اگر مجرم از نظر اسلامى مستحق چنين جزايى باشد، در صورتى كه قاضى مجتهد نباشد و مصلحتى در اين حكم وجود دارد، مى تواند براى امضاى اين حكم به محاكم شرعى مراجعه كند; در غير اين صورت غير مجتهد مجاز به تصدى چنين مسائلى نيست.