* اصولا، سود در معاملات حد مشخصى ندارد. اما اگر قرارداد روى چيزهايى باشد كه مشمول حرمت احتكار است، سود هم نبايد در حد اجحاف و زيان به مردم باشد. هم چنين اگر معامله در دولت اسلامى كه تابع شريعت اسلام و رهبرى متعهد شرعى انجام مى شود و آن دولت هم بنا به مصلحت عمومى مقرراتى براى سود قرار داده باشد، بايد به اقتضاى ادله ولايت فقيه و رعايت مصلحت عمومى به آن متعهد شد.