فرق بين زنا ـ هر چند با رضايت طرفين باشد ـ و ازدواج (دائم يا موقت) صيغه ى عقدى است كه بيانگر اراده و تصميم دو شخص بر ازدواج است. حال خواه اين صيغه ى عقد به صورت گفتار و خواه به شكل عقد مكتوب باشد. اين مسأله در ازدواج موجود است، در صورتى كه در زنا ديده نمى شود.
اسلام خواسته است تا از طريق ازدواج ـ خواه موقت و خواه دائم ـ به روابط خانوادگى، يا جنسى مشروعيت ببخشد و آن ها را حلال نمايد و راه گريزى را براى عدم مشروعيت شان قرار ندهد. بدين ترتيب رضايت تنها شرط كافى براى مشروعيت روابط جنسى به شمار نمى آيد. به عنوان مثال تمام معاملات تجارى چه معاملات حرام و چه معاملات حلال بر اساس رضايت طرفين انجام مى شود. ربا بر اساس رضايت طرفين انجام مى گيرد; امّا معامله اى نامشروع است.
در حالى كه صيغه ى عقد علاوه بر رضايت طرفين اراده ى عقلى را نيز در پى دارد; كه اين اراده بيانگر وجود نيت براى ايجاد پيوند است.
در غرب يا به طور كلى در مورد زنا درست است كه رضايت طرفين ملاحظه مى شود و ليكن اين پيوند بر اساس پيوند زنا شويى بنا نمى گردد و هيچ گونه نيتى براى پيوند زوجين وجود ندارد. يعنى به طور مثال آن ها در ابتدا به عنوان دو دوست يا عاشق و معشوق اقدام به انجام عمل ناشايست زنا مى كنند و سپس ازدواج مى نمايند.
اكثر كشورهاى جهان رابطه ى نخست را رابطه اى قانونمند و شرعى نمى شناسند و آن را رابطه اى غير مشروع تلقى مى كنند و حتى مجازاتى را در قانون براى طرفين در نظر گرفته اند.
چرا كه اين رابطه بر اساس صيغه يا عقد بنا نشده است. پس غرب و دولت هاى غربى زنا را مشروع نمى نمايند، بلكه وظايف و حقوقى را بر عهده ى مرد زناكار قرار مى دهند تا به آن ها در مقابل زن زناكار عمل كند; و هم چنين حقوق فرزند زنا را بر عهده والدين مى نهند، بدون آن كه به اين گونه روابط مشروعيت بخشيده باشند.
به همين علت است كه غربيان به فرزند زنازاده على رغم به رسميت شناختن مادر و پدر وى فرزند نامشروع فلان زن يا فلان مرد مى گويند. هم چنين اگر زوج يا زوجه در خارج از چارچوب زناشويى به روابط جنسى بپردازند آن ها را خائن قلمداد مى كنند; و در اين صورت زوجه يا زوج مى تواند عليه طرف مقابل اقامه ى دعوا كند.