* حكم اولى حكمى است كه بر عنوان ذاتى موضوع به لحاظ وجود طبيعى اش ثابت است. مانند حرمت شراب و مباح بودن آب. حكم ثانوى حكمى است كه به لحاظ انطباق عنوان خارجى و عارضى به يك موضوع تعلق مى گيرد، همانند احكامى كه در شرايط اجبار - زيان - دشوارى و سختى شديد و زيان رسانى به ديگران، بر موضوعات بار مى شود. چنين عناوينى گاه حكم اوليه را تغيير مى دهند. مثلا نوشيدن شراب در حالت اضطرار - كه نجات جان انسان بسته به آن باشد - نه تنها جايز، بلكه واجب است. نوشيدن آب هم اگر سبب نابودى انسان شود، حرام است.
بسيارى از امور مباح، زمانى كه مستلزم هتك حرمت مؤمن يا مذهب و يا زيان رسانى به مردم شود، حرام است. نمونه اين امور را در برخى از اعمالى مى بينيم كه وارد مراسم و شعاير حسينى شده است، مانند قمه زنى يا زنجيرزنى. اين كارها اگرچه به عنوان اولى حلال است، بنا به رأى برخى از فقها كه زيان رساندن به خود را در صورتى كه به هلاكت نيانجامد حرام نمى دانند، اما اگر مستلزم هتك حرمت مذهب شيعه و بر انگيختن تمسخر ديگران شود و ديگران آن را نشانه عقب ماندگى شيعيان بدانند و در عين حال دليل خاصى هم براى استحباب و يا وجوبش وجود ندارد، ممكن است به عنوان ثانوى حرام باشد.
حكم ثانوى حكم خداست در مورد خاص خود، چنان كه حكم اولى هم چنين است. و در هر جا بايد از حكم خدا پيروى كرد. در حكم ثانوى بايد در تشخيص مورد آن به لحاظ انطباق ادلّه شرعى با آن، دقت كافى به خرج داد.