مقدمه
الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام علی رسوله محمد و آله الطاهرین و أصحابه المنتجبین.
کتابی که در دسترس خوانندگان عزیز است (المسائل فقهیه) از چهار سال پیش، در دوجلد به صورت رساله فقهی استاد بزرگوار ما، آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله (حفظه الله) همزمان با اعلان مرجعیت معظم له و با توجه به نیازمندی مقلدین ایشان به اثر مکتوب از فتواهای ایشان (حفظه الله)، با عجله، چاپ و نشر گردید.
با اینکه رساله عملی ایشان (فقه الشریعه)، با فاصله اندکی از این کتاب، در سه جلد منتشر گردید، و بیشتر ابواب فقه را در برداشت و از نظر روش و شیوه ممتاز بود، امّا مسائل فقهی همچنان علاقمندان خودش را داشت و چاپ های زیادی از آن صورت گرفت که تعداد چاپ ها نزدیک به ده چاپ یا بیشتر، رسید و این اثر، همچنان علاقمندانش را حفظ کرده است. با توجه به این امر، و از آنجایی که دفتر استفتای سید (حفظه الله) در طول این سالها، صدها هزار استفتاء در موضوع های مختلف دریافت کرده است، این دفتر تصمیم گرفت که نگاه دوباره به این فتواها، به خصوص فتواهای فقهی اندازد، مباحث تکراری را حذف کرده و فتواهای موجود را با آخرین فتواها و دیدگاههای سیّد، منطبق سازد تا از مجموع این مباحث، دو جلد قطور فراهم آید. جلد نخست از این اثر، کتابی است که به عبادات اختصاص یافته است و جلد دوم، که زیر چاپ است به معاملات میپردازد. غرض این است که این دو جلد، در کنار فقه شریعت که اساس کار است، به عنوان اثری سودمند باشد که به نیازمندی های مؤمنین پاسخ گوید و از تدوین بهتر و سامان یافته تر و شرح و روشنایی بیشتر در موضوعات و مسائل فقه اسلامی، برخوردار باشد.
ما با تقدیم این اثر به خوانندگان بزرگوار، امیدواریم این اثر برایشان سودمند باشد و از خدای متعال قبولی اعمال شان را مسئلت داریم، فهو من وراء القصد و هو حسبنا و نعم الوکیل.
دفتر امور استفتاء
بیروت؛ 1430 هـ – 2009 م
درآمدی بر
احکام اجتهاد و تقلید
أوّل : سن بلوغ
دوّم: معنای تقلید
سوّم: اجتهاد و مجتهد
چهارم: ویژگیهای مرجع تقلید
پنجم: تبعیض
ششم: عدول کردن
هفتم: پیامدهای اختلاف در تقلید
هشتم: ولایت فقیه
نهم: احکام احتیاط
بسم الله الرحمن الرحیم
اول : سن بلوغ
س1: پسران و دختران در چند سالگی، به سن تکلیف میرسند و چه وقت عبادات،- از جمله نماز و روزه- بر آنها واجب میشود؟
– سنّ بلوغ پسران، پانزده سالگی- بنا بر تقویم قمری، و چهارده سال و هفت ماهگی بنابر تقویم شمسی است، یا بیرون آمدن منی بر اثر محتلم شدن، و یا خروج آن در بیداری، روییدن موی زبر بر روی شرمگاه [منطقه زیر شکم و بالای عورت] ولو اینکه قبل از پانزده سالگی باشد، علایم دیگر بلوغ است. دختران زمانی مکلف میشوند که به سنّ سیزده سالگی بنا برتقویم قمری یا دوازده سال و هفت ماه و بیست روز، بنابر تقویم شمسی برسند، یا پیش از این تاریخ خون حیض ببیند. ولی بنابر احتیاط استحبابی بهتر است که از نه سالگی- بر اساس تقویم قمری- خود را به انجام تکالیف، بخصوص نماز و حجاب، ملزم سازند.
س2: پسرم به سن دوازده سالگی رسیده، زیر بغل او مو روییده، ولی سبیل ندارد، آیا میتوان او را بالغ شمرد؟
– نمی توان او را با چنین علایمی بالغ شمرد، بلکه روییدن موی زبر، باید در زیر شکم و بالای عورت باشد و یا اینکه محتلم شود.
س3: در چه سالی کودک، ممیز میگردد؟
– زمانی ممیز به حساب میآید که معنای روابط جنسی را بفهمد، و اینگونه امور مورد اهتمام او قرار گیرد.
س4: برخی افراد، دارویی مصرف میکنند که رشد مو را افزایش میدهد، لذا موی بالای شرمگاه [منطقه بین زیر شکم و بالای عورت] آنها قبل از رسیدن به سن بلوغ رشد میکند، آیا چنین اشخاصی را میتوان بالغ شمرد؟
– این عمل گرچه بخودی خود جایز است، ولی نمیتوان آنرا از علایم بلوغ شمرد، و کودک را با چنین حالتی نمیتوان مکلف دانست.
س5: از چه سالی، بایستی مرجعی برای خود برگزینیم؟
– از هنگام بلوغ، که در مورد پسران از سن پانزده سالگی- بنابر تقویم قمری- و یا با خروج منی یا با روییدن موی زبر در زیر شکم و بالای عورت، قبل از رسیدن به سن مذکور، تحقق پیدا میکند. ولی تحقق این امر در دختران با رسیدن به سیزده سالگی بنا بر تقویم قمری، یا دیدن خون حیض قبل از سن مذکور محقق میگردد.
س6: آیا تقلید، قبل از رسیدن به سن بلوغ، صحیح میباشد؟
– تقلید، قبل از رسیدن به سن تکلیف صحیح است وآثار آن بر مکلف مترتّب میشود.
س7: شخصی بعد از بالغ شدن، تکالیف خود را مدتی بدون تقلید، از مرجعی انجام میداد، حکم او چیست؟
– کسی که به سن بلوغ رسیده و از کسی تقلید ننموده، بایستی اعمالی را که در آن مدت، انجام داده بود بر نظر مرجعی که بایستی از او تقلید میکرد، عرضه کند، تا صحیح یا فاسد بودن آنها را بداند، اگر این اعمال، با نظر مرجع مورد نظر، مطابقت داشته باشد، و مکلف قصد قربت در اعمال عبادی نموده باشد، اعمال قبل از تقلید او صحیح است، ولی اگر چنین نباشد، این اعمال باطل است.
دوم: معنای تقلید
س8: تقلید چیست؟ و چرا واجب است؟
– تقلید، عبارت از رجوع شخص غیر مجتهد و یا محتاط – درصورتی که احتیاط ممکن باشد- به مجتهد جامع الشرایط است. تقلید نمودن، فرایندی عقلائی است که مردم، حتّی در مسائلی که مربوط به مسائل غیر دینی باشد از آن پیروی میکنند، تقلید در صورتی که انسان مجتهد نباشد یا خود تخصص دستیابی به احکام شرعی را نداشته باشد، راه التزام به حکم شرعی است. تقلید با ارادۀ مکلف برای مراجعه به مجتهد جامع الشرایط و عمل کردن به رأی او در صورت نیاز، محقق میگردد.
انسان، مکلف است که أهلیّت مرجع، را براساس موازین شرعی بشناسد. به طور طبیعی، این آشنایی ممکن است به صورت مستقیم باشد، یعنی اینکه شخص، خود، کارشناس باشد و مرجع را بشناسد یا شهرت اطمینان آور، و یا گواهی اهل خبره، این گواهی میتواند به وسیله یک شخص عادل انجام پذیرد، یا هرشخص مورد وثوق در صورتی که أهل خبره باشد میتواند گواهی دهد. در صحت تقلید از مرجع، مطالعه رساله عملیه او شرط نیست، لذا کافی است که از هر منبعی که او را به نظرات مرجع رهنمون سازد، عملکند، ولو اینکه پرسشی باشد.
س9: نیّت تقلید چیست؟
– در نیت کردن برای تقلید، کافی است که قصد آن کنیم که به نظر مرجعی که میخواهیم از او در همه امور از جمله عبادات و معاملات تقلید کرده عمل کنیم، نیت کردن، شیوه خاصی ندارد، و نیاز به لفظ خاصی ندارد.
س10: حکم شخص بالغ و رشیدی که از کسی تقلید نمیکند، با توجه به اینکه او از واجب بودن تقلید آگاهی دارد، چیست؟
– او از اینکه به طور عمد، تقلید نمیکند گناهکار است، ولی اعمالی که انجام داده در صورتی صحیح است که در ادای آنها قصد قربت کرده باشد و مطابق فتواهای مرجعی باشد که باید پس از متوجه شدن و توبه، از او تقلید میکرد.
س11: دختر نه ساله ای از مرجعی، تقلید میکرد، ولی موردی از رساله او را مطالعه نکرده بود، چیزی هم درباره آن مرجع نمیدانست، مادرش به او امر کرد که مرجعش را تغییر دهد وبه مرجع دیگری عدول نماید، آیا او چنین حقی دارد؟
– تقلیدکردن از مرجعی، به موازین شرعی وابسته است، و اطاعت از والدین در چنین مسألهای در صورتی که از این موازین بدور باشد، واجب نیست.
س12: حکم کسی که در فراگیری احکام شرعی، مقصر [بدون داشتن عذری] باشد چیست؟
– او با کسی که به طور عمدی نخواهد کاری را انجام دهد، فرقی ندارد، زیرا کسی که متوجه است بایستی تکالیف شرعی خود را یاد بگیرد.
