گزارش رساله

اندیشه و آرای سیاسی علامه سید محمد حسین فضل الله

عنوان رساله: اندیشه و آرای سیاسی علامه سید محمد حسین فضل الله

نویسنده: علی سیدی

رشته تحصیلی: ماستری علوم سیاسی دانشگاه مفید قم

استاد راهنما: دکتر سید صادق حقیقت

استاد مشاور: دکتر سید علی میرموسوی

زمان ارائه: آبان 1387

مقدمه

این رساله 177 صفحه ای، مشتمل بر پنچ فصل است که فصل دوم آن را با توجه به نقش بیشتر آن در انعکاس اندیشه سیاسی علامه فضل الله و با توجه به ابتنای دیدگاهها و آرای ایشان بر عناصر و مؤلفه های بیان شده در فصل دوم، به صورت مفصل تر گزارش می کنیم:

فصل نخست؛ در این فصل نگارنده، به زندگینامه و فعالیت های علمی و فرهنگی علامه، مانند پژوهشهای قرآنی، کتابهای فقهی، اندیشه اسلامی، مجموعه های شعری (رباعیات) و در اخیر به فعالیت های اجتماعی و سیاسی ایشان پرداخته است.

فصل دوم: به اعتقاد نویسنده، علامه از معدود عالمان شیعه است که در چنین جایگاه مذهبی به مسائل روز جهان اسلام و مسائل بنیادین سیاست چون دولت ملی، دموکراسی، انتخابات، احزاب، ولایت فقیه، حقوق بشر، حقوق زنان، جایگاه فرد در جامعه و مناسبات او با دولت و بر عکس، بخصوص با تکیه بر عقل گرایی مبتنی بر وحی، پرداخته است. علامه حساسیت ویژه ی نسبت به رخداد های جهان اسلام و میانه آن با دنیای غرب داشت. نویسند،ه نو اندیشی علامه را تا حدود زیادی متأثر از تکثر سیاسی و فکری موجود در لبنان می‏داند.

2-1 عقل گرایی لازمه تکامل و توسعه

علامه با عنایت به نقش عقل در اداره جامعه، معتقد است، تمدن اسلامی، عقل گراست و عقل را همزمان ابزار شناخت خدا، پیامبران و روز قیامت و نیز ابزار ابداع و ابتکار می‏داند و به نظر وی، حتی قرائت متون دینی تابع عقل است. بر همین اساس تعارض میان عقل و دین نیست و در موارد تعارض ظاهری میان عقل و متن باید متن را به نفع عقل تأویل کرد. علامه، میان بها دادن و تکیه بر عقل ، علم و رویکرد دینی داشتن جامعه، رابطه مثبت می‏بیند .

وی علل کم بها دادن به مطالعه و خردورزی در جهان اسلام را متأثر از برخی خطوط سیاسی بین المللی و نیز حاکمیت های عقب مانده می‏داند که نسبت به اندیشه و ارزشهای خاصی تعصب می ورزند و دیگر اندیشان را تحت فشار قرار می‏دهند. علامه بی اعتنایی نسبت به علوم عقلی محصول غرب را تجویز نمی‏کند، بلکه آن را مانند هر دانشی، حقیقت نهایی نمی‏داند و نیازمند نقد و بررسی می یابد؛ در عین حالی که به نظر او هر نظریه ای به مقدار بهره اش از حقیقت ارزشمند است. وی پیشرفت را ملازم با آزادی فکر می‏داند، زیرا اسلام عقل را محدود نکرده است ولی مسؤلیت انتخابش را به گردن خودش انداخته است. لذا فضای آزاد علمی و فکری را برای پیشرفت و ابتکار متفکران و دانشمندان و نیز تأمین زندگی کریمانه آنان و تکریم شان را در زمان حیات پیشنهاد می‏کند و آبادانی را در گرو چنین فضایی می‏داند.

