* گفتيم كه در اين جا دو مسأله هست:
يكى مسأله قانون گذارى يا تشريع است كه در اين مورد نمى توان به آراى اكثريت كه داراى تخصص در مسايل اجتهادى نيستند رجوع كرد. بلكه بايد به خبرگان و مجتهدان رجوع كرد. اگر خبرگان فراوان بودند، ناچار بايد گروهى از آنان را از راه شورا برگزيد كه در صورت اختلاف آراى اهل مشورت بايد راه انتخابات را برگزيد. گاه هم مصلحت در انتصاب و تعيين است كه بايد در اين مسأله به اهل تخصص و خبرگان رجوع شود.
ديگرى موضوع اجرا است كه رجال دولتى يا شخص حاكم يا افرادى ديگر وظيفه اجراى قوانين اجرايى را به عهده دارند. در تعيين اين افراد مى توان اعتماد به رأى اكثريت نمود و انتخابات را مشمول عنوان شورا قرار داد.