|   تقليد از مرجع زنده

* برخى برآنند كه اعتقاد به جواز بقا بر تقليد ميت يا تقليد ابتدايى از ميت مانع تطور فقهى مى شود.

* برخى از مردم مى گويند: چنين نظرى موجب سكون و ايستايى فقه مى شود، زيرا تا زمانى كه مردم به آراى فقهى مردگان رجوع مى كنند، زندگان انگيزه اجتهاد را نخواهند داشت زيرا نياز اجتماعى به اجتهاد خويش را احساس نخواهند كرد. اما اين نظر درست نيست، زيرا انگيزه اى كه انسان را به تحقيق و يادگيرى و كسب دانش فرا مى خواند انگيزه اى فطرى است و از ميل به كمال ناشى مى شود. چه فراوانند عالمانى كه از سر رغبت به علم يا به انگيزه كسب موقعيت اجتماعى مناسب و يا تقرب به خداوند، علمى را آموخته اند، بى آن كه شرايط و اوضاع، امكاناتى برايشان فراهم كرده باشد.


وانگهى حجيت رأى ميت به معناى تعين و قطعيت آن نيست، بلكه پرونده مسأله همچنان گشوده مى ماند تا مردم اضافه بر رأى ميت، امكان عمل به رأى فقيهى زنده را هم داشته باشند، همان گونه كه از ميان چندين مجتهد برجسته زنده، به يكى رجوع مى كنند.


طبعاً تقليد مردم از يك يا دو مجتهد، فرصت اجتهاد را از ديگران نمى گيرد. در اين مسأله هم فرقى بين مرده و زنده نيست. بنابراين نه باب اجتهاد بسته مى شود و نه باب تقليد.


از اين ها كه بگذريم، به بسيارى از امور برمى خوريم كه پيشينيان براى پسينيان وانهاده اند. بسيارى از امور مستحدثه وجود دارد كه گذشتگان از آن بحث نكرده اند و اين امر، رجوع به زندگان را امرى كاملا طبيعى و واقعى نموده است. علم در حد و مرز آراى گذشتگان به پايان نرسيده است، چنان كه شوون و ابعاد زندگى هم در حجم اوضاع و احوال زندگى آنان به پايان نرسيده است، در هر زمان فروع جديد، مشكلات تازه و ابتلائات نو پديد مى آيد كه مردم نيازمند پناه بردن به علماى خويش در اين امور هستند. اين امر را از روايتى كه از حضرت حجت(عليه السلام) رسيده است درمى يابيم كه: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا...» «در حوادثى كه رخ مى نمايد به راويان حديث ما رجوع كنيد.»( شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج7، ص140، روايت 33424.)


در گذشته مسايل تازه اى پيش مى آمده كه مردم حكمش را از امامان(عليهم السلام) يا از علما مى پرسيده اند. همواره مسايل مستحدثه اى وجود دارد كه نياز به آراى علما را ضرورى مى نمايد.


بنابراين مسأله تقليد در خط سير تاريخى اش متوقف و راكد نمى شود، بلكه رو به شرايط جديد و نيازهاى تازه گشوده است. اين پاسخ كسى است كه مى گويد: جواز تقليد از ميت در تكليف مردم نسبت به شناخت مسايل جديد، اختلال مى آفريند. ما كه تقليد از ميت را الزامى نمى دانيم بلكه به حجيت آراى فقهى او و رخصت تقليد از او معتقديم.