2-2 سیاست و رابطه آن با دین و اخلاق

علامه سیاست را تدبیر امور مردم در خط عدالت و حمایت و مواظبت از آزادی می‏داند؛ امری که مطلوب دین است. وی تعاریف ماکیاولی سیاست را نمی پذیرد و معتقد است پیوند دین و سیاست با توجه به مفهوم متدوال سیاست شکل نمی گیرد؛ همچنانکه این پیوند را با تعریفی از دین که دین را در انحصار عبادات قرار می دهد و آن را از عرصه های دیگر زندگی به کنار می کشد، میسر نمی‏داند.

وی این ادعا را که دین و اخلاق با سیاست سرو کاری ندارد رد می‏کند و معتقد است دین جدایی از سیاست نیست و اخلاق نیز باید همه عرصه ها و در قدم اول سیاست را پوشش دهد. دین و سیاست دو حوزه جدا نیستند که حریمی برای آنها لحاظ کنیم؛ هر دو همه عرصه های زندگی را در بر می گیرد. دین، بعض احکام جزئی معطوف به حلال و حرام دارد و برخی عناوین کلی مانند حرج و ضرر، آزادی و عدالت و ظلم و.... که تطبیق عنوان بر مورد، نیازمند این عنوان ها و بررسی دقیق واقعیت از سوی فقیه است و همین نقطه، نقش زمان و مکان در اجتهاد را روشن می سازد و به گوناگونی اجتهادات می انجامد که برای بالندگی و رشد فکری، امر پسندیده ای است. اما فقیه باید از نگاه بسته به دین و ارائه چنین نگاهی به مردم که به اختلافات و حساسیت های مذهبی منجر می گردد، دوری کند.

نقش مصلحت در چنین سیاستی کجاست؟ اصل در سیاست اسلامی حرکت آن در خط راست و مستقیم اخلاقی است اما اگر شرایط ویژه رخ داد و دشمن از این خصوصیت، سؤ استفاده کرد، اسلام برای حفظ مصلحت برتر اسلامی بابی گشوده است. مثلا می شود تجسس از دشمن که همراه با دروغ است را تجویز کرد. البته علامه این موارد را به مصالح انسانی و اسلامی جامعه محدود کرده است.

2-3 جایگاه فرد در جامعه و رابطه متقابل فرد و حاکمیت

جامعه بستر تکامل افراد است و تنوع به این تکامل یاری می رساند. افرادی که در جامعه دور محور انسانی گرد هم می آیند، در راستای مصالح حیاتی و فردی و اجتماعی اش، چیزی از خود و آزادی ها و توانمندی هایش را به جامعه می بخشد و به نظم جامعه یاری می رساند. در مقابل، جامعه نیز جز در چارچوب یک نظام کلی، سیطره بر افراد ندارد. فرد و جامعه هردو نمی تواند به بهانه امنیت خود بر دیگری بتازد. یک اصل دینی هم تأکید می‏کند که سیطره انسانی بر انسان دیگر تنها از طریق حقوقی است که خدا مقدر فرموده است یا بر مبنای التزامهای شبیه عقد است.

2-4. نظام حکومتی، اشکال و منشأ مشروعیت آن

در باب نظام سیاسی که همان قالب سیاسی اعمال قدرت است، علامه بر مردمی بودن مشروعیت آن تأکید می‏کند. و بر این اساس، اعمال سلطه از سوی حاکمان تنها بر اساس اصول موضوعه اسلام و نه به صورت سلیقه ایی، درست است. این چنین مشارکت مردمی و اعمال قدرت، فضای نقد حاکمان را آنگونه که در سیره پیامبر(ص) و علی (ع) داریم، فراهم می‏کند.

تأکید بر نهادگرایی به جایی فردگرایی و تبدیل شدن دولت به نهاد، نکته مهمی دیگری است که علامه در باب حکومت مطرح می سازد. طایفه گرایی آفت بزرگ دیگری برخاسته از فردگرایی است که در جهان اسلام وجود دارد و از عوامل عقب ماندگی جهان اسلام است. شهروند سالاری به معنای احساس برابری همه شهروندان از نظر حقوق و وظایف، مورد تأکید علامه است. وی تأکید می‏کند در نظام سیاسی، قوانین باید با نگاه ملی تدوین گردد و ارزش آن به میزان حمایت از وحدت و صیانت حاکمیت ملی و فراهم سازی شرایط انسانی و خدماتی و علمی برای همه شهروندان است.

