* برخى از كسانى كه از دموكراسى سخن مى گويند، آن را كم ضررترين نظام شمرده اند و نه بهترين نظام ممكن. زيرا دموكراسى كه از رأى اكثريت برمى آيد، گاه از اكثريت جاهل يا منحرف و يا عقب مانده برمى آيد، و در مقابل آن اقليتى آگاه، با فرهنگ و درست كار قرار دارد. اين فرض نشان مى دهد كه نتايج دموكراسى هميشه به حق و مصلحت عمومى نزديك تر نيست. در پاسخ كسانى كه مى گويند: ما دموكراسى را هم از طريق دموكراسى اصلاح مى كنيم، بايد گفت كه اين امر، هميشه نتيجه ثمربخش و تعيين كننده ندارد. بنابراين ما به عنوان مسلمان، به لحاظ نظرى، دموكراسى را رد مى كنيم. زيرا دموكراسى مبتنى بر اين انديشه است كه مشروعيت جريان عمومى، سياسى و فكرى و قانونى جامعه بسته به آراى اكثريت است. در حالى كه مى دانيم مشروعيت از نظر اسلام در همه ابعاد برخاسته از وحى خداوند سبحان و سخن پيامبرش - بنا به فهم ما از كتاب و سنت - است.
بنابراين ما نمى توانيم در حقوق اسلامى دموكراسى را مبناى مشروعيت قوانين بدانيم. اما اين امكان وجود دارد كه اكثريت، در انتخاب مسؤول يا در سطح انتخاب ولى فقيه - در صورت تعدد فقها - نقش داشته باشد و مشكل انتخاب را حل كند. زيرا هيچ ابزارى بهتر از رجوع به رأى اكثريت نداريم. البته رأى اكثريت،حقانيت را تعيين نمى كند. اما از آنجا كه اكثريت در شرايط خاصى و در زمينه مشخصى، مصداق شوراست اعتبار دارد.
در امور قانون گذارى و تشخيص احكام شرعى كه بايد به دانايان كتاب و سنت و دارندگان قدرت استنباط و اجتهاد رجوع كرد، دموكراسى كارايى ندارد. اما در برخى امور عمومى مانند انتخاب ولى فقيه يا رييس جمهور يا اعضاى مجلس شورا و... مى توان به مقتضاى دموكراسى عمل كرد. در اين امور هم دليل شرعى اى بر لزوم انتخابات وجود ندارد، اما نزديك ترين راه حفظ نظام عام، رجوع به رأى اكثريت است.