسائلشان منافات داشته باشد، بايد به آنچه که مصالح را بر آورده ميسازد، عمل شود.
س۹۷: آيا هر کشوري بايد ولي فقيه مخصوص به خود، داشته باشد؟
– يکي بودن ولي فقيه يا تعدد آن، بستگي به شرايط دارد، لذا اگر ممکن باشد يک ولي فقيه، باشد که امري شايسته است، ولي در صورتي که ممکن نباشد جايز است ولي فقيه، متعدد باشد.
س۹۸: آيا ولي فقيه، ميتواند درمسائل سياسي دخالت کند؟
– بله، از جمله اختيارات او دخالت در مسائل سياسي است، بلکه او خود مسؤول جهت گيري سياسي مردم است، البته اين در صورتي است که او شخص خبره و آگاه به اين مسائل باشد.
س۹۹: آيا شرط اعلميت در ولي فقيه لازم است- چنانکه اين امر در مرجع، شرط است- ياخير؟
– شرط اعلميت، در ولي فقيه وجود ندارد، بلکه کافي است که فقيه از اجتهاد و عدالت و آگاهي به مسائل سياسي و اداري برخوردار باشد.
س۱۰۰: نظرشما در مورد مکلفي که ميخواهد از فقيهي تقليدکند که به ولايت فقيه، اعتقاد ندارد چيست؟
– در صورتي که مرجع تقليد، جامع الشرايط باشد، منعي در اين زمينه وجود ندارد.
س۱۰۱: آيا عدالت کسي که مشروعيت حکومت ولايت فقيه را براساس اجتهاد يا تقليد خود، و يا براثر ناداني (قاصر يا مقصر)، قبول نداشته باشد ونظرش را آشکار يا غيرآشکار بيان دارد،منتفي ميشود يا خير؟
– اگر عدم اعتقاد به ولايت فقيه براساس اجتهاد يا تقليد باشد، موجب منتفي شدن عدالت نخواهد بود، ولي با وجود اين، جايز نيست که چنين شخصي يا اشخاصي به کليت نظامي که براساس ولايت فقيه به وجود آمده آسيب وارد کنند؛ و اين امر نبايد موجب اختلاف در ميان عامة مردم باشد، ماداميکه هر شخص، در اين مورد به مرجع خود مراجعه ميکند.
س۱۰۲: نظر شما در مورد مشارکت زنان مجتهده، در مسأله تعيين ولي فقيه چيست؟
– مانعي در شرکت آنها در چنين فرايندي وجود ندارد؛ بلکه امري راجح است.
س۱۰۳: آيا مکلفي که از مرجعي غير از ولي فقيه تقليد ميکند، ملزم است که براساس نظر ولي فقيه عملکند؟
– مکلف، ملزم است که به نظر مرجع جامع الشرايط، عملکند. در صورتي که مرجعي که از او تقليد ميکند قائل به ولايت فقيه باشد، بايد اوامر ولي فقيه را اطاعت کند؛ اين با علم به اين است که، علما متفق القول به اينکه فقيه، داراي ولايت است، معتقدند، ولي آنان در حدود چنين ولايتي وبرخي از امور آن، اختلاف نظر دارند.
س۱۰۴: اگر يکي از مراجع تقليد، به واجب بودن تظاهراتي فتوا دهد، ولي قانون اين کشور، تظاهرات را منعکند، در اينجا تکليف چيست؟
– اطاعت از فقيهي که متصدي امور عمومي است در مسائلي که به حفظ کليت نظام، مرتبط است و از جمله شؤون ولايت او است، واجب است، البته کسي که معذور است به چنين امري مکلف نخواهد بود.
س۱۰۵: آيا کسي غير ازحاکم شرعي ميتواند ولايت شرعي بر حسينيهها و مساجدي داشته باشد که به صورت وقف عام درآمده است؟
– از جمله صلاحيتهاي حاکم شرعي ونظارت او، اوقافي است که وقف کننده ولي خاصي براي آن تأکيد نکرده باشد، و نيز اوقافي که ولي آن معلوم نيست، لذا مؤمنين بايد هنگام متوليشدن چنين اموري و رعايت آنها از حاکم شرعي اجازه بگيرند، و اگر چنين امري ممکن نباشد، عدول مؤمنين، خود ميتوانند متولي چنين وقفي را تعيين کنند.