س13: کسی که بدون تقلید بمیرد، آیا خانواده او در قبال عدم تقلید او وظیفه ای دارد؟
– این شخص اگر اعمال عبادیش را بصورت صحیح انجام میداد، به نحوی که این اعمال با نظرات مرجعی که بایستی از او تقلید میکرد مطابقت داشته باشد، اعمال او برحسب ظاهر صحیح است، ولی اگر این اعمال، مطابقت نداشته باشد یا اینکه اعمال عبادی او بدون نیت قربت باشد، باید قضای این اعمال را بجا آورد، ولی این امر باید برحسب وصیت و وجود مال کافی، بگونهای که خانواده و ورثه او بتوانند آن اعمال را تصحیح کنند، أدا شود، البته جز حج وخمس، که واجب است؛ آنها را از اصل ارث باقی مانده از او، جدا کنند. این دو مورد حتی در صورت عدم وصیت هم، باید به نیابت از او ادا شود.
س14: آیا جایز است که از فقیه واحدی تقلید ننمایم، بلکه نظری را که، نظر اکثر فقهای جامع الشرایط است، اختیار نمود به خصوص اینکه اگر مکلف اطمینان حاصل کند نظر مورد توافق اکثریت علمای زنده، به واقع نزدیکتر است تا نظر یک فقیه واحد؟
– کسی که مجتهد نباشد باید برای اعمال عبادی خویش در مسائل شرعی حجتی به دست آورد، چنین امری با رجوع به مجتهد عادلی که عمل استنباط را انجام داده باشد، تأمین میگردد، حتی در مسأله عمل به نظر مشهور فقها، نمیتوان به اطمینانی که پایه علمی نداشته باشد روی آورد. چنین تصوّری متأثر از یک نوع موضع گیری نفسانی است؛ کما اینکه نظر اکثریت، همیشه به معنای نزدیک بودن به واقعیت نیست. این به اضافه اینکه در موارد اختلاف، که رأیی نسبت به رأی دیگر شهرت بیشتری نداشته باشد، چاره ای جز رجوع به رای فقیه خاصی نیست.
س15: آیا میتوان از غیر معصوم تقلید نمود، وآیا پیروی کردن از شخصی که بر اساس گمان نظر دهد، به معنای دوری از گمان بیهوده (که مورد نکوهش قرآن است) به حساب نمیآید؟
– نقش مرجع تقلید، نقش کسی است که حکم شرعی را بشناساند. او به خودی خود تشریع کننده نیست، لذا جایز است که از غیر معصوم در مسائلی که او از قرآن کریم و روایات معصومین (ع) استنباط نماید، تقلید نمود. نظر او با اینکه ظنّ و گمان است، ولی این از جمله ظنون معتبری است که شرع مقدس آن را میپذیرد.
س16: آیا برشخص مکلف، واجب است که همه احکام شرعی را بداند (مطالعه کند) یا جایز است که تنها در صورت نیاز به آنها مراجعه کند؟
– بایستی آن مجموعه از مسائلی که مورد نیاز او هستند را بداند.
س17: در صورتی که شخص، حکم شرعی مسألهای را نداند، وظیفه او قبل از دانستن حکم چیست؟
– او باید احکام مورد نیاز خود را یاد بگیرد، و در آن مدت زمانی که به دنبال دانستن حکم است باید تا حد امکان، به احتیاط عملکند، و درصورتی که نتواند به احتیاط عملکند، مجاز است به هر نحوی که بتواند عملکند؛ ولی پس از اطلاع از حکم او باید آن اعمالی که صحیح نیست، را تلافی کند، از جمله قضا کردن وغیره.
س18: یکی از مقلدین شما در حال بازی شطرنج با یکی از مقلدین آقای سیستانی (حفظه الله) بود، با توجه به اینکه به نظر شما، بازی شطرنج جایز است و آقای سیستانی قائل بر حرمت این نوع بازی است) شخص مذکور، بر مقلد آقای سیستانی ایراد میگیرد که این بازی بنابر نظر مرجع تقلیدی که از اوتقلید میکنید، حرام است، او در جواب میگوید: چگونه است که خدای ما یکی و دین ما یکی است ولی بازی بر من حرام باشد و براو حلال، یا اینکه سیگار کشیدن برمن حلال و بر او حرام باشد؟ از جنابعالی تقاضامندم ما را در مقابل چنین شبهه ای راهنمایی کنید.
– آنچه که شما ذکر کردید در مواردی که دو مجتهد، نظری واحد بدهند عجیب است، اما در مسائلی که اختلاف نظر ندارند به گونه ای که عده ای از آن مرجع، تقلید کنند و عده ای از این، چنین رویکردی امری طبیعی است؛ نه عملی بر این شخص حلال، و بر آن شخص حرام، زیرا هر کدام، برحسب تقلید خود عمل میکنند نه اینکه در علم خداوند و احکام [واقعی] یا عمل واحدی بهطور همزمان، هم حلال و هم حرام باشد.
س19: در صورتی که نقل کنندگان فتوا، فتوا را به شکل متعارضی نقل کنند، مکلف چه حکمی دارد؟
– او باید به نظر شخص مورد وثوق، یا به نظری که از حیث زمانی پس از نظر دیگر بیان گردیده است عملکند، البته در صورتی که احتمال تغییر فتوی را بدهد.
س20: در صورتی که شخصی سؤالی شرعی از من بپرسد، آیا بایستی از او سؤال نمایم که از چه کسی تقلید میکنی، یا جایز است که بدون اینکه از او بپرسم براساس نظر مرجع تقلید خودم، جواب او را بدهم؟
ـ میتوانی جواب سؤال او را براساس نظر مرجعی که خود از او تقلید میکنی بدهی، ولی بهتر است که از او بپرسی که از چه کسی تقلید میکند.
س 21: اگر بدانم که شخص مورد نظر، از مرجع دیگری تقلید میکند، و پاسخ او را برحسب نظر مرجع تقلید خودم بدهم، بدون اینکه او را از این امر مطلع بسازم چه اینکه بدانم این دو مرجع در این مورد باهم اختلاف نظر دارند یا ندانم، تکلیف چیست؟
– باید او را از این امر، که این نظر، نظر مرجعی است که از او تقلید میکنی و نه نظر مرجعی که وی از او تقلید میکند، مطلع سازی.
س 22: اگر فقیه نظری یا فتوای شرعی بدهد، آیا مکلف، میتواند از دلیل این فتوا یا حکم او بپرسد؟
– مانعی ندارد، اصحاب ائمه (ع) از آنها در مورد دلیل حکم شرعی و علّت آن میپرسیدند، ائمه (ع) نیز آنان را به این کار، تشویق میکردند.
س23: آیا رفتار مرجع تقلید، میتواند برای مکلفین، حجّت باشد؟
– رفتار او در موضوعات، حجت نیست، نظر او در مورد اشخاص، نیز حجت نیست، زیرا او معصوم نیست، بله، فتوای مرجع جامع الشرایط ونظرات شرعی او بر مقلدش، حجت است.
س24:آیا رفتار مرجع، حجت است، واگر چنین باشد، آیا حجت بودن رفتار او تنها برای مقلدین اوست یا شامل دیگر مکلفین نیز میشود؟
– رفتار و منش مرجع، اگر کاشف از فتوای او باشد، بگونهای که پی به این مسأله ببریم که بر اساس نظر فقهی خود برخورد میکند، نه براساس رفتارهای شخصی، در این صورت، تنها بر اشخاصی که مقلد او میباشند، حجت است.
س25: آیا تنها در امور فقهی باید از مرجع، تقلید نمود یا اینکه باید در تمام مسائلی که او مطرح میکند از او تقلید کرد؟
– تقلید، تنها در باب احکام شرعی است، و در مسائل دیگر، رجوع به علما، که به عنوان اهل خبره و تخصص هستند، میباشد.
س26: آیا میتوان در بخشهایی از عقاید، همچون ولایت تکوینی أهل بیت(ع)، یا در اندازه وگستره عصمتی که مخصوص آنان است، یا در مسائل عقایدی دیگر تقلید نمود، به ویژه آنکه مکلف، انسان غیر متخصص است که نمیتواند در مورد موضوعاتی که در این مورد آمده استدلال کند؟
– شخصی که عالم و متخصص نباشد میتواند به نظر این یا آن عالم در تمام مسائل غیر فقهی هم رجوع کند، حتی اگر این عالم، مرجع تقلیدش هم نباشد، لیکن شخصی که عالم و متخصص نباشد نمیتواند حکم به باطل بودن نظر دیگر علما بدهد یا اینکه از شخصی که قائل به این نظر است به بدی یاد کند، مادامی که او صاحب نظر در این مسائل نیست و قدرت استدلال براین مسائل یا درستی و نادرستی آن ندارد. اجمالا میتوان گفت که سخن، در این مورد گسترده است و مباحث آن، مباحثی دقیق است، ولی بهتر است که یک مکلف، در مورد مسائلی پرس وجو کند که تأثیری عملی بر زندگانیش داشته باشد، و از سؤال در مورد مسائلی که جزء مسائل حاشیه ای و فکری باشد و به وظایف شرعی واعتقادی او ارتباطی ندارد، امتناع کند.
س27: آیا تقلید، تنها دربرگیرنده مسائل دینی و فقهی است، یا مسائل فکری را نیز دربر میگیرد؛ مقصود من این است که مسائل سیاسی را نیز در بر میگیرد؟
– تقلید، هر دو مورد را شامل میشود، زیرا در مسائل سیاسی با آنکه از نظر موضوع باید به متخصصین آن مراجعه گردد، لیکن از حیث اینکه این موضوعات، احکامند، دراین موارد مکلف باید به مرجع جامع الشرایط رجوع کند.
س28: آیا در مسائل اعتقادی، جایز است که از کسی تقلید کرد؟
– در مسائل اعتقادی نباید ازکسی تقلید کرد، بلکه باید هر مکلفی در این زمینه خود یقین حاصل کند، ولو اینکه این یقین، برگرفته از نظر مجتهد باشد، بدین گونه به اطمینانی برسد که مرجع، در این مسائل به آن رسیده است. و سپس به این اطمینان، اکتفا نکرده بلکه باید به یقین برسد.
