دليلي بر منع تعدد فقهايي که متولي امور عمومي مسلمين در کشورهاي اسلامي باشند، وجود ندارد. بله، اگر اين امر با مصلحت علياي مسلمين ونظم بخشيدن به مسائل‏شان منافات داشته باشد، بايد به آنچه که مصالح را بر آورده مي‏سازد، عمل شود.