* فرق بين زنا - هرچند با رضايت - و بين ازدواج - چه دايم و چه موقت -، قراردادى است كه بيان كننده اراده ازدواج بين زن و مرد است. اين امر در ازدواج وجود دارد ولى در رابطه زنا موجود نيست. اسلام خواسته است تا ازدواج را - چه به صورت دايم و چه موقت - عنوان مباح شدن رابطه خانوادگى و يا جنسى قرار دهد. پس بايد جلوه شرعى و قانونى به آن بدهد. صرف رضايت طرفين، مشروعيت آور نيست، زيرا همه معاملات حلال و حرام مى تواند براساس رضايت طرفين انجام شود. حتى ربا هم با رضايت طرفين است، اما نامشروع است. در حالى كه قرارداد، اراده عقلايى مبنى بر نيت ارتباط و شكل دهى رابطه را به رضايت طرفين مى افزايد.
در غرب - يا هر جاى ديگر - روابط زنا معمولا با رضايت طرفين است اما براساس اراده ازدواج و ارتباط زناشويى استوار نيست. مثلا دو طرف ابتدا دوست و عاشق يكديگرند و زنا مرتكب مى شوند و سپس ازدواج مى كنند. قوانين كشورهاى مختلف - جز اندكى از كشورها - رابطه نخست (زنا) را نامشروع و غيرقانونى مى داند و به رسميت نمى شناسد. زيرا بر مبناى قرارداد (عقد) انجام نشده است. بنابراين حتى غرب هم زنا را قانونى نكرده است. بلكه حقوق زن زنادهنده را بر مرد زنا كننده و حقوق فرزند زنازاده را بر پدر و مادرش به رسميت شناخته است ولى خود رابطه زنا را مشروع نشناخته است. در غرب، زنازاده را «فرزند نامشروع» خطاب مى كنند، حتى اگر پدر و مادرش شناخته شده باشند. علاوه بر اين هرگونه رابطه جنسى خارج از چارچوب زناشويى را خيانت به شمار مى آورند و حق اقامه دعواى قضايى عليه شخص خيانت كار را دارند.