س29: آیا در فتوای سیاسی هم باید تقلید کنیم، یا اینکه به تقلید در مسائل فقهی اکتفا کنیم؟
– گستره تقلید، مسائل شرعی است، که احکام متعلق به سیاست را هم در بر میگیرد.
س30: آیا مکلف میتواند در مسائل سیاسی از فقیهی که مرجع او نیست، پیروی کند؟
– مانعی در پیروی از او در مسائل سیاسی نیست، البته در صورتی که در این مسائل- چه از لحاظ تئوری یا عمل به آن، خبره [متخصص] باشد- در این صورت است که میتوان به نظر او اعتماد کرده، عمل کنیم، البته به لحاظ اینکه وی در مسائل سیاسی خبره است نه بر اساس فقاهت او.
س31: آیا موضوعات خارجی را میتوان به صورت مطلق به مکلف، واگذار کرد؟ و آیا موضوعات خارجی وجود دارند که نمیتوان آنها را به مکلف واگذار کرد، بلکه مکلف باید در این موارد، به مرجع رجوع کند؛ و آیا اشکالی دارد که نظر مرجع با مکلف در مسائل تاریخی، یا سیاسی، یا اقتصادی، یا اعتقادی جزئی و نه کلی که در برگیرنده مسائل اساسی دین است، اختلاف داشته باشد؟
– تقلید، چنانچه پیدا است شیوه ای است که به وسیله آن، احکام شرعی شناخته میشود، این امر با رجوع به شخصی جامع الشرایط، که وی را مجتهد مینامند تحقق مییابد. در موضوعهای خارجی اصلا نمیتوان تقلید کرد، بلکه این امر، مسألهای مفروض است؛ به عنوان نمونه، اگر مجتهد بگوید: شراب نجس است، این مکلف است که باید تشخیص بدهد که این مایع خمر است یا خیر، ولو اینکه از اشخاص خبره کمک بجوید. لذا وظیفه مرجع این نیست که بگوید کدام شراب، خمر است و به آن اشاره کند، بخصوص اینکه موضوع خمر، همانی است که مردم آن را میشناسند. بله برخی از موضوعات اند که تشخیص اینها نیاز به مراجعه به مجتهد دارد، زیرا شرع، خود در تعریف آنها دخالت نموده از جمله نماز و روزه و غنا که فقها آن را موضوعهای مستنبطه مینامند، موضوعهایی که برای مشخص ساختن آنها باید به مرجع تقلید رجوع کرد، زیرا او ماهیت و شرطهای آن را معین کرده، و دیگر مکلفین را به انجام آن فراخوانده است. برعکس موضوعهای خارجی محض، که مکلف خود، مسئول مشخص ساختن آنها است، حتی با استفاده از نظرات أهل خبره. البته این امور در صورتی است که دولتی که شخص، در آن زندگی میکند حکومت آن بر پایه ولایت فقیه نباشد، ولی اگر حکومت، حکومت ولی فقیه باشد در این صورت ولی فقیه میتواند در برخی امور، دخالت نموده گستره آن را کم یا زیاد کند به نحوی که به حفظ نظم عمومی جامعه ارتباط داشته باشد، در این صورت، مکلف باید پایبند به این امر باشد و به مخالفت با آن برنخیزد. ولی این مسأله از باب تقلید نیست، بلکه از باب اطاعت از ولی امر در خصوص مسائلی است، که حفظ نظم عمومی جامعه متوقف بر آن باشد.
در نتیجه، موافقت و مخالفتی که بین یک مکلف و مجتهدی که از او تقلید میکنیم در موضوعهای خارجی، صرف اینکه یک مکلف، خود میتواند بنابر نظر و خبره بودن خود، آنها را دریابد، ضروری نیست، و اطاعت از او در چنین مواردی، مگر اینکه جزئی از حکم ولایتی باشد که به حفظ نظم عمومی جامعه ارتباط داشته باشد، واجب نیست. تمام موارد ذکر شده مختص به مسائل فرعی است، و امّا در مسائل اعتقادی، هر مکلفی خود به تحصیل یقین و اعتقاد به آنچه که اسلام بر پایه آن بنا نهاده شده میپردازد، چه رکن باشد یا عقیده، در چنین حالتی نمیتواند بر اساس اصطلاح تقلید متداول مقلد باشد، بله میتوان بر ادله فقیه در چنین مسائلی اعتماد کند، البته پس از رسیدن به یقین کامل.
سوم: اجتهاد و مجتهد
س32: نقش فقیه در امت چیست؟
– نقش فقیه، این است که احکام و مقررات اسلام را در همه امور- مهم باشند یا نه- براساس آنچه که از کتاب وسنت، استنباط میکند بیان دارد، بنابراین، او نائب امام معصوم (ع) در عصر غیبت است، تا به جای او در مقام تبلیغ دین باشد. یک فقیه وظیفه دارد که با بدعت ها و فتنه ها مقابله کند و باید بر مسائل ومشکلات مردم، احاطه داشته باشد، تا فتوای او در قالب متناسب با آن مشکلات باشد و گره از آنها باز کند . در صورتی که کار امت جز با ولایت او سامان نمی یابد وی باید متصدی این کار گردد تا مردم عدالت را برپا دارند، چنین مسئولیتی را برخی ولایت فقیه مینامند.
س33: آیا یک مجتهد بنابر اجتهاد خویش وبا حکم ظن، عمل میکند، یا براساس حکم قطعی و رسیدن به واقعیت؟
– مجتهد، در استنباط احکام شرعی باید بر اساس حجت، نظر دهد؛ حجت هم یا ذاتی است که علم را درپی دارد و یا قراردادی است که از طریق امارات و اصول، که شرعا معتبرند، به دست میآید. البته اینها به سند قطعی، چه شرعی و یا عقلی، نیازمندند. بنابراین، «طریقیّت»، باید در هر موردی به علم منتهی شود. بنابراین طریقیّت، علم ذاتی است. پس مجتهد، در این مورد ممکن است به حقیقت، دسترسی پیدا کند و ممکن است نرسد.
س34: اگر شخص، در خود توانایی استنباط احکام شرعی را بیابد، آیا میتواند به نظر خود عملکند؟
– بله، در مورد خود او کفایت میکند.
س35: آیا آگاه بودن مرجع تقلید، از مسائل روز، از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی بر اساس پیشرفت روند استنباط در اثر گذر زمان، الزامی است؟
– مرجع تقلید، باید نسبت به موضوعهای احکام شرعی دانا باشد، یعنی مسائلی که عدم آگاهی به آنها در دقیق بودن استنباط، موثر است، گرچه داشتن چنین ویژگی هایی [آگاه بودن به مسائل روز] و بهخصوص در دنیای امروزی مطلوب است، حتی اگر جزئی هم باشد، بویژه در وضعیت سخت امروزی، شایسته است که مرجع تقلید، نسبت به مسائل مذکور- ولو با بهره گرفتن از مشاورینی- آگاه باشد، تا بتواند مؤمنین را با قدرتمندی به سوی تحقیق مصالح عام خود، راهنمایی کند.
س36: آیا میتوان از یک مجتهد متجزی [که در برخی ابواب فقه مجتهد باشد] تقلید کرد؟
– مادامی که مجتهد متجزی، ملکه اجتهاد را به دست آورده، تجزّی نزد او، در خود ملکه اجتهاد نیست، بلکه در عدم وجود فرصتی در استفاده از آن در همه موارد و یا اغلب آنها است، لذا شاید بتوان گفت که تقلید از مجتهد متجزّی حتی با وجود مجتهد مطلق صحیح است، و مادامی که میتوان از او در مسائلی که مجتهد است تقلید نمود، پس لازم است که مقدار قابل توجهی ازمسائل را داشته باشد، لذا کسی که یک یا دو حکم را استنباط کند نمیتوان او را به عنوان مرجع تقلیدی که میتوان از او تقلید کرد، معرفی کنیم؛ حتی اگر هم دارای قدرت استنباط باشد، بهخصوص اگر بر فرایند مرجعیت، شرط تجربه طولانی را بیافزاییم. لذا اولویت، با مجتهدی است که اجتهاد مطلقی داشته باشد، و شاید بتوان گفت که اینهم متعیّن است.
س37: چگونه اجتهاد یک عالم، ثابت میشود؟
– اجتهاد یک عالم، را میتوان از آشنایی مستقیم کسی که توان شناخت، یعنی قدرت تشخیص را براساس سطح علمی خود دارد و یا با گواهی اهل تخصص و یا با شهرتی که اطمینان آور باشد، بهدست آورد.
س38: اهل خبره ای که میتوان در تشخیص مجتهد به آنها مراجعه کرد، چه کسانی هستند؟
– اهل خبره [متخصصین]، کسانی هستند که میتوانند مجتهد، را تشخیص دهند، به این علت که به مجتهدین، بسیار نزدیکند، و از آگاهی لازم که به آنها توانایی پی بردن به این مسأله را میدهد، برخوردارند. شرط اجتهاد، هم برای آنها لازم نیست.
س39: یک شخص مکلف، چه ویژگیهایی را باید لحاظ کند تا بتواند مرجع تقلیدی که اهلیّت این مقام را داشته باشد، انتخاب کند، با توجه به وجود بسیاری از علمایی که چنین شایستگی را دارند؟
– کافی است شخصی را که دارای ویژگیهای معتبر، در تقلید است بشناسد. مهمترین این ویژگیها عبارتند از: اجتهادی که همراه با ممارست علمی دراز مدت باشد. عدالتی که نمود آنرا در استقامت، میتوان ملاحظه کرد، پیروی از ارزشها و راهنمایی های دینی، چه شریعت باشد یا اخلاق. اضافه بر اینکه او باید در قید حیات و مرد و امامی، اثنا عشری و حلال زاده- بنابر احتیاط- باشد. لذا در صورتی که شخصی، چنین شرایطی را داشته باشد، جایز است که از او تقلید کرد. و اگر چنین اشخاصی، متعدد باشند، اواین حق را دارد که هر کدام را که بخواهد برگزیند و به عنوان مرجع تقلید خود، اختیار کند.