مخالفان سیاسی باید در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...طرح کاملی در اختیار داشته باشند تا اگر به قدرت برسند، بتوانند کمکی به پیشرفت دولت بکنند.

-2-4-2 ولایت فقیه، حدود، شرایط و منشاء مشروعیت

علامه نظریه حکومتی ولایت فقیه را به معنی حاکمیت سیاسی شخص بر جامعه قبول ندارد و معتقد است شورایی متشکل از فقهاء باید بر امور حکومتی نظارت کنند؛ چه رهبر جامعه فقیه باشد یا غیر فقیه. وی تأکید دارد که تحقق نظام مبتنی بر ولایت فقیه هم نیازمند رأی مردم است و باید فقیه ضمن حرکت در مسیر قوانین اسلام، رعایت مصالح مردم را بکند و از خط عدالت خارج نگردد.

2-5 نظارت اجتماعی

نظارت اجتماعی و ایجاد زمینه فعالیت نهادهای ناظر از جمله احزاب، مطبوعات و رسانه های دسته جمعی باعث سلامت اجتماعی و سیاسی و...خواهد شد. علامه در این زمینه با توسعه اصل امر به معروف و نهی از منکر، آن را از مستندات مهم دینی نظارت، می‏داند.

2-6 احزاب، قابلیت ها و آسیب ها

از نگاه علامه، کار حزبی تربیت مجموعه ای است که روند آگاه سازی، هدایت و اداره جامعه و سامان دهی امور را به عهده دارد؛ چنین ابزاری در صورت هماهنگی با آموزه های دینی مشروع است. و باید در پیوستن به حزبی افزون بر بررسی هماهنگی چارچوب کلی آن با اسلام، از سلامت دینی مدیریت آن، مطمئن شد. اما باید توجه داشت که حزب حجاب میان این عده و امت نگردد و به خود برتر بینی منجر نگردد. آسیب دیگر حزب در جهان اسلام، فردگرایی و دیکتاتوری است که نقطه مقابل هدف تشکیل حزب یعنی ترویج دموکراسی و کثرت گرایی است؛ این آسیب در درون حزب به خشونت و تصفیه منجر می گردد و در رقابت با احزاب دیگر به تعصب و چندپارگی جامعه می انجامد. گرچه تعصب بیرون از دایره حزب و در قالب گرد آمدن دور یک شخص، نیز اتفاق می افتد و انواغ تعصب وجود دارد که پیامدهای منفی همگی یکی است. برنامه های حزب نباید به خاطرواکنش به احزاب دیگر تدوین گردد، بلکه باید با ارائه برنامه های قوی و به مثابه دولت در سایه، باشد و نیز از چرخیدن دور منافع تنگ فردی پرهیز کند. دوری از تعصب فردی و فرقه ای به معنی این نیست که حزب در یک جامعه ای چند مذهبی یا فرقه ای نتواند دیگران را به اندیشه و برنامه های سیاسی خویش فرا خواند، زیرا تنوع راز پویایی تمدن های بشری است.

حزب اسلامی می تواند در چارچوب بیرون از حوزه اسلامی فعالیت داشته باشد؛ مثلا حزب نمی تواند در قبال ستم بر غیر مسلمان ساکت باشد. در باب همکاری با احزاب غیر اسلامی با اینکه هیچ یک از این احزاب ممکن است مشروعیت هم دیگر را نپذیرد، اما باب همکاری براساس به رسمیت شناختن موجودیت همدیگر، باز است. علامه میان فعالیت حزبی و شورا رابطه ای عمیق می بیند و معتقد است عناصر رهبری حزب می تواند به عنوان بخشی از شورا عمل کند.

2-7 مطبوعات

علامه با تأکید بر نقش مطبوعات برای سلامتی نظام سیاسی، مطبوعات را از دادن آمار و ارقام دروغ و فحش دادن و بزرگ نمایی فریبنده یا گزارش های گزینیشی که نقش دروغ را بازی می‏کند، پرهیز مید‏هد؛ جز در مورد ضعیف نشان دادن دشمنان اسلام، البته در صورتی که ضعیف نشان دادن آنان به سستی خودی ها منجر نگردد.

