* موضع شرعى در مورد مسأله بيمه - و از جمله بيمه عمر - صحت اين نوع قرارداد است كه قراردادى مستقل و مشمول آيه (اوفوا بالعقود) است. اين قرارداد، ندانسته و جاهلانه نيست، زيرا طرفين به عواقب و پيامدهاى آن آگاهى دارند. اما جهل شركت نسبت به آنچه كه در صورت بيمه عمر ديگران به دست مى آورد و يا جهل بيمه شده نسبت به مبلغى كه در طول زمان خواهد پرداخت، كاملا طبيعى است و ضررى به قرارداد نمى رساند، زيرا ادلّه اى كه در مورد معامله نادانسته داريم شامل چنين موردى كه بناى عقلا هم ضرورت اقتصادى آن را در زندگى مردم پذيرفته است، نمى شود.
اما ربا كه اصلا در اين معامله لحاظ نمى شود. اين كه در برخى موارد، شركت، مال را همراه با چيزى اضافه بر آن، به فرض فسخ قرارداد بيمه، برمى گرداند به معناى رباى قراردادى(رباى قراردادى اين است كه شخص مالى را به شرط آن كه همراه با اضافه اى به او برگردد به كسى يا شركتى قرض بدهد و در زمان انعقاد قرارداد شرط كند كه مبلغى بيش از آنچه قرض داده به او برگردانده شود.) - كه باطل و حرام است - نمى باشد.
اما اين سخن كه بيمه عمر به معناى مبارزه جويى با خداى سبحان است، بسيار عجيب است. زيرا آنچه كه در قرارداد طرح مى شود اين نيست كه بيمه كننده، حيات شخص بيمه شونده را حفظ كند بلكه اين است كه در صورت مرگ او، مبلغ معينى را به خانواده اش بپردازد.