س40: اگر دو شاهد عادلی که اهل خبره باشند بگویند فلان شخص، مجتهد نیست، آیا جایز است از او تقلید کرد؟
– اگر علم یا اطمینان، چه سلبی یا ایجابی حاصل شد، باید بر آن تکیه کرد وگرنه باید مجتهد بودن او را احراز نماید، گرچه این کار با رجوع به دیگرانی که اهل خبره هستند یعنی کسانی که در این مورد اطلاع مستقیم داشته باشند، صورت گیرد.
س41: آیا مورد وثوق و اطمینان بودن، برای صحّت تقلید کافی است، یا اینکه این مسأله را باید به أهل خبره وشیوع میان مردم واگذاریم؟
– اطمینان، امری نفسانی است که نسبت به هر مسألهای برای شخص به وجود میآید. پس همانگونه که مثلا اطمینان به اجتهاد شخصی از جانب یک انسان عالم خبره ای که به نظرات او آگاه است، اتفاق میافتد، همانگونه نیز با مسائلی غیر از این نیز، به وجود میآید، مانند اینکه مدت تدریس وبحث او طولانی باشد و یا اینکه دارای کتابهای فراون و مهمی باشد، وهمچنین دانش آموختگان زیادی نزد او تلمذ کرده باشند، ومسائلی از این قبیل؛ اضافه بر اینکه دیگر شرطها هم در او متحقق باشند. در این صورت است که ضرورتی برای اینکه این مسأله به اهل خبره ارجاع گردد، وجود ندارد.
س42: ما درکشوری زندگی میکنیم که درآن اهل خبره و دفاتر مراجع وجود ندارد، بلکه فرهنگ تقلید نیز، نامأنوس است، در چنین وضعی چگونه میتوانیم مرجع جامع الشرایط، را بشناسیم؟
– رجوع به خبرگان [متخصصین] منحصر به جایی نیست که انسان در آن زندگی میکند، بلکه شامل همه خبرگان میشود. پس چنانچه آنان به اجتهاد یک عالم و صلاحیت او برای تقلید شهادت دهند، جایز است که به نظر آنان، اعتماد کرده عمل نماییم، مکلف، نیز میتواند بر اطمینان تثبیت یافته و پایدار و یا به شهرتی که اطمینان او را باشد، اعتماد کند.
س43: اگر مرجعی که مکلف از او تقلید میکند، او را سفارش کند که از مرجع بخصوصی تقلیدکند آیا وصیت او بر مقلدینش، الزام آور است؟
– آنچه که مرجع متوفی سفارش کند، اثری جز اینکه او یکی از متخصصین است ندارد؛ لذا سفارش او بر مقلدینش الزام آور نیست، و جز با مراجعه به اهل خبره [متخصصین] دیگر، برای گزیدن مرجع جدید، چاره ای ندارد.
س44: اگر مکلف، بداند مرجعی که از او تقلید میکند اشتباه میکند، آیا واجب است که همچنان از او تقلید کند یا اینکه باید در این مسأله به مرجع دیگری رجوع کند؟
اگر مقلد بهصورت یقینی پی به اشتباه مرجع تقلید خود ببرد، جایز نیست که در این مسأله از او تقلیدکند و باید در این مسأله به مرجع دیگری رجوع کند. البته شکّ در خطای مرجع هم، کافی نیست. بله، در صورتی که مکلف به شخص دیگری که به جواز تبعیض، قائل است رجوع کند، در چنین صورتی میتواند به هر مرجع دیگری و در هر مسألهای که بدان نیازمند است، حتی چنانچه به اشتباه او یقین هم حاصل نکرده باشد، رجوع کند.
س45: چه تفاوتی میان مجتهد و اعلم، وجود دارد؟
– مجتهد، کسی است که قادر به استنباط کردن باشد و اعلم، مجتهدی است که نسبت به دیگر علما از قدرت و علم بالاتری برخوردار است.
س46: معنای شیوع، چیست ومیان چه کسانی باید باشد؟
– شیوع، اتفاق نظر تعداد بیشتری از افراد در مورد مسألهای است. این شیوع و شهرت در صورتی که بتواند یقین یا اطمینان آور باشد حجت به حساب میآید، و مادامی که یقین آور است، تفاوتی میان اینکه شیاع [مشهور بودن] بین مردم و یا خبره ها و یا درحوزه علمیه باشد وجود ندارد.
س47: تعریف اصلح، که از جمله شرایط مرجع تقلید است، چیست؟
– شاید مراد از کلمه اصلح، شخصی است که توان انجام مسؤولیت اداره شؤون مرجعیت را، بشکل بهتری دارا باشد.
چهارم: ویژگیهای مرجع تقلید:
الف– اعلمیت:
س48: مقصود از اعلمیت و رجوع به اعلم چیست؟ و آیا به معنای انحصار اعلمیت در شخص واحدی نمیباشد؟ و اگر اعلم، یک شخص باشد، میزان و معیار چنین گزینشی چیست؟
– اعلم، کسی است که توانایی او در استنباط، بالاتر باشد واطلاع او از قرآن وسنت و تسلط او در قواعد و مبانی فقهی، بالاتر از دیگران باشد، بگونهای که احکام او ولو برحسب ظاهر، به واقعیتها نزدیکتر باشد. در اینجا مقصود این نیست که علم او از دیگر فقها، بیشتر باشد؛ چنانکه برخی به غلط چنین میپندارند؛ چرا که این مسأله حتی نزد کسانی که اعلمیت را شرط میدانند، مطرح نیست. شاید گفته شود که اعلم، کسی است که توان تطبیق قواعد کلی به جزئیات، را داشته باشد. بگذارید مثالی در این زمینه بگویم: اگر استادی، دانش آموختگان خود را تدریس کند و به آنها بگوید فاعل، مرفوع است و مفعول، منصوب و مضاف الیه، مجرور است، بنابراین علم همه دانش آموزان نسبت به این مسأله یکی است و کسی بر دیگری رجحان ندارد، زیرا آنان در کبرای مسائل علم، برابرند، ولی با همه اینها ملاحظه میشود که برخی از دانش آموزان در تشخیص کلمات، اشتباه میکنند و اینکه آیا نقش این کلمات فاعلی است یا مفعولی و یا در رفع و نصب و جرّ این کلمات، اشتباه میکنند. از این جهت تفاوت دانش آموزان در تطبیق قواعد است، و برخی از دیگری توانمند تر است. لذا به کسی که توانائیش بالاتر باشد، اعلم گویند، زیرا او توانمند تر است نه دانا تر، پس بنابر هر دو معنا، ضرورتی در انحصار اعلم در شخص بخصوصی نیست، شاید عده ای در مسأله اعلمیّت، همطراز باشند. ممکن است اعلمیت، به لحاظ اختلاف شیوه ها در مسأله استنباط و بر حسب مبانی اصولی و فقهی، مسأله ای نسبی باشد.
س49: نظر شما در مورد اعلمیت چیست؟ و چه کسی از علمای حاضر، اعلمتر از دیگران است؟ و آیا جایزاست که از غیر اعلم، تقلید نمود؟
– اعلمیت هیچ شخصی نسبت به دیگران برای اینجانب به طور مطلق ثابت نشده است، و نمیتوان آنرا به شخص معینی محدود کرد که هر گلی بوی مخصوص به خود دارد. چنین ادعایی غیر واقعی است، که شخص به اعلمیت مجتهدی شهادت دهد، مگر اینکه از وضعیت همه مجتهدین مطلع باشد، چنین امری برای هیچ کسی امکان پذیر نیست. لذا گواهی دادن به اعلمیت، عادتا یا ظنی است و یا متأثر از حالتی احساساتی میباشد؛ چنین امری را نمی توان گویای واقعیت و حقانیّت دانست؛ نظر ما این است که میتوان از مجتهد عادلی که به مدت طولانی مشغول تدریس و بحث و پژوهش و فتوا دادن باشد، تقلید کرد، حتی اگر این شخص اعلم هم نباشد. تنها موردی که تقلید از مجتهد اعلم، واجب میشود این است، که انسان به هر حال به دنبال رسیدن به احکام واقعی باشد، امری که در دین ما از مکلف خواسته نشده است.
س50: شخصی که به تازگی به سن تکلیف رسیده باشد، چه تکلیفی دارد، آیا به نظر یکی از فقها که به او اطمینان دارد، عملکند، یا اینکه باید اعلم را بشناسد و به نظر او عملکند؟
– شخصی که به تازگی به سنّ تکلیف برسد، بهطور معمول در مورد چنین اختلافاتی چیزی نمی داند، به همین جهت این مسأله را که باید به اعلم مراجعه کند در خود احساس نمیکند، لذا او به هر مجتهد جامع الشرایطی مراجعه میکند و پس از این، نظر او را در این مسأله، ملاک قرار میدهد و نسبت به رجوع به اعلم و یا غیر اعلم بنابر نظر او عمل میکند. او در آغاز، به نظر مرجعی عملکند که به او اطمینان دارد، به شرط اینکه مجتهد و عادل باشد و همه شروط معتبر شرعی را داشته باشد؛ تا پس از این، اشکالی ندارد که موضوع، برای او روشن شود و به دانسته هایش ترتیب اثر دهد.
س51: اگر از فقیهی تقلید کنم به این علت که بین مردم مشهور باشد که تقلیداز او جایز است، اما پس از این متوجه شوم که اهل خبره و علما، اشاره ای به اعلمیت او نمیکنند، این در حالی است که او قائل به جواز تقلید غیر اعلم است، تقلید اینجانب چه حکمی دارد؟ آیا بر تقلید او همچنان باقی بمانم یا اینکه واجب است به مرجع دیگری رجوع کنم؟
– تقلید از او با وجود اینکه کسی اشاره ای به اعلمیت او نمیکند، جایز است، زیرا نظر ما این است که تقلید از اعلم، به معنای سنتی آن واجب نیست، به ویژه اینکه نمیتوان اعلمیت کسی را به شکل مطلق، احراز کرد.
