مجتهد، در استنباط احکام شرعي بايد بر اساس حجت، نظر دهد؛ حجت هم يا ذاتي است که علم را درپي دارد و يا قراردادي است که از طريق امارات و اصول، که شرعا معتبرند، به دست مي‏آيد. البته اينها به سند قطعي، چه شرعي و يا عقلي، نيازمندند. بنابراين، «طريقيّت»، بايد در هر موردي به علم منتهي شود. بنابراين طريقيّت، علم ذاتي است. پس مجتهد، در اين مورد ممکن است به حقيقت، دسترسي پيدا کند و ممکن است نرسد.