2-8 شورا، دموکراسی، انتخابات

علامه با استناد به آموزه ههای دینی، شورا را در همه شئون جامعه اسلامی ضروری می‏داند و آن را عامل موفقیت و سلامت جامعه می بیند. شورا رهبری را در تصمیم گیری های سرنوشت ساز یاری می رساند و امت را به عنوان اصل اندیشه ورزی به تفکر و آمادگی برای درگیر شدن با چالش های جامعه و ایفای نقش رهبری وا می دارد. دستور به مشورت از سوی خدا حتی به معصومین، بدین معنا است که شوری اساس حکومت است و اگر رهبر غیر معصوم با دوری از شوری و استبداد رأی اشتباهی مرتکب گردد، از دین منحرف شده است.

2-8-2 دموکراسی

علامه پذیرش دموکراسی را به معنای پذیرش مبانی آن که مشروعیت را مبتنی بر رأی اکثریت تعریف می‏کند، نمی‏داند اما آنرا کم ضرر ترین شیوه برای دستیابی اسلام گرایان به موقعیت های برتر و اهرم قدرت، توصیف می‏کند. رأی اکثریت، حقانیت را تعیین نمی‏کند و امور شرعی به دانایان دینی مربوط است اما در اموری چون انتخاب رئیس جمهور، ولی فقیه، نمایندگان پارلمان می توان به الزامات آن عمل کرد و بهترین گزینه است.

2-8-3 انتخابات

از نگاه علامه، انتخابات را می توان یکی از مصادیق شورا دانست. به نظر ایشان گرچه در امر قانونگذاری باید به خبرگان و مجتهدان رجوع کرد، اما در صورت فراوانی خبرگان، و یا در تعیین حاکم یا رجال دولتی، راه حل رأی اکثریت است و انتخابات مشمول عنوان شوراست. مشروعیت اکثریت، دلیل حق بودن آن نیست اما نمود نظر مردم است؛ بویژه اگر حاکم مصلحت را در دانستن نظر مردم بداند. انتخابات، بیعت مصطلح نیست اما وکالتی است که در درونش بیعت را نهفته دارد و لذا رأی دهنده باید با شناخت کامل از نماینده اش رأی دهد و مسؤلیت اقدامات او را به عهده دارد. و نماینده نیز در طرح برنامه ها و عمل و التزام به آن باید دقیق و متعهد باشد.

2-9- آزادی، حدود و ثغور

انسان آزاد آفریده شده و منشأ این ارزش درون انسان است. عقل انسان آزاد است که به هر چه می خواهد فکر کند ولی او مسؤلیت عقلش را به گردن دارد تا نتایج اندیشه اش متوازن گردد. انسان در زندگی وجودی خودش آزاد است اما در زندگی حرکتی خود و در تنظیم ارتباط با خدا و انسان های دیگر و طبیعت، محدودیت های را باید بپذیرد. برای حفظ زندگی نوع رابطه میان مسؤلیت و آزادی وجود دارد؛ زندگی با مسؤلیت معنی دارد و مسؤلیت با بهره مندی از آزادی.

آزادی فردی در غرب مبنایی خاص خودش را دارد و نظام اخلاقی را نمی توان یافت که بر این آزادی حاکم باشد اما آزادی در اسلام چارچوبی خاص دارد.

2-10 ترور و تعدی و تفاوت آن با جهاد

آزادی انسان از ارکان اساسی دین است و سر منشأ تمام ابداعات بشری و لذا خدای متعال از حیث مبدأ، اجازه سلطه کسی را بر دیگری نمی د‏هد و کسی حق ندارد با ابزار های حبس و مصادره اموال و...او را از بکارگیری اراده و حق اش باز دارد. ازهمین رو علامه آدم ربایی را بر اساس همه معیار های دینی، اخلاقی و انسانی حرام می‏داند. وی با تفاوت گذاشتن میان اسارت و آدم ربایی، آدم ربایی حتی نسبت به کفار و... را جایز نمی داند و معتقد است حکم شرع در این زمینه تجزیه پذیر نیست، زیرا عقل این کار را تجاوز به انسانیت می‏داند.