س52: بنابر نظری که تقلید از اعلم را واجب نمیداند، تقلید یک مکلف بر چه اساسی میباشد؟
– هنگامی که از غیر اعلم تقلید میکنید، یکی از دو شیوه را بکار میبرید:
شیوه اول: اینکه مرجع اعلم، فتوی دهد به اینکه جایز است از غیر اعلم، تقلید نمود، پس در این فتوی از او تقلید میکنید.
شیوه دوم: اینکه اساس تقلید را، نظر خود- که از جمله عقلایی هستید که درباره رجوع به اهل خبره در مسائل مختلف اتفاق نظر دارند، ولو اهل خبره اعلم نباشند- قرار دهید، البته این بر اساس قاعده ای است که میگوید درچنین مسألهای، تقلید واجب نیست، بلکه به نظری که عقلا برآن اتفاق نظر دارند، عملکند.
س53: اگر نتوانیم اعلم را تشخیص دهیم، آیا میتوانیم از کسی که فتوایش آسان تر است، تقلید کنم؟
– آسان بودن نظرات فقهی وسخت بودن آن، ربطی به تقلیدکردن از یک مرجع ندارد، مرجعی که از او تقلید میکنید، بایستی جامع الشرایط باشد، نظر اینجانب، عدم شرط بودن اعلمیت در تقلید است، به اضافه اینکه تشخیص اعلم، تشخیص واقعی نمیباشد.
ب- زنده بودن
س54: آیا میتوان از مرجع فوت شده، ابتداءً تقلید کرد؟
– احوط واجب، آن است که از این کار اجتناب شود، لیکن جایز است که بر تقلید میّت باقی بماند، چه در همه مسائل یا در برخی از آنها، البته این در صورتی است که مکلف در زمان حیات مرجع، از او در همه مسائل یا برخی از آنها تقلید میکرده است وحتی کافی است که مکلف از قبل، عزم بر تقلید او داشته باشد، ولو اگر به یکی از فتواهای او هم عمل نکرده باشد.
س55: آیا میتوان در احتیاط وجوبی به مرجع میّت رجوع کنیم؟
– بله، جایز است که به او رجوع کنید، البته این در صورتی است که قبل از وفاتش، از او تقلید میکردید.
س56: اینجانب از مرجعی متوفی، تقلید میکردم، البته به پیروی از خانواده ام. اکنون میخواهم به شما عدول کنم آیا چنین امری جایز است؟
– بله، جایز است عدول کنید، بلکه عدول کردن از او متعیّن است، زیرا تقلید ابتدایی از مرجع متوفّی بنا بر احتیاط واجب، جایز نمیباشد.
س57: اینجانب از مرجعی متوفی تقلید میکنم، پس از وفات او بدون اینکه از مرجع زنده، اذن بقای بر میّت بگیرم، همچنان از او تقلید میکردم، آیا اعمالی که انجام داده ام، مثل نماز و روزه و … باطل است، و باید آنها را قضاکنم، یا این اعمال صحیح است؟
– اجازه گرفتن شرط نیست، بلکه کافی است او به جایز بودن، فتوی داده باشد، در این صورت، عمل شما صحیح است.
س58: اینجانب در حیات مرجعی از او تقلید میکردم، پس از وفات او از مرجع دیگری تقلید نمودم، مدتی بعد، این مرجع وفات یافت و به مرجع دیگری رجوع کردم، آیا میتوانم به مرجع اول رجوع کنم، بویژه اینکه اهل خبره، نظر به اعلم بودن او داده بودند؟
– بله، جایز است که از او تقلید نمائید، و نیز میتوانید از آخرین مرجعی که از او تقلید میکردید چه در همه مسائل و یا در برخی از آنها تقلید کنید.
س59: آیا میتوان از مرجع زنده حتی با وجود اینکه او از مرجع متوفی، از دانش کمتری برخوردار باشد، در همه مسائل تقلید کرد؟
– بله، جایز است، ولی باید این کار، پس از رجوع به مرجع زنده انجام گیرد، زیرا احتمال میرود که نظر مرجع زنده، واجب بودن بقاء بر میّت باشد.
پ: مرد بودن
س60: آیا میتوان از زن، تقلید کرد، دلیل شما چیست؟
– تقلیدکردن از زن، با وجود اینکه مخالف احتیاط است، از باب رجوع جاهل به عالم جایز است.
س61: اگر معتقدید که زن، انسانی است که حق دارد، چنانچه مردان حق دارند، آیا زن میتواند نقش تشریعی را در مسائل فقهی و قضائی و اداری، به عهده گیرد؟
– ایفای نقش، در مسائل اداری بنحو کامل، مانعی ندارد و در مسائل فقهی که در باب فرهنگی باشد، نیز مانعی ندارد. البته فقهای زیادی در مورد جواز تقلید از زن، در فتوا درصورتی که دارای ویژگی های مرجعیت دینی باشد، محافظه کارانه برخورد میکنند، و آن را جایز نمیدانند. بله، یک زن نیز میتواند در مواردی که به قضا، مرتبط است حضور داشته باشد، البته بهجز مواردی که نیاز به صدور حکمی قضائی در مسائل اختلافی است، که عده ای تصدی گری او را در چنین مسألهای، جایز نمیدانند.
س62: در کتاب «فقه الشریعه» آمده است، که یکی از ویژگیهای مرجع تقلید مرد بودن است، اما با نگاهی به پاسخهای موجود بر روی سایت جنابعالی و یا در اماکن دیگر، شرط مرد بودن مرجع تقلید ذکر نشده است، نظر جنابعالی در مورد شرط مرد بودن مرجع، چیست؟
– دلیل محکمی بر شرط مرد بودن وجود ندارد، ذکر برخی از شروط در کتاب «فقه الشریعه» از باب احتیاط است.
ت: ویژگیهای دیگر
س63: آیا میتوان از شخصی که شیعه اثنا عشری نیست، تقلید کرد؟
– خیر، احتیاطاً جایز نیست، زیرا شرط ما در مجتهد بودن این است که رهرو خط و سیره اهل بیت (ع) باشد.
س64: آیا جایز است که از فقیهی تقلید کنیم که فاقد بعضی حواسّ [پنجگانه] از قبیل چشم و یا گوش است؟
– چنین شرطهایی برای مرجع بودن وجود ندارد، کافی است که مرجع، جامع شرایط دیگر باشد که ذکر شده است.
س65: آیا مکلفی که در داخل عراق است، باید از یک مرجعی که خارج از عراق است، تقلیدکند؟ البته با وجود اینکه او به شخصی نیازمند است که با جامعه او در تماس باشد، تا بتواند نیازهای جامعه را بخوبی بفهمد.
– آنچه که در تقلید، مورد نظر است این است، که مرجع، تمام شرایط مرجعیت را داشته باشد. بودن او در کشور بخصوصی یا در کشور مکلف، شرط نمیباشدو با توجه به شرط نبودن اعلمیت در مرجع، مکلف میتواند از هر یک از فقهای جامع الشرایط، تقلیدکند. اما مسایلی که مربوط به سیاست است، با وجود اینکه از مسائل روز است ، که باید در آنها به فقیه عادل آگاه، رجوع کرد، ولی با این وجود، مرجع تقلید، میتواند از خلال مشاور دینی خود و یا خبره ای که خود در مورد امور کلی و مسائل امت اسلامی دارد، بهره گیرد.
پنجم: تبعیض
س66: از جنابعالی درخواست میکنم که در مورد مفهوم تبعیض در تقلید، توضیح دهید، آیا تبعیض جایز است؟
– معنای تبعیض، این است که مکلف، یکسری مسائل را از مرجعی تقلیدکند و مسائل دیگر را از مرجع دیگری، چنین امری در مورد مرجعی که سابقا از او تقلید کردید و مرجع زنده ای که اجازه بقا را از او گرفتید، جایز است. ولی تبعیض بین دو مرجع زنده جز در موارد ضروری عرفی، جایز نمیباشد.
س67: آیا تبعیض، در همه موارد و زمانها جایز است یا اینکه بستگی به مسائل دشوار مقدار ضرورت دارد؟
– جایز بودن تبعیض، میان دو مرجع زنده، اختصاصی به موارد حرج و ضرورت دارد، که پایبند بودن به فتوای مرجع، مکلف را به مشقت اندازد.
س68: آیا در یک مسأله میتوان میان زنده و مرده، تبعیض کرد، بگونهای که در موردی به نظر مرجع مرده ای که از اوتقلید میکرده مراجعه کند ودر موردی دیگر، به نظر مرجع زنده؟
– اگر نتیجه چنین امری، مخالفت قطعی را در پی داشته باشد، جایز نیست، در چنین حالتی مکلف، باید همیشه درباره مسأله خاصی نظر مرجع مرده را ملاک قرار دهد یا همیشه به نظر مرجع زنده عمل نماید.
س69: آیا میتوان در برخی مسائل از مرجع مرده، تقلید کنیم، ودر مسائل دیگر به مرجع زنده، رجوع کنیم؟
– احوط واجب، آن است که از تقلید ابتدایی میّت، خودداری کنیم.
س70: آیا میتوان بین فتوای شما و فتوای آیه الله العظمی خویی(ره) تبعیض کرد؟ و در چه مواردی میتوان به این تبعیض پرداخت؟
– در صورتی که قبل از وفات او مقلدش بوده اید، میتوانید بر تقلید او باقی بمانید یا اینکه به اینجانب در همه مسائل، عدول کنید.
