بیانیه فتوایی معظم له در باره داد و ستدهای مالی انتخاباتی

علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله با صدور بیانیه ای به سلسله ای از استفتائات پیرامون اموال انتخاباتی و موضع شرع در قبال این اموال چه نسبت به کسانی که این اموال را می پردازند و چه کسانی که این اموال را می گیرند پاسخ دادند.

در بیانیه ایشان آمده است:

متأسفانه حرف زدن از اموال انتخاباتی که مسؤولیتها و مناصب را در معرض خرید و فروش قرار می دهد به موضوعی تبدیل شده است که در لبنان مشکل به حساب نمی آید نه در عرصه های سیاسی و نه در عرصه های دینی تا جایی که اموال انتخاباتی به بخشی از عرف سیاسی و اجتماعی لبنان تبدیل شده است که به نظر می رسد از خود قانون هم مقدس تر شده است.

ما بر این عقیده هستیم که این پدیده بازتاب طبیعی بحران ارزشها و اخلاق در عرصه سیاسی کشور است و بخشی از فقدان حس مسؤولیت در اداره امور کشور در بسیاری از افراد و جریانها و احزاب به شمار می آید. ما برای اتمام حجت و انجام مسؤولیتی که خداوند بر عهده مردم در ازای حال و آینده شان قرار داده است به چند مسأله اشاره می نماییم:

اول – هر کسی که خود را در جایگاه رهبری این مردم قرار می دهد، مسؤولیت دارد آگاهیهای مردم را آن چنان ارتقا دهد که بتوانند با تکیه بر معیارهایی روشن و متناسب با ویژگیها و شرایط نمایندگی، کسانی را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کنند. این امر خود نشان دهنده ارتقای سطح کل کشوری است که در مدیریت امور خود بر معیارهای شایستگی و امانتداری تکیه دارد. اما اگر رهبران به فاسد کردن اذهان مردم و کاستن از سطح ارزشی و تمدنی آنان تکیه کنند، یعنی آنان را عادت دهند که کسانی را انتخاب کنند که اموال بیشتری را در اختیار آنان قرار می دهند و یا کمکهای بیشتری را به آنان می دهند، این کار خیانت به مسؤولیت است و سبب می گردد که مردم در قضایای سرنوشت ساز خود هم وارد معامله شوند و دروازه های اراده ملی را به روی قدرتهای طاغوتی و استکباری بگشایند تا آنان بر حسب منافع محلی و منطقه ای و بین المللی خود از مردم سوء استفاده کنند.

این همان روشی است که در آن رهبران برای مردم و جماعت خود احترامی قائل نیستند. این روش همان روش طاغوتها و فرعونها است که قرآن کریم با مثال زدن فرعون در باره او می فرماید: «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» (زخرف/54) و این به معنای کوچک شمردن فکری و اخلاقی مردم در قضایای سرنوشت ساز آنان نیز به شمار می آید.

دوم – به همان اندازه ای که رهبران در قبال انحرافات ذهنی جامعه مسؤولیت دارند، به همان اندازه جامعه نیز مسؤولیت دارد که از خود در قبال دزدانی حمایت نماید که می خواهند آینده جامعه را مانند وضعیت کنونی آن به سرقت ببرند و عزت و کرامتش را سلب کنند و با شهوت مال و غرایز تعصب آمیز، آن را به انحصار خود درآورند و آینده نسلهای آینده را به مطامع شخصی و گروهی خود که کشور را در منافع خود می بینند و در تحرکات خود فقط به موقعیت و طمع ورزیهای خود توجه دارند گره بزنند.

سوم – بدترین چیزی که جان انسان را به درد می آورد این است که می بینیم خود مردم هم حقوق خود را بر دروازه های سیاسیون می بینند. همان هایی که برای خدمت به مردم و تلاش برای تأمین حقوق بدون منّت و همراه با عزت و کرامت مردم در این موقعیتها جای گرفته اند. اما وضعیت طوری شده است که مردم در روزهای انتخابات در عملکرد فلان وزیر و فلان نماینده و فلان رهبر، صدقه ای را می بینند که بواسطه آن به این دِه و فلان شهر منّت می دهند. در حالی که بجاست مردم تحت عنوان زیبا و فریبنده "قدر شناسی" ولی در حقیقت به واسطه ترس از محرومیت و فقر حاصل از "ناسپاسی"، در پای صندوقهای رأی اراده خود را پایمال اینان نکنند.