بر خلاف گفته غربیان، جهاد اعمال خشونت و قدرت برای تجاوزگری و اعمال تروریستی نیست، بلکه جهاد اعمال خشونت علیه خشونت و قدرت بر ضد قدرت است و منطبق با ندای فطرت برای پاسداری از خود و آزادی های خود و ایستادن علیه جنگ افروزی مستکبران است و لذا جنبه دفاعی دارد و گاه همگام با حقوق بشر است. ارزش دفاعی دیگر جهاد حمایت از مستضعفانی است که استمداد می طلبند که باید حساب شده و همراه با بهره گیری از تمامی ابزارهای مسالمت آمیز برای دفاع مانند نهادهای بین المللی، صورت گیرد. در غیر مورد تجاوزگری اسلام ما را به معاهده با مخالفین بر اساس حق و عدالت و حفظ حقوق انسانی، دعوت می‏کند. انتحار و اقدامات تکفیری ها و سلفی بر خاسته از بی اطلاعی آنان از اسلام است. غربی ها نیز در اعمال فشار علیه جریان ها و دولت ها در تولید افراطی گری نقش دارند و نیز در ارائه تصویر منفی از اسلام. علامه، اقدامات شهادت طلبانه را بخشی از جهاد می‏داند ولی تأکید می‏کند که مورد اعمال آن باید بسیار حساب شده باشد و نه سلیقه ای؛ در لبنان و فلسطین با شرایط امروز، می توان از این شیوه بهره برد. علامه با تقدیر از احساسات مسلمانان نسبت به رسول (ص) در هنگام توهین نشریات غربی، تعدی و اقدمات غیر متمدنانه را از سوی مسلمانان نمی پذیرد.

2-11 حقوق بشر

دفاع از حقوق بشر وظیفه ای دینی، سیاسی و انسانی است؛ این کار ریشه در فطرت انسان دارد و دین و نژاد خاص نمی شناسد. ادیان بر ارزشهای اخلاقی و معنوی استوار است؛ دین برای خدمت به انسان و حفاظت دنیا و آخرت انسان آمده است؛ نه اینکه انسان برای خدمت به دین آمده باشد. ادیان باید در پی شفاف سازی حقوق بشر ادیان باشد و تمام تمدن های بشری برای رسیدن به نقطه مشترک باید گفتگو کنند. اعتراض و نقد مسلمانان نسبت به بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، نباید به دشمنی مسلمانان با این اعلامیه تلقی گردد، زیرا این اعلامیه، نیز دین نیست و می توان آنرا نقد کرد.

باید به تثبیت و شفاف سازی برخی مفاهیم حقوق بشر دست زد و از خلط های چون دفاع از حقوق بشر و تروریسم دوری کرد. امروزه اختلال در معیارهای قدرت، بیشتر اوقات به اختلال در موازین و معیارهای حقوق بشر می انجامد و قدرتمندان برای حفظ قدرت خود دنیا را زیر پا می گذارند، و این مشکل حل اساسی می طلبد. نقش امروز سازمانهای حقوق بشر لازم است اما کافی نیست و این نهادها به تحول و حفظ بیشتر استقلال شان، نیازمند است. علامه معتقد است اسلام علاوه بر حقوق مادی بشر به حقوق معنوی انسان نیز احترام گذاشته است یعنی تلاشهای فکری انسان، حقوق و مالکیت معنوی برای او فراهم می سازد که باید حفظ گردد و از تعدی به آن بدون اجازه مالکش، خود داری کنیم.

2-11 حقوق و جایگاه زن

علامه قوامیت مرد را برزن که در قرآن کریم آمده است ، به معنی مدیریت درون خانواده می‏داند و برای زن همه آموزشهای حلال و نیز آموختن علوم را برای دفاع از خود و یا شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، جایز می‏داند.

وی کمبود عقل زنان را مردود می‏داند و معتقد است این فراهم بودن زمینه فعالیت اجتماعی مردان است که آنان را برتر ساخته است. وی افزون بر حق زن در نیل به بالاترین موقعیت های قانونگذاری و اجرایی، بر استقلال اقتصادی زن تأکید می‏کند و معتقد است هیچ کس حق تعدی به این حق را ندارد.