س71: اگر تقلید، از باب رجوع جاهل به عالم است، چرا باید از یک مرجع، تقلید کینم [نه بیشتر]؟
– تا از هرج و مرجی که به ایجاد اختلال در رابطه بین مرجع و مقلد او، حاصل میشود و نیز از وقوع قطعی او در مخالفت، جلوگیری کنیم.
س72: برخی از مکلفین درصدد تقلید از شما بودند، ولی پس از اینکه متوجه نظر شما در مورد حرمت کشیدن سیگار شدند و اینکه شما تبعیض در این مسأله را جایز نمی دانید، گفتند که ما نمیتوانیم از سیّد تقلید کنیم، زیرا آنان به سیگار کشیدن عادت کرده اند، آیا راه حلی در این زمینه وجود دارد؟
– نظر ما این است که مکلف، مختار است که از هر یک از مراجع جامع الشرایط، تقلیدکند، و این جدای از این است که، فتوای او در این مسأله یا مسأله دیگر موافق خواسته های او باشد یا خیر. بهر حال شایسته نیست که مکلف، تقلید را بر پایه این امر بگذارد، زیرا در این صورت، در هر فقیهی نظری مشاهده خواهد نمود که با نظر او در تضاد است، به ویژه اینکه همه پزشکان، به اتفاق معتقدند که سیگار کشیدن علّت بیماریهای خطیری است که باعث مرگ افراد میشود؛ بگونهای که میتوان آنرا مصداق عنوان: «القاء النفس فی التهلکه» یا خود را به هلاک انداختن یا در معرض نابودی افکندن دانست، بگونهای که اگر فقها به چنین امری پی میبردند، به طور قطع به تحریم آن اجماع میکردند.
ششم: عدول کردن
س73: آیا میتوانیم از یک مرجعی به مرجع دیگر، عدول کنیم؟
– عدول کردن از مرجعی به مرجع دیگر، در تمام مسائل جایز است. عدول کردن چه در مورد شخص زنده و یا مرده، مشکلی ندارد.
س74: اگر از مجتهدی، تقلید میکردم، میتوانم از او به مجتهد دیگری عدول کنم و آیا شرایطی د راین مسأله وجود دارد؟ و آیا میتوانم به مرجع دیگری به این علت که نظراتش موافق خواسته های من است، یا اینکه او را با فرهنگ تر میدانم، عدول کنم ؟
– انگیزه، چه شخصی باشد یا عینی، میتوان از مرجع زنده به مرجع دیگر عدول کرد. پس عدول کردن مادامی که مرجع دیگر، جامع الشرایط، باشد جایز است، خصوصا اگر در نظر مکلف، آن مرجع بهتر باشد.
س75: در چه مواردی میتوانیم از مرجع متوفی به مرجع دیگری، رجوع کنیم، با توجه به اینکه، مکلف چیزی از فتواهای مرجع متوفی را به یاد نمیآورد؟
– اگر مرجع، فوت گردد، رجوع به مرجع زنده برای شناخت اینکه او بقای برتقلید میّت، را جایز میداند یا نه واجب است؛ در اینصورت مادامی که مکلف، چیزی از فتواهای مرجع مرده را بیاد نمیآورد، بهتر این است که از مرجع زنده تقلیدکند. نظر ما هم این است که بقا بر میّت، بصورت مطلق جایز است، و نمیتوان از او عدولکرد.
س76: آیا میتوان از مرجعی که عدول از خود را جایز نمیداند، عدولکرد؟
– میتوان از مرجع زندهای به مرجع زنده دیگر عدول کرد، حتی اگر آن مرجع، عدول را جایز نداند.
س77: اگر شخصی از مرجعی تقلیدکند و آن مرجع بمیرد، در صورتی که رساله او را نخوانده و به فتاوای او عمل نکرده باشم، میتوانم بر تقلید از او باقی بمانم؟
– میتواند تقلید از او را ادامه دهد، و نیز میتواند به مرجعی زنده، عدول کند، او در این زمینه مخیّر است.
س78: در صورتی که شخصی، مقلد آیت الله العظمی خوئی (ره) باشد، سپس به آقای فضل الله (ره) عدولکند، و بار دیگر به آقای خوئی عدولکند، آیا چنین شخصی میتواند بر تقلید از آقای خوئی با نظر آقای فضل الله، باقیبماند؟
– شخصی که از مجتهدی تقلیدکند وآن مجتهد، بمیرد، میتواند به شخص زنده عدول کند، و نیز میتواند همچنان از میّت تقلیدکند. اگر فرض کنیم او به شخص زنده عدول کرده باشد، با اینکه بهتر است که بار دیگر به میّت، عدول نکند، در عین حال، تقلید و عمل او صحیح است، البته این در صورتی است که این کار او، مخالفت قطعی را در پی نداشته باشد.
س79: اگر بخواهیم از مرجعی به مرجع دیگر عدول کنم، به چه کاری نیاز دارم؟
– کافی است که نیّت کنید اعمال را براساس نظرات کسی که میخواهید از او تقلید کنید، بهجا آورید.
س80: مؤمنی در اعمال خود از آقای خوئی تقلید میکرد، سپس به جنابعالی عدول کرد. آیا به او اجازه میدهید که بار دیگر از آقای خوئی تقلیدکند، و آیا ضوابطی دراین زمینه وجود دارد، لطفا در صورت وجود ضوابطی، آنها را ذکر نمائید؟
– وی میتواند در مسائلی که براساس نظر اینجانب، عمل نکرده باشد، رجوع کند، امّا اگر آنها را بر اساس نظر اینجانب عمل نکرده باشد و رجوع به او مخالفت قطعی را در پی داشته باشد، رجوع صحیح نیست، وباید بر اساس نظر ما، به وظیفه خود عملکند.
س81: اینجانب از مقلدین شیخ محمد امین زین الدین (ره) میباشم، آیا واجب است که برتقلید او باقیبمانم؟
– باقیماندن بر تقلید او واجب نیست، میتوانید همچنان از او تقلید کرده یا عدول کنید.
س82: آیا عدول از مرجعی به مرجع دیگر، نیاز به اجازه مرجع دوم دارد، در صورتی که نظر مرجع دوم وجوب تقلید از اعلم باشد؟
– میتواند به هر مرجع دیگر جامع الشرایطی، عدول کند، وتنها نیت کردن کافی است، و نیازی به اجازه مرجعی که از او تقلید میکند ندارد، بویژه اینکه اعلمیت، شرطی در تقلید نیست.
هفتم: پیامدهای اختلاف در تقلید
س83: اگر نفقههایی که پدرم برای من مصرف میکند، براساس نظر مرجع تقلیدم، کسب حرام به حساب آید، ولی براساس نظر مرجع تقلید پدرم جایز باشد، نفقهگرفتن از او چه حکمی دارد؟ و آیا این مال بر من حلال است؟
– اشکالی ندارد، مادامی که پدرت بر اساس حجّت شرعی، عمل کرده است.
س84: مردی، از مرجعی تقلید میکند، آیا همسر او نیز باید از آن مرجع تقلیدکند؟
– بر زن واجب نیست که از مرجع تقلیدی که شوهرش از او تقلید میکند، تقلیدکند، شاید این دو باهم توافق نظر پیدا کند و شاید، خیر.
س85: شخصی از مرجعی تقلید میکرد که قائل به صحیح بودن عقدی بود، پس از این، از مرجعی تقلید کرد که قائل به بطلان آن عقد است، آیا آن عقد را باطل بشمارد یا صحیح؟
– میتوان بنا را برصحت آن عقد، بر اساس تقلید سابقش کند، بهویژه آنکه اگر مقلد او بنای بر تقلید از مرجع متوفی را اجازه بدهد، مثلا اگر از مرجعی تقلید میکرد که عربی بودن لفظ عقد را شرط صحت بداند، سپس از مرجعی تقلید کند که چنین شرطی را لازم نداند، میتواند بر تقلید گذشته خود، همچنان ادامه دهد، وحکم به صحت عقد خود کند.
هشتم: ولایت فقیه
س86: نظر شما در مورد ولایت فقیه چیست؟
– مجتهد فقیه، ولایت و سلطه برای اداره مسائل عامه مردم را دارد، امری که از نیازهای او در ایجاد نظم عمومی است،. این مسائل عامه، اموری هستند که نظم عمومی زندگانی مسلمانان و پیروان دیگر ادیان را به گونهای ساماندهی میکنند که مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و … آنان را حفظ کند. علاوه بر این او در «امور حسبی» ولایت دارد که مصداق امور حسبی، ولایت او براشخاصی است که ولی ایشان را از دست داده اند، از قبیل کودکان ومجانین، ونیز ولایت بر اشخاصی که مفقود شده یا اشخاصی که از انجام اموری امتناع ورزند، و مانند آن؛ و از آنجایی که دلیل ولایت فقیه از نظر منابع شرعی در کتاب و سنت برای ما ثابت نشده است، پس ولایت فقیه، منحصر است به آنچه که حفظ نظام برآن متوقف است. لذا وجود و عدم وجود آن به حفظ نظام، یا عدم حفظ آن بستگی دارد.
س87: ولایت فقیه عام (مطلق) و خاص چه فرقی باهم دارند؟ و آیا به ولایت مطلق فقیه، اعتقاد دارید؟
– ولایت فقیه مطلق، به معنای آن است که تمام آنچه را که برای امام معصوم (ع) ثابت است، برای فقیه نیز ثابت باشد. ولایت خاص، هم به معنای این است که این ولایت، در برخی امور حسبی مانند ولایت بر قاصرین ومسائلی همچون اوقاف و عهده داری امور عام، براساس قاعده حفظ کلیت نظام، میباشد؛ اینجانب به ولایت مطلقه فقیه، معتقد نیستم.
