در اصل، حوزة فتوا دادن با قلمرو ولايت، تفاوت مي‏کند. عرصة کار فتوا دهنده، تأمل، پيرامون نصوص ديني و به کار گرفتن ادله براي استخراج احکام شرعي است. اين کار در قلمرو تخصص علمي اوست و پيامدهاي علمي خاص خودش را معطوف به حيات فرد و جامعه دارد و بايد و نبايد‏هايي را متوجه انسان مسلمان مي‏سازد، بدون اينکه در اين روند، ملاحظات عملي و جزئي وضعيت فرد مسلمان در صدور حکم و تکليف، مورد توجه باشد.

اما قلمرو ولايت، عرصه اي است که ولي در پي تعيين بهترين گزينه براي جامعه است. قلمرو کار وي، پرداختن به جزئيات و واقعيات، در محدودة مباحات شرعي است تا بدينگونه اولويت‏ها را معين سازد؛ يا اينکه به بررسي و کنکاش پيرامون موضوعات احکام شرعي پردازد؛ موضوعاتي که نيازمند تأمل و پژوهش است مانند پيمان‏ها، صلح و جنگ و امور ديگر. بنابراين ولي فتوايي نمي‏دهد که در تعارض با فتواي مرجع تقليد باشد، بلکه وي بر واقعيت و عرصه هاي عملي که از شرع تبعيت مي‏کند، نظارت دارد؛ و حتي اگر فرض کنيم که ولي، مرجع تقليد نيز باشد، ممکن است در برخي فتواهاي علمي‏اش، در تعارض با مرجع ديگر قرار گيرد، ليکن او وقتي واقعيت عيني جامعه را مطالعه مي‏کند و حکم ولايتي را در واقعيت عيني و معيّني، تشخيص مي‏دهد، کار وي معطوف به داده‏ها و واقعيت‏هاي عيني است و نه بر خاسته از فتوايش، زيرا حوزه‏اي را که او عهده داراست، قلمرو عملي و ميداني است و نه عرصة فقاهتي نظري. به همين جهت ولي فقيه وقتي از جايگاهش به عنوان ولي فقيه حکم مي‏کند، ديگران از جمله، فقها و مراجع، ملزم به پيروي از حکم وي هستند، زيرا فقها و مراجع، در دايره حکمي قرار دارد که ولي فقيه در خصوص پديدة خاصي، صادر مي‏کند و آنان- با وجود شخصي که عهده دار حکم ولايي است-، ملزم به صدور حکم ولايي در باب آن پديدة خاص نيستند، بلکه مانند بقية افراد امت، در حوزه هايي که مربوط به ولي فقيه است و اطاعت وي واجب است، فرمانبردار او هستند تا وقتي که از وي اشتباه قطعي در حکمش، رخ ندهد.

با آنچه گفتيم براي انسان انديشمند و آگاه، روشن مي‏گردد که تداخلي ميان کار مرجع فتوا دهنده و عمل حاکم ولي، که فقيه عادل است، به وجود نخواهد آمد، به عنوان نمونه، اسلام، تعقيب مردم و پي گيري لغزش ها و تجسس نسبت به آنان را حرام کرده است، ولي اگر حاکم، در شرايط خاص، مراقبت و کنترل شخص خاص را، ضروري بيند، براي مقلد هر مرجعي پس از آنکه حاکم، جواز تعقيب او را تشخيص داد، تعقيب وي جايز است. نمونة ديگر در اين زمينه، محدود ساختن تصرّف اشخاص در دارايي هاي عمومي و ملک هاي مشاع است. دراين مورد با اينکه براي عموم مردم، چنين تصرفي مباح است، اما حاکم مي‏تواند قوانين خاصي را لحاظ کند که اين جواز تصرف را محدود کند. در اين صورت مردم بايد از حکم وي فرمانبرداري نمايند، و نمونه هاي ديگر.