س۱۰۶: حاکم شرعي در زمان کنوني ما چه کسي است؟
– حاکم شرعي، هر مجتهدي است که جامع الشرايط باشد، اين مجتهد، اگر حاکميتي در اختيارش باشد، حکومت او فعلي است، و اگر نداشته باشد، حکومت او شأني است.
نهم: احکام احتياط
س۱۰۷: آيا عمل به احتياط، واجب است يا خير؟ و چرا؟
– وقتي که فقيهي به وجوب عمل به احتياط، نظر دهد، بايد به نظر او عمل کرد، واگر اين احتياط باعبارت: «احوط وجوبي» باشد، مکلف بين عمل به احتياط و رجوع به مرجع ديگري که احتياط را واجب نميداند، مخيراست.
س۱۰۸: معناي «احوط وجوبي»، چيست؟
– معناي آن، اين است که حکم مذکور، مقتضي احتياط است، لذا يا بايد به آن ملتزم باشيم، يا به مرجع جامع الشرايط ديگر که نظرش جايزبودن آن مسأله است رجوعکنيم، زيرا مرجع اوّل به فتواي قطعي نرسيده است.
س۱۰۹: آيا کسي که به احتياط واجب عمل نکند، گناهکار است؟
– احتياط آن است که وي گناهکار است، مگر آنکه از مرجعي تقليدکند که آنرا جايز بداند.
س۱۱۰: چه زماني عمل به احتياط، واجب ميشود، و چه زماني مستحب؟
– در صورتي که مرجع تقليد، در مسألهاي فتوا دهد، احتياط در همين مسأله که برخلاف اين فتوا باشد، احتياط استحبابي است، و اگر در چنين مسألهاي فتوا نباشد، احتياط واجب خواهد بود.
س۱۱۱: مقصود از عبارت: (احوط ترک است، با وجود اينکه جواز، نيز وجهي دارد) چيست؟ آيا مقصود، ترک است يا جواز؟
– مقصود، اين است که اين کار جايز است، ولي احتياط ترک آن است.
س۱۱۲: هنگامي که فقيه بگويد: بهتر، آن است، و احوط ايناست، کدام يک مقدم می باشد؟
– چنين امري در مورد احتياط استحبابي نه وجوبي است، بنابراين مکلف، ميان اين دو مخيّر است، ولي مستحب است که مکلف به ارجح تر آن عمل کند.
س۱۱۳: چه تفاوتي بين احتياط وجوبي و احتياط استحبابي که در رساله هاي علمي ذکر شده، وجود دارد؟ و آيا کسي که به احتياط وجوبي عمل نکند، گناهکار است؟
– احتياط واجب، احتياطي است که برمکلف واجب است که به آن عملکند، يا اينکه دراين مسأله به مجتهد ديگري رجوع کند، و کسي که با آن به مخالفت برخيزد گناهکار است، مگر آنکه به مجتهد ديگري رجوع کند. احتياط استحبابي هم مخير بودن مکلف، به عمل به احتياط يا ترک آن است، ولو اينکه به مجتهدي ديگري رجوع نکند.
س۱۱۴: آيا در احتياط واجب و پس از عمل بر خلاف احتياط ميتوان به مرجع ديگري رجوع کنيم يا اينکه رجوع، بايد قبل از عمل کردن به احتياط انجام گيرد؟
– رجوع به مرجع ديگر، ولو اينکه بعد ازعمل کردن [برخلاف احتياط] باشد، صحيح خواهد بود و ذمّه شخص، بارجوع به مرجع ديگر، بري، خواهد بود.
س۱۱۵: احتياط مسبوق به فتوي، چيست؟
– احتياط مسبوق به فتوي، مانند گفته ما در رساله است: جايز است که شخص روزه دار، دود برآمده از سوختن چوب را استنشاق کند، ولي احوط، ترک اين است، پس جايز بودن استنشاق، فتواي سابق است، و امر به احتياط، پس از فتوي است، و مسبوق به آناست.
س۱۱۶: آيا عمل کردن به احتياط استحبابي، مستحب است؟
– عمل کردن به احتياط استحبابي به اين بهانه که انسان را به واقعيت ميرساند، مستحب است، نه اينکه اين عمل، بهخودي خود، مستحب باشد.