اسلام راه برای فعالیت های اجتماعی زن بازگذاشته است، گرچه ممکن است به خاطر پیچیدگی شرایط جامعه، در سپردن امور جامعه بدست زن، اقدامی نکرده باشد. سرپرستی مرد مانع فعالیت سیاسی و اجتماعی زن نیست، و نگاهی به تاریخ اسلام، گواه فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان است. وی زن و مرد را مکمل هم می‏داند و این امر را ویژگی جامعه موفق می‏داند. ایشان تصدی ریاست جامعه را از سوی زن جایز می‏داند و روایتی دال بر منع این کار را ضعیف می‏داند. وی مرجعیت زن را نیز می پذیرد و در باب امام جماعت شدن زن برای مردان، معتقد است، این امر ممکن است به تحریک غریزه مردانگی مردان منجر گردد که با فضای معنوی نماز نمی سازد. و در باب قضاوت زن نیز منع اسلام را از قضاوت زنان به خاطر ویژگی عاطفی زنان و احتمال دخالت این خصوصیت در قضاوت آنان می داند .

علامه در عین تأکید بر سوق دادن استعداد زنان در مسیر درست و تلاش زنان برای کسب اعتماد به نفس، چارچوب و ضوابط اخلاقی را برای فعالیت زنان پیش فرض می‏داند و حجاب و عفت زنان را الزامی دیده و آنرا کمک به کارایی انسانی زنان ارزیابی می‏کند، زیرا در این صورت زنان تحت تأثیر تحریکات قرار نمی گیرد. علامه در عین این که حجاب را امر کاملا اسلامی و نه وارداتی می‏داند، حجاب را مسؤلیت اجتماعی دولت ارزیابی نمی‏کند؛ به نظر ایشان حجاب امر شخصی است.

وی قانون منع حجاب را در کشورهای غربی، پدیده ای غیر انسانی و ضد دموکراسی و منافی همزیستی تمدن ها و ارتباط فرهنگی ادیان می‏داند. این امر از نظر ایشان نژاد پرستانه و باعث تنفر سیاسی نسبت به نظام سکولار می گردد. در خصوص حق ارث و شهادت زن، علامه معتقد است این احکام به مسؤلیت های گذاشته شده بر عهده ای زن و مرد، باز می گردد. اما واگذاری حق طلاق به مرد، بر اساس مسؤلیت مرد در زندگی زنا شویی است اما در شرایط تحمل ناپذیر اسلام این حق را به زن نیز داده است.

2-12 عدالت و راهکارهای تحقق آن

عدالت از مهمترین بنیانهای است که حرکت سیاسی اسلام بر آن استوار است. بر اساس آموزه های قرآنی، رسالت تمامی ادیان الهی بر اساس عدالت بوده و عدالت محک خوبی و بدی دینداری وبی دینی است. بر پایی عدالت وظیفه همه مسلمان اعم از زن و مرد و در همه موقعیت و عرصه هاست. باید کنار مظلوم ایستاد ولو کافر باشد. ما به عنوان کسانی که منتظر عدالت در انتظار مانده ولی عصر (ع) هستیم باید زمینه ای گسترش عدالت جهانی را فراهم سازیم و برای این امر حتی در کنار کسانی قرار گیریم که مخالفان فکری ماست ولی دعوت گران عدالت اند. از نظر علامه، رابطه سیاست با عدل، مسئله دینی است یعنی دین نماد عدل است و لذا دین معیار درستی رابطه حاکم و محکوم، قانون و مردم و...است و از سوی این سیاست است که به روند عدل و مواضع و چالشهایش نظم می بخشد. دولت عادل از نظر ایشان دولتی است که رهبری آن مشروع و تابع اجتهادات و کارشناسیهای متنوع در امور مربوط به رهبری باشد و نیز دارای قانون عادلانه و متناسب با حکومت مشروع باشد؛ عدالت در اجرای قانون رعایت گردد و نسبت به همه شیوه مشروع و عادلانه اجرا گردد.

فصل سوم: دیدگاههای فضل الله در باره مسائل کلی جهان اسلام.

