* اين معامله حرام و باطل است. زيرا پدر و مادر چنين حقى ندارند كه فرزندشان را به ديگران منتقل كنند، به ويژه آن كه خريداران از كفار بوده باشند و فرزند را كافر بپرورند. و اگر خريداران مسلمان باشند باز هم پدر و مادر چنين حقى ندارند. چنان كه طفل آزاد فروخته نمى شود. زيرا برخلاف تصور كسانى كه از قانونى بودن بردگى در اسلام سخن مى گويند، بازارى به نام بازار برده فروشى نداريم. بردگى اسبابى دارد و براى انسان جايز نيست فرزندش را و يا خودش را بفروشد. چرا كه انسان آزاد، آزاد باقى مى ماند. بنابراين، چنين كودكانى همچنان آزاد باقى مى مانند و برده و بنده نمى شوند، چنان كه فرزند خريداران هم نمى شوند. جعل عنوان فرزندى براى چنين كودكانى از نظر اسلام مردود است. (و ما جعل ادعيائكم ابنائكم) «و فرزند خواندگانتان را فرزندانتان قرار نداده است.»( سوره احزاب، آيه 4.) بنابراين فروش فرزندان جايز نيست و معامله هم باطل است. پول يا بهايى هم كه در اين معامله گرفته مى شود حرام خورى است. البته شرايط ويژه اى هم وجود دارد. مثلا اگر پدر و مادر توانايى مالى اداره و تربيت فرزند خود را نداشته باشند و احساس كنند كه كسانى نياز به كودكى دارند تا تربيتش كنند و مى توانند از او محافظت و مراقبت نمايند و رشد و نموش دهند و در عين حال نسب كودك هم محفوظ مى ماند و خطرى هم دين و ايمان او را در آينده تهديد نمى كند، در چنين شرايطى جايز است كه پدر و مادرى فرزندشان را به آنان بدهند و جايز است كه در مقابل اين كه فرزندشان را براى تربيت به او سپرده اند، مالى دريافت كنند، ولى اين كار به معنى خريد و فروش نيست و آن مال، قيمت فرزند نيست.

اما اگر هدف از اين مبادله خارج كردن و رهاندن فرزندان از فضاى كفر و فساد و تباهى باشد و مفاسدى بر اين كار مترتب نباشد و مانع شرعى اى وجود نداشته باشد، جايز است ولى معامله خريد و فروش باطل است. در عين حال اگر اين نيت عالى و هدف بزرگ بسته به كارگيرى روش خريد و فروش - هرچند به طور صورى - باشد، به جهت نجات آن فرزند از چنان شرايطى، جايز است شكل خريد و فروش داشته باشد، اما نسب فرزند همچنان حفظ مى شود و جايز نيست نسب او به فرد ديگرى انتقال يابد. آزادى فرزند نيز محفوظ است و او نه به بردگى درمى آيد و نه به خدمت گرفته مى شود.