س88: رابطه بین ولایت فقیه و تشیع چیست؟ و آیا این پروژه، موقتی است برای حفظ تشیع به گونه ای که با مسائل زمانه ما متناسب است؟ و آیا این امکان وجود دارد که پروژه ای دیگر را با همین هدف، ایجاد کرد؟
– ولایت فقیه، جزئی از فقه نظام سیاسی در اسلام است، و مسلمانان با همه مذاهبشان بر وجوب این که اسلام درهمه زمنیه ها باید حاکم باشد، اختلاف نظر ندارند. فقه اسلامی تمام جزئیات این نظام را بازگو کرده و از جمله این مسائل، ویژگیهای حاکم و آنچه که شیعیان دراین زمینه آن را شرط میدانند، یعنی اینکه او باید فقیه «مجتهد» باشد؛ چیزی که بعدها به «ولایت فقیه» معروف شد.
این مسأله نظرات و دیدگاههای متفاوتی را در برداشت، با این همه برنامه تشیع، همان برنامه اسلام است. آنچه که در عرصه سیاسی مطلوب است، حاکمیت بخشیدن به اسلام است بر اساس هر مذهبی که باشد تا نظامی باشد، در قبال حکومتهای لائیکی که امروزه برجامعه اسلامی حکومت میکنند؟
س89: در کشوری که فقیه، حاکم آن نباشد، متدینین به چه کسی در مسائل اجتماعی، یا سیاسی که متعلق به وضع آن کشور است، رجوع کنند؟ و در صورتی که یک انجمن سیاسی در آنجا باشد که کارش اهتمام به جهتگیریها و تعامل سیاسی و محلی است، آیا بر چنین انجمنی، واجب است که در ساختار درونی اش مرجعیت علمی- دینی داشته باشد که موضعگیری و احکام صادره از سوی این مرجعیت، برای آنان الزامآور باشد و اگر وجود چنین مرجعیتی واجب نباشد، تصمیم ها و احکام چنین انجمنی، الزام شرعی دارد؟
– متدینین در هر کشوری، بینیاز از گرد هم آمدن زیر سایه یک جمعیت یاحزب ویا جنبش یا هر اسم دیگری نیستند، واین امر به این سبب است که در مسائل خود، به شکل بهتری همکاری کنند، با وجود اینکه چنین امری همیشه و در هر امری واجب نمیباشد، ولی این رویه به خصوص در زمانه کنونی ما، در غایت رجحان واهمیت است، و شاید در برخی جاها این مسأله که انجام واجب شرعی از قبیل امر به معروف یا منع دشمن و… متوقف برآن باشد، حالت وجوب به خود بگیرد. متدین در این تجمع، یا دیگر تجمعهای خود، از ارتباط با عالم دینی که پرهیزگار وعارف به مسائل دینی و شریعت باشد، بینیاز نیستند تا از نظرات او که برگرفته از شرع است، در فعالیت های خویش و نیز از قدرت و توانایی او در اداره امور عمومی بهره ببرند. ولی اگر مردم در فعالیت خود نیاز به اجازه گرفتن از حاکم شرعی داشته باشند، باید به مجتهد عادل مراجعه کنند. این مجتهد اگر در کشورشان باشد که بهتر، واگر نباشد به هر یک از فقهای با کفایتی که تصدیگری مسائل سیاسی را در هر کشور دیگری بعهده دارد به نحوی که ممکن باشد، مراجعه کنند. البته هرچه این مرجع باکفایت تر باشد، رجحان بیشتری دارد؛ پس هرچه حادثه جدید تر و مهمتر باشد، این مسأله ضرورت بیشتری به خود میگیرد.
س90: در صورتی که بین ولی امر مسلمین و مرجع دیگری در مسائل اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی، اختلاف نظر باشد، وظیفه شرعی مسلمین چیست، و آیا مرزی وجود دارد که بین احکام صادره از مرجع تقلید و احکام صادره از ولی فقیه، تمایز ایجاد کند؟
– در اصل، حوزه فتوا دادن با قلمرو ولایت، تفاوت میکند. عرصه کار فتوا دهنده، تأمل، پیرامون نصوص دینی و به کار گرفتن ادله برای استخراج احکام شرعی است. این کار در قلمرو تخصص علمی اوست و پیامدهای علمی خاص خودش را معطوف به حیات فرد و جامعه دارد و باید و نبایدهایی را متوجه انسان مسلمان میسازد، بدون اینکه در این روند، ملاحظات عملی و جزئی وضعیت فرد مسلمان در صدور حکم و تکلیف، مورد توجه باشد.
اما قلمرو ولایت، عرصه ای است که ولی در پی تعیین بهترین گزینه برای جامعه است. قلمرو کار وی، پرداختن به جزئیات و واقعیات، در محدوده مباحات شرعی است تا بدینگونه اولویتها را معین سازد؛ یا اینکه به بررسی و کنکاش پیرامون موضوعات احکام شرعی پردازد؛ موضوعاتی که نیازمند تأمل و پژوهش است مانند پیمانها، صلح و جنگ و امور دیگر. بنابراین ولی فتوایی نمیدهد که در تعارض با فتوای مرجع تقلید باشد، بلکه وی بر واقعیت و عرصه های عملی که از شرع تبعیت میکند، نظارت دارد؛ و حتی اگر فرض کنیم که ولی، مرجع تقلید نیز باشد، ممکن است در برخی فتواهای علمیاش، در تعارض با مرجع دیگر قرار گیرد، لیکن او وقتی واقعیت عینی جامعه را مطالعه میکند و حکم ولایتی را در واقعیت عینی و معیّنی، تشخیص میدهد، کار وی معطوف به دادهها و واقعیتهای عینی است و نه بر خاسته از فتوایش، زیرا حوزهای را که او عهده داراست، قلمرو عملی و میدانی است و نه عرصه فقاهتی نظری. به همین جهت ولی فقیه وقتی از جایگاهش به عنوان ولی فقیه حکم میکند، دیگران از جمله، فقها و مراجع، ملزم به پیروی از حکم وی هستند، زیرا فقها و مراجع، در دایره حکمی قرار دارد که ولی فقیه در خصوص پدیده خاصی، صادر میکند و آنان- با وجود شخصی که عهده دار حکم ولایی است-، ملزم به صدور حکم ولایی در باب آن پدیده خاص نیستند، بلکه مانند بقیه افراد امت، در حوزه هایی که مربوط به ولی فقیه است و اطاعت وی واجب است، فرمانبردار او هستند تا وقتی که از وی اشتباه قطعی در حکمش، رخ ندهد.
با آنچه گفتیم برای انسان اندیشمند و آگاه، روشن میگردد که تداخلی میان کار مرجع فتوا دهنده و عمل حاکم ولی، که فقیه عادل است، به وجود نخواهد آمد، به عنوان نمونه، اسلام، تعقیب مردم و پی گیری لغزش ها و تجسس نسبت به آنان را حرام کرده است، ولی اگر حاکم، در شرایط خاص، مراقبت و کنترل شخص خاص را، ضروری بیند، برای مقلد هر مرجعی پس از آنکه حاکم، جواز تعقیب او را تشخیص داد، تعقیب وی جایز است. نمونه دیگر در این زمینه، محدود ساختن تصرّف اشخاص در دارایی های عمومی و ملک های مشاع است. دراین مورد با اینکه برای عموم مردم، چنین تصرفی مباح است، اما حاکم میتواند قوانین خاصی را لحاظ کند که این جواز تصرف را محدود کند. در این صورت مردم باید از حکم وی فرمانبرداری نمایند، و نمونه های دیگر.
س91: آیا ولایت فقیه، مسألهای اعتقادی یا از جمله مسائل فقهی است؟ و آیا واجب است که از نظرات مرجع تقلید، در این مسائل پیروی نمود؟
– ولایت، از جمله مسائل فقهی است که یک شخص مقلد، باید در مسائل آن از مرجع تقلید خود پیروی کند. اینکه گفته میشود ولایت فقیه، مسألهای اعتقادی است، نظری است که دلیل شرعی قوی ندارد، بلکه از جمله مسائل اعتقادی هم نیست؛ و اینکه این مسأله از جمله مسائل متفرع از مسأله امامت است، آن را مسألهای اعتقادی به معنای مصطلح آن، قرار نمیدهد.
س92: آیا میان حاکم شرع و ولی فقیه، تفاوتی وجود دارد؟
– این دو عنوان، مترادفند، ولی لفظ دوم، پس از اینکه فقیه در جمهوری اسلامی ایران، حاکم شد، بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.
س93: مقصود از مفهوم «بسط ید ولی فقیه» چیست؟ و در چه زمانی تحقق پیدا میکند؟ و آیا این مسأله شرطی در تحقق ولایت فقیه، است؟
– بسط ید، کنایه از قدرت، برحکم و اداره امور عمومی جامعه، چه جزئی ویا کلی است وهر وقت که فقیه بتواند عهده دار این امر گردد و زمام امور را بدست گیرد، به همان اندازه که ممکن است میتواند این کار را انجام دهد، البته باید شرایط بیرونی متعددی را، با توجه به طبیعت جامعه اسلامی که در آن زندگی میکنند، رعایت کنند.
س94: تفاوت ولی فقیه و فقیه، در چیست؟
– فقیه، شخصی آگاه به احکام شرعی از ادله تفصیلی آن است؛ و ولی فقیه، هم کسی است که به اجرا در آوردن این امور را بعهده میگیرد، بگونهای که زمامدار سلطه فعلی، باشد.
