در کتاب مناسک حج گفته اید: کسی که اموالش به خاطر غصبی بودن، بر وی حرام باشد، حج بر او واجب نیست. حال اگر فرض شود چنین شخصی بخواهد با این اموال از روی نافرمانی به حج برود، آیا مکلف باید برای خریدن لباس احرام و هدی، پول قرض کند تا حجش پذیرفته شود؟ درچنین موردی چرا به عدم جواز این عمل، بر این اساس که وی مالک حقیقی نیست، حکم نمی کنید، چنانکه در باب محاسبه خمس اموال، این گونه حکم می کنید؟
تعبیر دقیق در این مورد این است: برای کسی که اموال غصبی دارد، جایز نیست که با آن حج بهجا آورد،ولی اگر فرض شود که وی مستطیع است و با این اموال غصبی حج بهجا آورد، ولی لباس احرام، غصبی نباشد، چنین شخصی گناهکار است ولی حجش صحیح است، زیرا مصرف کردن اموال غصبی در اموری چون کرایة هواپیما یا منزل، حج را باطل نمیکند، بلکه در لباس احرام، اگر غصبی باشد، موجب بطلان حج می شود.