* برخى متعه (صيغه) را با ملاحظه همه جزئيات و انگيزه ها و فعاليت ها و نتايجش

* برخى متعه (صيغه) را با ملاحظه همه جزئيات و انگيزه ها و فعاليت ها و نتايجش به معناى قانونى كردن زنا يا ازدواج درجه دومى مى دانند كه در آن زن تحقير و از حقوقش به عنوان همسرى عادى - از ارث يا حضانت فرزند و... - محروم مى شود.

* اگر بخواهيم در چارچوب اين پرسش بحث كنيم، سؤال ما اين است كه آيا فعاليت جنسى براى زن و مرد عيب و عار است تا سبب سركوب شخصيت و ارزش آنان شود؟ يا اين كه همانند خوردن و آشاميدن نيازى طبيعى براى ارضاى غريزه اى طبيعى است؟ طبيعى است كه نمى توانيم فعاليت جنسى را مذموم و پليد و عيب به شمار آوريم و يا سبب انحطاط شخصيت زن بدانيم، و گرنه فعاليت جنسى در ازدواج دايم هم بايد عيب و عار شمرده شود.


بنابراين فعاليت جنسى خود به خود بى عيب است. اسلام كوشيده است تا مشكل جنسى را همانند مشكل خوردن و آشاميدن و ديگر نيازهاى غريزى جسمى، حل كند. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه آيا اسلام ازدواج موقت را - هرچند در مرحله اى معين - به عنوان قانون وضع كرده است يا خير؟ تمام مسلمانان اتفاق دارند كه اسلام چنين قانونى را وضع كرده است. بنابر اين قانونى كردن اصل ازدواج موقت - هرچند در شرايطى معين - از سوى اسلام دليل آن است كه فعاليت جنسى در ازدواج موقت موجب انحطاط شأن و شخصيت زن - و نيز مرد - نيست، زيرا فعاليت جنسى در متعه همانند فعاليت جنسى در ازدواج دايم است و سبب سركوب ارزش و احترام زن نيست، وگرنه چگونه ممكن است كه خداوند قانونى را قرار دهد كه موجب تحقير شخصيت زن شود، در حالى كه مى گويد: (و لقد كرّمنا بنى آدم...) «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم»( سوره اسراء، آيه 70.) البته بر سر اين كه آيا اسلام، ازدواج موقت را همانند ازدواج دايم، اصلى هميشگى قرار داده و يا فقط براى مدت زمانى معين؟، بين فقها اختلاف وجود دارد.


اما بايد به اين سؤال اساسى پاسخ گفت كه چرا ازدواج موقت؟


پاسخ اين سؤال اين است كه زيرا اين امر در وضعيتى كه ازدواج دايم براى انسان ممكن نيست، نياز جنسى انسان را حل مى كند و يا اين كه اصلا راه حل عمومى مشكل جنسى است. هر چند اين قانون در شرايطى جنگى كه مسلمانان نياز جنسى داشتند نهاده شد، ( در صحيح مسلم، ج2، باب نكاح المتعه، حديث 1404 چنين آمده است: «قيس گفت از عبدالله شنيدم كه مى گويد: همراه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در جنگ بوديم، دور از زنان خود. به پيامبر گفتيم: آيا خود را اخته نكنيم؟ پيامبر ما را از اين كار نهى فرمود و سپس به ما اجازه داد تا براى مدتى زنانى را به نكاح درآوريم. سپس عبدالله اين آيه را مى خواند: (اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چيزهاى پاكيزه اى را كه خدا براى [استفاده] شما حلال كرده، حرام مشماريد و از حدّ مگذريد، كه خدا از حدّ گذرندگان را دوست نمى دارد). (انعام، 87)) اما اختصاص به شرايط جنگى ندارد و شامل همه مواردى مى شود كه مرد دسترسى به همسر خود و يا امكان ازدواج دايم ندارد. مثلا در سفر است و يا مشغول تحصيل است و يا شرايط اقتصادى و امنيتى دشوارى دارد و يا ديگر مشكلات. يعنى اين كه اگر با ازدواج دايم هم مشكل جنسى مرد حل نشد، راه متعه پيش پاى اوست. طبيعى است كه اگر ازدواج موقت به طور طبيعى در سنت ها و عادات جامعه رواج پيدا كند، مرد و زن خواهند توانست بدون هيچ سختى و مانعى - به جاى پناه بردن به زنا - نياز جنسى خود را از راه متعه حل كنند.


بنابراين عمليات جنسى سبب پليدى زن و مرد نيست. خداوند زنا را حرام كرده است. زيرا زنا تابع هيچ يك از مقررات مربوط به وضع فرزندان و روابط خانوادگى نيست، بلكه حالتى است كه زن خود را مى فروشد. در حالى كه متعه، نوعى ازدواج است به گونه اى كه زن و مرد به عنوان زن و شوهر - هرچند موقتى - اقدام به آميزش جنسى مى كنند. در اين نوع ازدواج، زن احساس مى كند كه بدون هيچ عقده و پريشانى و احساس گناهى با شوهر خود رابطه جنسى برقرار مى كند. زيرا قرارداد زناشويى به طرفين اطمينان مى دهد كه رابطه اشان پاك و مشروع و تابع نظام و مقررات شرعى است.


براساس قرارداد متعه، فرزندى كه - هرچند اتفاقى - به دنيا مى آيد مورد حمايت است. زيرا وقتى به طور مستند بتوان ثابت كرد كه عقدى بين پدر و مادرش برقرار شده و او نتيجه همين رابطه مشروع است، او فرزند شرعى و قانونى پدر و مادر خويش است.


اما درباره اين كه در ازدواج موقت، زن از جهت نفقه و ارث تضمين نمى شود، بايد گفت كه ماهيت اين عقد، همين را اقتضا مى كند. زنى كه تن به متعه مى دهد اين شرط را با اختيار و اقناع مى پذيرد. وانگهى غالباً چنين است كه مردى كه نمى تواند خانه اى دست و پا كند و به خاطر فشار اقتصادى و... توان پرداخت خرجى زن را ندارد، اقدام به ازدواج موقت مى نمايد. ازدواج موقت، ازدواجى اضطرارى است و نه ثابت.


بنابراين برخلاف آنچه كه در سؤال آمده است، نقطه منفى اى در ازدواج موقت وجود ندارد. البته ممكن است بر ازدواج دايم اثر منفى بگذارد. اما اگر بدانيم كه متعه، در چارچوب شرايط سخت و مشكلى كه شخص را احاطه مى كند و برقرارى ازدواج دايم را ناممكن مى كند، قابل بررسى است، در آن صورت درمى يابيم كه چنين امورى طبيعى است و اخلالى به ازدواج دايم نمى رساند و از قدر و ارزش هيچ كدام كاسته نمى شود.


مسأله ديگرى كه قابل بحث است اين است كه آيا رسول خدا پس از اعتراف به مشروعيت ازدواج موقت آن را باطل كرد و حرام دانست يا خير؟ نقطه اختلاف شيعه و سنى همين جاست. شيعه معتقد است كه اين اصل باطل نشده و هنوز هم به قوت خود باقى است. اما اهل سنت معتقدند كه اين سنت نسخ و ابطال شده و عمل به آن جايز نيست.


اگر معتقد شديم كه اصل ازدواج موقت سنتى است پابرجا و ادامه دار، در آن صورت بايد آن را راه حل مشكل جنسى - در شرايطى كه امكان حل از راه ازدواج دايم وجود ندارد - بدانيم.