* اين امر همان گونه كه استاد ما حضرت آقاى خويى(قدس سره)( المسائل الشرعيه، ج2، ص173.) تأكيد داشته، شرط ضمنى نيست. زيرا عرف عام اين است كه زن به صورت داوطلبانه و تبرعى به اين كارها اقدام مى كند، زيرا زن احساس نمى كند كه همانند يك كارگر در مقابل كارفرما داراى الزام ناشى از شرط است.

واقعيت اين است كه زن از باب اخلاقى و ايثار و خدمت و مراعات نسبت به شوهرش اين كارها را انجام مى دهد، همان گونه كه مرد هم همين گونه بسيارى از خدمت هاى خارج از حدود الزامى را نسبت به همسرش روا مى دارد.

آرى، اگر قراين ويژه، شروط و يا صحبت هاى پيش از عقد بر اين اساس بود و عقد هم مبتنى بر تفاهم بين آن دو بود و يا عرف خاص بر آن دلالت كرد به گونه اى كه از صيغه عقد مفهوم الزام فهميده شود اين سخن درست است. مثلا وقتى كه زن مى گويد: «زوّجتك نفسى» و يا وكيل مى گويد: «زوجتك موكلتى» چنان باشد كه گويى گفته است: به شرط اين كه ]زن[ به همه كارهايى كه يك زن در منزل انجام مى دهد، ملتزم باشد.

آيه اى درباره وجوب پرداخت مزد به مادر شيرده نازل شده كه چنين است: (فان ارضعن لكم فاتوهنّ و اتمروا بينكم بمعروف) «و اگر براى شما ]بچه[ شير مى دهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگى ميان خود به مشورت بپردازيد».( سوره طلاق، آيه6.) از اين آيه فهميده مى شود كه از نظر اسلام، شير دادن شرط ضمنى ازدواج نيست كه زن به آن ملزم باشد وگرنه زن حق نداشت از شير دادن سرباز زند. با اين حال مسأله شيردادن مادر به بچه، از مسايل عرفى تاريخى است كه در همه جوامع در رابطه مادر و فرزند وجود داشته و دارد. از اين رو ما معتقديم اين كارها كه زن به آن اقدام مى كند، شرط ضمن عقد نيست. زيرا آنچه كه در واقع جريان دارد اين است كه زن نه از روى التزام قراردادى بلكه از روى التزام داوطلبانه انسانى بچه اش را شير مى دهد.( يعنى اين كه واقعيت موجود در جوامع ما اين است كه زن هنگامى كه بچه اش را شير مى دهد مانند كارگرى نيست كه به فكر اجرت مالى آن باشد، بلكه نيت تبرع دارد.)