در تقليد، زنده بودن مرجع شرط نيست. زيرا سيره عقلايى بر عمل به رأى ميت جريان دارد. ما مى بينيم در هر زمان و مكان، كسانى كه نسبت به امرى جاهل اند به عالم رجوع مى كنند، چه اين عالم ده ها سال پيش در گذشته باشد و يا يكى از عالمان زنده معاصر باشد. زيرا رجوع به ميت آگاه و كارشناس در هر بُعد از ابعاد علوم، امرى عقلايى است. معنا ندارد كه حيات انسان - صرفاً از آن رو كه نيرويى در پيكر اوست -، در حجيت و عدم حجيت نظر او دخالت داشته باشد.

شرط حجيت استنباط، اين است كه استنباط كننده، كارشناس و عالم آگاه و در ابراز نظر داراى حيثيت اجتهاد باشد. اما اين كه بعداً چه چيزى از بيمارى و مرگ و... برايش پيش آيد، هيچ تأثير مثبت و يا منفى در آن نظر ندارد. براى همين است كه مردم هم به آراء و فتاواى در گذشتگان چه به صورت بقاء بر تقليد و يا تقليد ابتدايى رجوع مى كنند.

با استدلال فوق مى توانيم سرّ تأثير بسيارى از عالمان طب و غير طب را بر نسل هاى متعدد درك كنيم كه به علم عالمان گذشته اعتماد داشتند و براساس اين اعتماد در امور بهداشتى و... به نظر آنان عمل مى كردند. اين وضعيت را در بين عالمان گذشته خودمان هم مى توانيم مشاهده كنيم كه به آراى علماى پيشين كه داراى مقام و شأن علمى برجسته بودند، عمل مى كردند.

از اين رو است كه در دوره هاى گذشته حرف و حديث چندانى بر سر موضوع جواز يا عدم جواز تقليد ميت در بين علما در نگرفته است.

بنابراين نظر ما اين است كه مسأله تقليد، امرى فطرى و مبتنى بر رجوع جاهل به عالم است و نه امر تعبدى و شرعى محض. زيرا عقلا معتقدند هر انسانى كه در هر رشته علمى اى تخصص و آگاهى داشته باشد، سخنش در آن رشته حجت عقلايى است و نيازى به امضاى شرعى اين موضوع نيست. زيرا حجت عقلى در هر صورت چه خطا و چه صواب، عذرآور است.

علاوه براين، شرط زنده بودن مرجع، هيچ مبنايى ندارد و فكر نمى كنيم كه نبود اين شرط مشكل زا باشد.

اين كه علماى متأخر مسأله حيات را به عنوان شرط حجيت رأى فقهى مطرح كردند، از آن جا ناشى مى شده كه اينان از بُعد فلسفى پيچيده اى وارد مسأله شدند كه اگر آن را بررسى كنيم چاره اى جز نظر ترحم آميز بدان نداريم، زيرا استدلالشان در اين زمينه از روش علمى درستى تغذيه نمى شود. دأب اينان بر اين خود ُپرسى است كه: آيا ميت داراى نظر و رأى است يا خير؟ آيا از بين رفتن حيات، بين او و نظرش فاصله مى افكند يا خير؟

و از اين سنخ پرسش هايى كه هيچ تأثيرى در مسأله تقليد ندارد. اين كه اگر روحش و رأيش با هم بقاء داشته باشد يا خير، مسأله اى است كه هيچ ارتباطى با اجتهادات او كه ناشى از آگاهى علمى و درك فقهى اش است، ندارد. زيرا حوادثى كه پس از اين رخ مى دهد رأى فقهى را از رأى بودن نمى اندازد. زيرا نظر مجتهد، نظر اوست هنگام اجتهادش و نه صرفاً هنگام فعال بودن قواى بدنى، احساسى و عقلى او. و اگر جز اين است، حجيت نظر فقيه را هنگامى كه خوابيده است چگونه تفسير مى كنيم؟! و حجيت رأى فقيهى كه بر اثر فشار اوضاع و احوال، تمركز و هوشيارى و حافظه اش را از دست مى دهد، چگونه تفسير مى كنيم.

مى دانيم كه بسيارى از علما كه اجتهادات فراوانى انجام داده اند، گاه نظر اجتهادى خود را به ياد ندارند و زمانى كه از آنان پرسيده مى شود، به نوشته خود مراجعه مى كنند، زيرا نمى توانند همه آن ها را در آن واحد در ذهن خود داشته باشند.

در قرآن كريم آمده است: (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) «اگر نمى دانيد از پژوهندگان كتاب هاى آسمانى بپرسيد»( سوره نحل، آيه 43.) و (فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون) «پس چرا از هر فرقه اى از آنان، دسته اى كوچ نمى كنند تا در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را - وقتى به سوى آنان بازگشتند - بيم دهند، باشد كه آنان ]از كيفر الهى[ بترسند؟»( سوره توبه، آيه122.) از اين آيات درمى يابيم كه پاسخى كه سؤال كننده از دانايان شريعت الهى دريافت مى كند بر او حجت است و او مى تواند اين پاسخ را به ديگران هم منتقل كند و به همين ترتيب، انسانى كه سخن بيم دهنده از كيفر الهى را مى شنود طبيعى است كه آن را در زندگى اش به كار گيرد و يا سخن او را براى فرزندان و خانواده اش و ديگران نقل كند، هرچند آن شخص بيم دهنده از دنيا رفته باشد.

من معتقدم كه مسأله شرط بودن حيات در تمام خط سير عقلايى هيچ جايگاهى نداشته است و خط سير فقهى تافته جدابافته اى نيست زيرا خصوصيتى جز عذرآور بودن يا حجت بودن ندارد و مسأله عذر و حجت داشتن چيزى است كه عقلا در همه امور زندگى به آن توجه دارند. البته من اولين كسى نيستم كه چنين نظرى دارد. بسيارى از علماى بزرگ مانند محقق قمى ]ميرزا ابوالقاسم گيلانى[ صاحب كتاب قوانين الاصول هم معتقد بوده اند كه نظر ميت چه در صورت بقا بر تقليد او و چه در صورت تقليد ابتدايى، حجت است. اگر برخى در اين مسأله ادعاى اجماع مى كنند پاسخشان اين است كه در اين مسأله جاى اجماع نيست، زيرا در كتب علماى پيشين به طور اساسى مطرح نشده است. من فكر مى كنم كه اين مسأله را علماى متأخر تحت تأثير شيوه تفكر فلسفى - بى آن كه مبناى ثابت و درستى داشته باشد -، وارد حوزه اجتهاد فقهى كرده اند. از اين رو نظر من، جواز تقليد از ميت - چه در صورت بقا و چه در صورت تقليد ابتدايى - است.