* اگر خريد و فروش از قبيل اول و دوم (در پاسخ سؤال پيش) باشد، فروشنده فقط از بابت قرض مالك پول است و مى تواند به قيمت بالاترى كالايش را بفروشد و سود اضافى بگيرد. زيرا عمل خريد و فروش به طور كامل و صحيح در توافقشان انجام نشده است. اما اگر از قبيل فرض سوم باشد، فروشنده، مالك پول (پيش پرداخت) است و حق ندارد بيشتر از قيمت مورد توافق از خريدار، طلب و دريافت كند.