ما بر این عقیده هستیم که هر گونه تأخیر در سر راه طرحهای مرتبط با اوضاع حیاتی و اجتماعی و اقتصادی مردم و منوط کردن آن به انتخابات، خیانت به مسؤولیت و فساد سیاسی و طغیان و ستم است و باید مسؤولان آن محاسبه شوند و تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و بازیگری و به تأخیر انداختن طرحهای آنان در برابر مردم افشا شود.

مردم باید عزت خود را حفظ کنند و بدانند آن کسانی که باید مورد محاسبه قرار بگیرند همانهایی هستند که حقوق آنان را خورده اند و در مدیریت عمومی به مسؤولیت خود عمل نمی کنند تا در زمانهای انتخابات آنان را از موقعیتهایشان محروم کنند. زیرا اگر انسان خود را ذلیل نماید چیزی در ازای کرامت و عزت از دست رفته او وجود ندارد. از امام جعفر صادق (ع) روایت شده است: "خداوند به مؤمن تمام امورش را واگذار کرده است ولی به او اجازه نداده است که خود را ذلیل نماید." و این تفسیر این فرمایش الهی است: «ولله العزة ولرسوله و للمؤمنین» (منافقون/8).

چهارم – در قبال همه اینها ما از جایگاه دینی خود، خرید و فروش مسؤولیتها را که اصطلاح مال انتخاباتی یا سیاسی به خود گرفته است حرام می دانیم و همان گونه که این کار بر دهنده حرام است بر گیرنده نیز حرام است. چرا که خداوند روزی انسان را با فروختن موضعگیری و فاسد کردن ذهنیتش و ایجاد یک سنت زشت و ناروا در تربیت آیندگان قرار نداده است. بلکه موضع و رأی او در انتخابات امانتی الهی بر عهده انسان است تا این که آن را در راه رضایت خداوند اعمال نماید و به خاطر آن در روز قیامت نیز مورد بازخواست قرار خواهد داد. زیرا انسان در باره صلاح و اصلاح زندگی خود و دیگران مسؤول است و هیچ کس این حق را ندارد که موضع او را تحقیر نماید. چرا که انتخاب کننده شریک تمام موضعگیریهای سیاسی و قانونگذاری نماینده است. زیرا رأی او بخشی از مشروعیت یافتن نمایندگی اوست.

در پایان ما این ضرورت را مورد تأکید قرار می دهیم که دولت باید به وظایف خود در قبال شهروندانش عمل نماید و در سیاستهای خود نباید گرسنگی و محرومیت را بر مردم خود تحمیل نماید و زمینه سوء استفاده را برای سود جویان فراهم نماید و به رهبران دینی، همانهایی که به انجام مسؤولیت خود در قبال حمایت از انسان در برابر انگیزه های بد و انحراف از راه راست در عملکرد و موضعگیری اولویت دارند، نهیب می زنیم که به مسؤولیت خود در این که مردم را به سوی ارزشهای بر حقی که ادیان آورده اند و شریعتها نازل کرده اند، عمل کنند که اول این ارزشها راستگویی و امانتداری و اخلاص و وفاداری است. تا این که موضعگیری انتخابی یا تأییدگرانه آنان برخاسته از قاعده ای باشد که خداوند از آن راضی باشد و سطح جامعه را نیز ارتقا بخشد و آینده را از دست تبهکاران در امان نگهدارد و کرامت آن را از له شدن به دست تعصبات گوناگون حفظ نماید. از خداوند نیز می خواهیم که لبنان از شر شیاطین کوچک و بزرگ حفظ کند تا این که مردمان این کشور به سان کوههای آن به سوی آسمانی سرشار از ارزشهای ناب و پاک که باید انسانها در روی زمین آن را تحقق ببخشند، اوج بگیرند. تا این که انسان همان خداوندی شود که روح خدا را در تمام گامهایش در روی زمین احساس می نماید.

دفتر علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله

بیروت؛ 19 ربیع الاول 1430 هـ برابر با 16/3/2009م