|   تقليد از اعلم

آیا نظر شما این است که باید در بین مراجع، از اعلم آنها تقلید کرد؟

در مسأله اعلميت، من بناى عقلا را - كه مبناى مسأله تقليد است - اساساً مقيد به رجوع به اعلم نيافته ام، بلكه مردم در همه امور خويش به اهل خبره رجوع مى كنند و تعصب و اصرار خاصى به اعلم اين امور ندارند.


اما اين كه مردم در مسايل مورد اختلاف به اعلم رجوع مى كنند، تنها در صورتى است كه مسأله اى در هر حال، احتياط را بطلبد و نه حجت و دليل را. اين امر را در رفتار مردم ملاحظه مى كنيم كه هنگامى كه كار به مرحله خطرناكى مى رسد، به پزشك اعلم رجوع مى كنند و چه بسا، علاوه بر اعلم تقاضاى تشكيل كميسيون پزشكى مى نمايند تا همه گونه احتمالى كه به تشخيص يا درمان بيمارى كمك مى كند مورد مطالعه قرار گيرد. بنابراين، رجوع به اعلم در مسايل اختلافى، در سيره عقلا - مگر در حالات اضطرارى -، الزامى و حياتى نيست. مى دانيم كه ما در مسايل شرعى مأمور به احتياط نيستيم كه در هر صورت به حكم واقعى عمل كرده باشيم. بلكه ما مأموريم حجت و دليل و يا حتى عذر شرعى داشته باشيم و اين امور هم با رجوع به مجتهد فقيه و پارسايى حاصل مى آيد.


نظرى هم در اين جا وجود دارد كه مى گويد رجوع به اعلم در امور اختلافى مشمول ادلّه: (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) و (ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم) نمى شود، زيرا دليل حجيت دو رأى متناقض و يا متضاد را در برنمى گيرد و بنابراين معنا ندارد كه به شما گفته شود به اين نظر عمل كن و مى توانى به نقيض اين نظر هم عمل كنى. پس اگر دليل حجيت شامل دو رأى متناقض نشد، فتواى غيراعلم - در جايى كه مخالف فتواى اعلم باشد ـ حجيت نخواهد داشت. قدر متيقن اين است كه - در صورت سقوط ادله به سبب تعارض، - امر داير بين تخيير و تعيين شود، عقل حكم مى كند كه بايد به آن كه احتمال تعيين در آن مى رود رجوع كرد، زيرا حجيت آن ديگرى مشكوك و اصل عدم حجيت آن است.


اما كسانى هم ادعا مى كنند كه ادلّه ]تقليد[ شامل موارد مورد اختلاف هم مى شود اما به صورت تخييرى. وقتى كه دليل مى گويد: (فاسألوا اهل الذّكر...) «يعنى از هر كدام از اين ها مى توانى بپرسى». و همين خود نوعى تخيير است، مثلا وقتى مى گويى: «مردى را احترام كن» يعنى هر مردى را مى توانى احترام كنى. در اين جا هم آزاد هستى تا فتواى هر كدام از مجتهدان را عمل كنى. زيرا ادلّه اى كه به صورت عموم و شمول رسيده در رتبه واحدى نيستند بلكه به صورت اطلاق بدلى(همانند مثال فوق) هستند. از اين رو است كه مى گوييم قرار داشتن دو فتواى متناقض تحت شمول دليل تقليد، منعى ندارد. فقها هم از تخيير بين دو رأى ناسازگار - كه مستند به دليل باشند - منع نكرده اند. ما ادعا مى كنيم كه دليل بر اين امر وجود دارد حتى اگر ديگرى، اعلم باشد.


اگر كسى معتقد است كه شيوه عقلايى عمل به نظر اعلم را - در صورت داير بودن امر بين او و غير اعلم - ايجاب مى كند، پاسخش را پيش تر داديم كه شيوه عقلايى انسان را ملزم به اين كار نمى كند مگر اين كه ديگرى داراى توانايى هاى علمى و آگاهى هاى گسترده متكى بر تلاش هاى فراوان باشد.


