* اگر تعطيل برخى احكام شرعى ناشى از قاعده شرعى اى باشد كه براساس اصل تزاحم بين مصالح و مفاسد اقتضاى آن را مى كند، با اين كار، دولت از اسلامى بودن خارج نمى شود. زيرا حركتش در اين مسير غيراسلامى تابع روشى اسلامى و البته مقطعى است. اما اگر تعطيلى احكام برخاسته از جواز شرعى نباشد باز صفت اسلامى بودن دولت را زايل نمى كند، اما چنين دولتى را مى توان منحرف ناميد. يعنى دولت اسلامى است و در عين حال در برخى احكام دچار انحراف است. مثلا اجراى قانون احوال شخصيه غير اسلامى در دولت اسلامى و نسبت به مسلمانان نوعى انحراف است، ولى اجراى همين قانون نسبت به غير مسلمانان متناسب با شريعت و آيين آنان، تابع قراردادهاى منعقد شده بين مسلمانان و آنان است.