س95: حدود مرجع، در مقابل ولی فقیه چیست؟
-اگر مرجع، و ولی یکی باشد، که مشکلی نیست. اگر دو نفر باشند اصطکاک، میان حوزه کاری این دو نیست، زیرا نقش و وظیفه مرجعی که در سرزمین تحت حاکمیت ولی زمامدار، زندگی میکند، بیان احکام شرعی برای مکلف در عرصه عبادات و معاملات است. مرجع، این حکم را با ملاحظه ادله شرعی و بدون ملاحظه زوایای اجرایی آن که به نحوه تطبیق این احکام بر میگردد، صادر میکند. مرجع تقلید، همچنین به «منطقه فراغ»، یعنی محدودهای که نص شرعی در آن زمینه وارد نشده است و مربوط به امور مستحدثه حیات مردم است، عنایتی ندارد و همینطور به حفظ مصالح بزرگ امت اسلامی، مانند امنیت و قانون و اقتصاد و غیر آن و نیز امور وقف ها و افراد قاصر [ناتوان]، کاری ندارد، زیرا این قلمروها، حوزه ای است که ولی امر به عنوان رئیس مسلمانان، عهده دار آن است. وقتی ولی امر که عهده دار این امور است، حضور دارد، مرجع تقلید، یکی از افراد امت خواهد بود که در حریم حاکمیت ولی امر، سامان مییابد. بلی، امر ولی فقیه و دایره اطاعت از وی، به مقداری است که او میخواهد و متناسب با میزان فرمانبران و مخاطبین دستور اوست، بنابر این اگر خطاب و دستور او در محدوده منطقه ای باشد که حوزه سیطره اوست، سرزمین های دیگر را در بر نمیگیرد و لذا آنان میتوانند در پاره ای، امور مشترک و یا همه امورشان به فقیه دیگر مراجعه کنند، زیرا به طور اساسی، تعدد ولی فقیه، چه مرجع باشد یا غیر مرجع، ضرر و اشکالی ندارد.
س96: نظر شما در مورد تعدد ولی فقیه، چیست؟
– دلیلی بر منع تعدد فقهایی که متولی امور عمومی مسلمین در کشورهای اسلامی باشند، وجود ندارد. بله، اگر این امر با مصلحت علیای مسلمین ونظم بخشیدن به مسائلشان منافات داشته باشد، باید به آنچه که مصالح را بر آورده میسازد، عمل شود.
س97: آیا هر کشوری باید ولی فقیه مخصوص به خود، داشته باشد؟
– یکی بودن ولی فقیه یا تعدد آن، بستگی به شرایط دارد، لذا اگر ممکن باشد یک ولی فقیه، باشد که امری شایسته است، ولی در صورتی که ممکن نباشد جایز است ولی فقیه، متعدد باشد.
س98: آیا ولی فقیه، میتواند درمسائل سیاسی دخالت کند؟
– بله، از جمله اختیارات او دخالت در مسائل سیاسی است، بلکه او خود مسؤول جهت گیری سیاسی مردم است، البته این در صورتی است که او شخص خبره و آگاه به این مسائل باشد.
س99: آیا شرط اعلمیت در ولی فقیه لازم است- چنانکه این امر در مرجع، شرط است- یاخیر؟
– شرط اعلمیت، در ولی فقیه وجود ندارد، بلکه کافی است که فقیه از اجتهاد و عدالت و آگاهی به مسائل سیاسی و اداری برخوردار باشد.
س100: نظرشما در مورد مکلفی که میخواهد از فقیهی تقلیدکند که به ولایت فقیه، اعتقاد ندارد چیست؟
– در صورتی که مرجع تقلید، جامع الشرایط باشد، منعی در این زمینه وجود ندارد.
س101: آیا عدالت کسی که مشروعیت حکومت ولایت فقیه را براساس اجتهاد یا تقلید خود، و یا براثر نادانی (قاصر یا مقصر)، قبول نداشته باشد ونظرش را آشکار یا غیرآشکار بیان دارد،منتفی میشود یا خیر؟
– اگر عدم اعتقاد به ولایت فقیه براساس اجتهاد یا تقلید باشد، موجب منتفی شدن عدالت نخواهد بود، ولی با وجود این، جایز نیست که چنین شخصی یا اشخاصی به کلیت نظامی که براساس ولایت فقیه به وجود آمده آسیب وارد کنند؛ و این امر نباید موجب اختلاف در میان عامه مردم باشد، مادامیکه هر شخص، در این مورد به مرجع خود مراجعه میکند.
س102: نظر شما در مورد مشارکت زنان مجتهده، در مسأله تعیین ولی فقیه چیست؟
– مانعی در شرکت آنها در چنین فرایندی وجود ندارد؛ بلکه امری راجح است.
س103: آیا مکلفی که از مرجعی غیر از ولی فقیه تقلید میکند، ملزم است که براساس نظر ولی فقیه عملکند؟
– مکلف، ملزم است که به نظر مرجع جامع الشرایط، عملکند. در صورتی که مرجعی که از او تقلید میکند قائل به ولایت فقیه باشد، باید اوامر ولی فقیه را اطاعت کند؛ این با علم به این است که، علما متفق القول به اینکه فقیه، دارای ولایت است، معتقدند، ولی آنان در حدود چنین ولایتی وبرخی از امور آن، اختلاف نظر دارند.
س104: اگر یکی از مراجع تقلید، به واجب بودن تظاهراتی فتوا دهد، ولی قانون این کشور، تظاهرات را منعکند، در اینجا تکلیف چیست؟
– اطاعت از فقیهی که متصدی امور عمومی است در مسائلی که به حفظ کلیت نظام، مرتبط است و از جمله شؤون ولایت او است، واجب است، البته کسی که معذور است به چنین امری مکلف نخواهد بود.
س105: آیا کسی غیر ازحاکم شرعی میتواند ولایت شرعی بر حسینیهها و مساجدی داشته باشد که به صورت وقف عام درآمده است؟
– از جمله صلاحیتهای حاکم شرعی ونظارت او، اوقافی است که وقف کننده ولی خاصی برای آن تأکید نکرده باشد، و نیز اوقافی که ولی آن معلوم نیست، لذا مؤمنین باید هنگام متولیشدن چنین اموری و رعایت آنها از حاکم شرعی اجازه بگیرند، و اگر چنین امری ممکن نباشد، عدول مؤمنین، خود میتوانند متولی چنین وقفی را تعیین کنند.
س106: حاکم شرعی در زمان کنونی ما چه کسی است؟
– حاکم شرعی، هر مجتهدی است که جامع الشرایط باشد، این مجتهد، اگر حاکمیتی در اختیارش باشد، حکومت او فعلی است، و اگر نداشته باشد، حکومت او شأنی است.
نهم: احکام احتیاط
س107: آیا عمل به احتیاط، واجب است یا خیر؟ و چرا؟
– وقتی که فقیهی به وجوب عمل به احتیاط، نظر دهد، باید به نظر او عمل کرد، واگر این احتیاط باعبارت: «احوط وجوبی» باشد، مکلف بین عمل به احتیاط و رجوع به مرجع دیگری که احتیاط را واجب نمیداند، مخیراست.
س108: معنای «احوط وجوبی»، چیست؟
– معنای آن، این است که حکم مذکور، مقتضی احتیاط است، لذا یا باید به آن ملتزم باشیم، یا به مرجع جامع الشرایط دیگر که نظرش جایزبودن آن مسأله است رجوعکنیم، زیرا مرجع اوّل به فتوای قطعی نرسیده است.
س109: آیا کسی که به احتیاط واجب عمل نکند، گناهکار است؟
– احتیاط آن است که وی گناهکار است، مگر آنکه از مرجعی تقلیدکند که آنرا جایز بداند.
س110: چه زمانی عمل به احتیاط، واجب میشود، و چه زمانی مستحب؟
– در صورتی که مرجع تقلید، در مسألهای فتوا دهد، احتیاط در همین مسأله که برخلاف این فتوا باشد، احتیاط استحبابی است، و اگر در چنین مسألهای فتوا نباشد، احتیاط واجب خواهد بود.
س111: مقصود از عبارت: (احوط ترک است، با وجود اینکه جواز، نیز وجهی دارد) چیست؟ آیا مقصود، ترک است یا جواز؟
– مقصود، این است که این کار جایز است، ولی احتیاط ترک آن است.
س112: هنگامی که فقیه بگوید: بهتر، آن است، و احوط ایناست، کدام یک مقدم می باشد؟
– چنین امری در مورد احتیاط استحبابی نه وجوبی است، بنابراین مکلف، میان این دو مخیّر است، ولی مستحب است که مکلف به ارجح تر آن عمل کند.
س113: چه تفاوتی بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی که در رساله های علمی ذکر شده، وجود دارد؟ و آیا کسی که به احتیاط وجوبی عمل نکند، گناهکار است؟
– احتیاط واجب، احتیاطی است که برمکلف واجب است که به آن عملکند، یا اینکه دراین مسأله به مجتهد دیگری رجوع کند، و کسی که با آن به مخالفت برخیزد گناهکار است، مگر آنکه به مجتهد دیگری رجوع کند. احتیاط استحبابی هم مخیر بودن مکلف، به عمل به احتیاط یا ترک آن است، ولو اینکه به مجتهدی دیگری رجوع نکند.
س114: آیا در احتیاط واجب و پس از عمل بر خلاف احتیاط میتوان به مرجع دیگری رجوع کنیم یا اینکه رجوع، باید قبل از عمل کردن به احتیاط انجام گیرد؟
– رجوع به مرجع دیگر، ولو اینکه بعد ازعمل کردن [برخلاف احتیاط] باشد، صحیح خواهد بود و ذمّه شخص، بارجوع به مرجع دیگر، بری، خواهد بود.
س115: احتیاط مسبوق به فتوی، چیست؟
– احتیاط مسبوق به فتوی، مانند گفته ما در رساله است: جایز است که شخص روزه دار، دود برآمده از سوختن چوب را استنشاق کند، ولی احوط، ترک این است، پس جایز بودن استنشاق، فتوای سابق است، و امر به احتیاط، پس از فتوی است، و مسبوق به آناست.
س116: آیا عمل کردن به احتیاط استحبابی، مستحب است؟
– عمل کردن به احتیاط استحبابی به این بهانه که انسان را به واقعیت میرساند، مستحب است، نه اینکه این عمل، بهخودی خود، مستحب باشد.