* اين شرط دو گونه ممكن است اجرا شود. يكى اين كه شرط كنند، سررشته زندگى به دست زن باشد. اين شرط باطل است. زيرا خداوند تعالى سررشته زندگى را به مرد سپرده است و شرط كردن اين كه سررشته زندگى به دست زن باشد مخالف حكم قرآن است. هر شرطى كه مخالف حكم قرآن باشد باطل است و ارزشى ندارد.

شيوه ديگر انجام اين قرارداد اين است كه شرط كنند زن از جانب شوهرش در اجراى طلاق وكيل باشد. يعنى همانند هر وكيل ديگرى بتواند از جانب شوهرش خود را طلاق دهد. اين وكالت درست است. اگر اين وكالت برخاسته از شرط باشد (طلاق خلع در صورتى است كه زن مايل به ادامه زندگى با شوهرش نيست و از او متنفر است و اگر شوهرش او را طلاق ندهد مرتكب معصيت خدا مى شود. در اين هنگام زن مهرش را و يا بيش تر از مهرش را مى بخشد تا شوهرش را به طلاق راضى كند.) لازم الاجر است و مرد نمى تواند او را عزل كند، اگر شرايط پيش بينى شده در اين شرط تحقق يافت، زن مى تواند خود را طلاق دهد. اما اگر طلاق، رجعى باشد، مرد مى تواند رجوع كند و پس از رجوعش، زن حق ندارد بار ديگر از اين شرط استفاده كند. زيرا اين حق با يك بار استفاده ساقط مى شود، مگر اين كه شرط به گونه اى گذاشته شود كه طلاق، طلاق خلع باشد، يعنى در مقابل طلاق چيزى ببخشد.