عوامل تفرقه در جهان اسلام و راهکارهای ایجاد وحدت

الف - عوامل داخلی.

1. برداشت های متعصبانه از متون دینی.

2. دمیدن روح فرقه گرایی یا تعصب به مردم.

3. ذهنیت تاریخی مسلمانان.

4. کم رنگ شدن مفهوم امت اسلامی.

ب: عوامل خارجی

1. تلاش قدرتهای استکباری برای تضعیف روحیه همگرایی در جهان اسلام.

فصل چهارم: دیدگاه فضل الله در باره لبنان و دیگر کشورهای اسلامی

الف: مسائل و مشکلات داخلی لبنان و راهکارهای حل آن

ب: دیدگاه فضل الله در باره ایران

پ: دیدگاه فضل الله در باره عراق

ت: دیدگاه فضل الله در باره فلسطین

ج : دیدگاه فضل الله در باره سوریه

چ: دیدگاه فضل الله در باره ترکیه

ح: دیدگاه فضل الله در باره پاکستان

خ: دیدگاه فضل الله در باره افغانستان

فصل پنجم: فضل الله، مسائل بین المللی و جهانی و قدرت های بزرگ

الف: جامعه بین المللی نیازمند گفتگو

ب: نهادهای بین المللی، مسائل و مشکلات

پ: فضل الله و قدرت های بزرگ

خلاصه سه فصل اخیر این است که تعبیر جهان اسلام برای وضعیت کنونی کشورهای اسلامی زود است و سازمان کنفرانس اسلامی فاصله بسیاری با اهدافش دارد که اگر تلاش قوی برای نیل به این اهداف نباشد، بود و نبود آن هیچ تأثیری در مناسبات کشورهای اسلامی نخواهد داشت. وی جنش های اسلامی را برای استقرار قوانین و نظام اسلامی مهم می بیند اما توصیه می‏کند که این جنبش ها عاقلانه و استراتژیک عمل کند و از افراط و تفریط پرهیز نماید .

در مورد لبنان بر استقرار نظام شهروند سالاری و دوری از طائفه گرایی با همت نخبگان سیاسی و مذهبی تأکید دارد و نسبت به مداخله جویی آمریکا و فرانسه در امور داخلی این کشور به دولتمردان لبنانی هشدار می‏هد و معتقد است از حزب الله باید در مسیر استقلال لبنان استفاده گردد.

در مورد عراق بر پایان حضور اشغالگران با همکاری کشورهای اسلامی، مشارکت همه گروههای عراقی در تعین سرنوشت شان و پرهیز از اختلاف مذهبی، تأکید می‏کند.

در مورد فلسطین بروحدت جهان اسلام و حمایت های مادی و معنوی آنان از فلسطین، توصیه می‏کند.

در مورد ترکیه، علامه، نظام دموکراتیک و انتخاباتی آن را می ستاید اما ارتش ترکیه و دخالت های آن را در امور مذهبی و سیاسی معضل اصلی می بیند و به مقامات این کشور هشدار می‏هد.

در مورد پاکستان، علامه، بر خلاف ادعای مقامات پاکستان، نظام آن را دیکتاتور مآب و بی توجه به مصالح مردمی و لوازم دموکراسی می بیند.

در مورد افغانستان، ایشان معتقد است، اشغالگران در راستای منافع ملی و مردمی این کشور حرکت نمی کنند و درپی منافع خود هستند و از سوی دیگر نا امنی و بی ثباتی را برای این کشور ببار می آورند .

علامه در مورد گفتگو میان ادیان، مذاهب و کشورها در سطوح مختلف معتقد است که باید شرایط گفتگو مورد رضایت طرفین باشد هیچ طرف احساس نکند چیزی را از دست می‏هد و از سویی طرف ها با نگاه منفی به طرف مقابل نگاه نکند. وی برخورد تمدن ها را قبول ندارد، بلکه معتقد است این سیاست های متجاوزانه و استکباری است که به برخورد کشورها و بلوک ها منجر می گردد.

منبع: فصلنامه آفاق، چاپ کابل، سال هفتم، شماره 23و24، بهار و تابستان 1390.