از اين ها كه بگذريم خود مسأله اعلم هم از مسايل پيچيده و مبهم است. اصلا مراد از اعلم چيست؟


برخى مى گويند: اعلم كسى است كه در استنباط تواناتر باشد. اما معيارهاى استنباط چيست؟


ممكن است كسانى بگويند: اعلم كسى است كه در مسايل اصولى دقت بيش ترى دارد، ولى تصور ما اين است كه دقت بيش از اندازه در مسايل اصولى چه بسا انسان را از درك فقهى اش دور كند. زيرا مسايل فقهى بيش از آن كه نيازمند موشكافى عقلى باشد، به ذوق ادبى نيازمند است. زيرا فقه با متون كتاب و سنت ارتباط اساسى دارد.


بنابراين چه بسا اعلم در اصول در دريافت حكم شرعى از غيراعلمى كه داراى ذوق و درك عرفى - فقهى است، عقب تر باشد.


اما در پاسخ اين كه فتواى اعلم به حكم واقعى نزديك تر است، بايد گفت اصلا چه كسى حكم واقعى را شناخته است تا تشخيص دهد كدام فتوا به آن نزديك تر است؟! وانگهى چه بسا فتواى غير اعلم در يك دوره، موافق فتواى اعلم در دوره اى ديگر و فتواى اعلم امروز موافق فتواى غيراعلم دوره اى ديگر باشد. بنابراين فتواى ثابتى براى همه اعلم ها وجود ندارد تا بتوان از نزديك تر بودن آن به حكم واقعى سخن گفت.


بنابراين، به كسى نيازدارى كه داراى ذوق فقهى اى باشد كه با آن بتواند كتاب و سنت را به شيوه اى پيوسته و متناسب با درك قواعد زبان عربى و شيوه هاى هنرى بيان، بفهمد و به روح اسلام كه بر محتواى احكام شرعى سايه افكنده، معرفت داشته باشد، به گونه اى كه با شمّ فكرى - اسلامى خويش مخالفت يك حكم را با مفاهيم قرآنى و مضمون سنت شريف نبوى دريابد.


بنابراين ما رجوع به اعلم را الزامى نمى دانيم. اگر چنين چيزى الزامى بود، علماى غيراعلم بايد درِ خانه خود را به روى مردم مى بستند، چون در آن صورت مردم به آنان رجوع نمى كردند و اگر رجوع مى كردند، اينان -با وجود اعلم- حجيت و اعتبار شرعى نمى داشتند.


اما مى بينيم كه مردم تنها در شرايط ويژه به اعلم رجوع مى كنند و اعتقاد به اين كه مردم به غيراعلم رجوع مى كنند و از وجود اختلاف نظر اعلم و غيراعلم آگاه نيستند، براين مبناست كه رأى غيراعلم خلاف واقع نيست.


حقيقت اين است كه وقتى مردم به پزشك و يا مهندس مراجعه مى كنند، تنها به طور اجمالى و كلى از وجود اختلاف نظر بين آنان اطلاع دارند. بنابراين سيره عقلايى، رجوع به غيراعلم را تصديق مى كند و رأى عقلا در اين قضيه حجت است و در شريعت اسلامى هم هيچ منعى از مراجعه به غيراعلم نشده است. از اين رو چنين مسأله اى با هيچ مشكلى مواجه نيست.


نكته ديگرى كه در بُعد عملى تقليد از اعلم -به لحاظ واقع- وجود دارد سختى اكتشاف دقيق شخصيت اعلم از راه عوامل تمايزبخش است. به ويژه آن كه هر مجتهدى داراى ويژگى و امتيازى است كه در ديگرى يافت نمى شود. زيرا كسى را نمى توان يافت كه همه عناصر و ابعاد اعلميت را به طور مطلق دارا باشد و از اين رو كسانى كه تبليغ مرجعيت اين يا آن مرجع را مى كنند يا تحت تأثير بُعد فقهى و يا تابع سليقه و ترجيحات شخصى خود هستند و گاهى هم تبليغ برخى مراجع تابع برخى ملاحظات عاطفى يا عناوين ثانوى سياسى- اجتماعى است كه دست يابى به تقليد اعلم را تا حدى غيرواقعى و غيرعملى مى كند.